|
مولد سازی اگر چه اصطلاح جدیدیست ولی بزودی ماهیت اصلی آن یعنی
خصوصی سازی لجام‌گسیخته برای مردم روشن خواهد شد.
خصوصی سازی هم در ایران امر تازه ای نیست و از دولت هاشمی تا
خاتمی گرفته تا حراج گسترده اموال عمومی در دولت احمدی نژاد تا
دولت روحانی که متهم به کم‌کاری یا رد دیون دولتی به نهادهای
عمومی (مانند واگذاری دخانیات به صندوق بازنشستگی کارکنان
فولاد) باسم خصوصی سازیست، ادامه داشته است.
چارچوب قانونی خصوصی سازی با آمدن احمدی نژاد دگرگون شد و
ناگهان با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل
۴۴
فصل جدیدی در خصوصی سازی رقم خورد که بیشتر به حراج اموال
دولتی میماند. حجم خصوصی سازی در دولت دوم احمدی نژاد چنان
وسیع بود که معادل
۹۸
درصد کل خصوصی سازی تا آن تاریخ بود.
حال نوبت به دولت رئیسی رسیده که گویا همه خصوصی سازی های قبلی
را ناکافی دانسته و تصمیم گرفته همه قوانین و ابلاغیه های قبلی
را کنار بگذارد و قانونی از روی سر مجلس ابلاغ و باجرا بگذارد
که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. ظاهرا حمایت رهبر جمهوری
اسلامی در خصوصی سازیها که در سخنرانی هفته گذشته در یک
سخنرانی عنوان شد، ناظر بر همین خصوصی سازی در دولت رئیسی و
حمایت از آن باید باشد.
مهم‌ترین بخش این قانون مولدسازی که همه دلسوزان کشور چه از
سوی برخی نمایندگان مجلس و چه در برخی رسانه ها نسبت به آن
هشدار داده شد امر ایجاد مصونیت قضایی برای مجریان این طرح
است. مصونیت قضایی در ایران شامل هیچ شخصی نشده است چنانکه حتی
وکلای دادگستری که فقط مدافع موکلان خود هستند نیز مشمول
مصونیت نمیشوند. معروف ترین مصونیت قضایی در دنیا به مصونیت
ژنرال پینوشه رهبر کودتای شیلی می‌رسد که هیچگاه برای محاکمه
برای ترور و کشتار در شیلی در حین کودتا در دادگاه حاضر نشد.
لذا مردم می پرسند مگر فروش اموال دولتی برای فعال سازی اقتصاد
چه محتوای مجرمانه‌ای
می‌تواند پیدا کند که این هیئت برای خود خواهان مصونیت شده است.
جدا از موضوع مصونیت، باید به روند قانونگذاری در این زمینه
نیز اشاره کرد که در متن ابلاغیه مولدسازی بعنوان «مصوبه» و
نه قانون به آن اشاره شده است. این روند دور زدن مجلس و استناد
به اصل
۱۱۰
قانون اساسی جهت استفاده از اختیارات رهبری به یک روند در
جمهوری اسلامی تبدیل شده است که مجلس را نه تنها از محتوای تهی
کرده بلکه اصل مردمسالاری و انتخابات و مشارکت مردم در امور
سیاسی کشور را بلاموضوع و جمهوری اسلامی را از پشتوانه اجتماعی
تهی میکند. البته مجلس خیلی هم در این ماجرا بیکار ننشسته و
همزمان با طرح مولد سازی، در حال تصویب قانون موسوم به اختناق
است که برای هر اظهارنظر خلاف نظرات رسمی مجازات زندان در نظر
گرفته است. یعنی اگر فردی قبل از سازمان هواشناسی از آلودگی
هوای کشور سخنی گفت احتمالا به زندان هدایت خواهد شد.
هم در باره این طرح و هم در تمام زمینه های ضد مردمی در مجلس،
جبهه پایداری که همان اخوان المسلمین شیعه و یا حجتیه است
بسیار فعال عمل می کند و لیدر آنها در مجلس "آقا تهرانی" نقش
پدرخوانده و جانشین مصباح یزدی در این دسته بندی باصطلاح
پایداری را برعهده دارد.
طرح مولد سازی یقینا محدود به هیئت هفت نفره نخواهد ماند و
تبعا اجرای آن نیازمند قشر جدید خواهد شد که احتمالا و سریعا
آلوده به رانت و فساد میشود.
موضوع دیگر حائز اهمیت ترکیب این هیئت است. عبارت هیئت هفت
نفره یادآور هیئت هفت نفره تقسیم اراضی در اوایل انقلاب است که
آنهم اتفاقا به حکم حاکم وقت شکل گرفت نه قانون مصوب در مجلس.
از ترکیب هيئت فعلی و حضور وزیر راه و شهرسازی و اعلام اولیه
لیست مورد توجه این هیئت (۹۹۰
فقره زمین های دولتی و عمومی) می‌توان چنین برداشت کرد که
"زمین" مرکز توجه این هیئت خواهد بود. موضوع تملک زمین های
دولتی امر تازه‌ای نیست و به دوران قاجار و خصوصا رضا شاه
بازمی گردد ولی آنچه مفعول مانده اینکه این زمین‌ها جز ایجاد
نقدینگی برای دولت (که خود جای سوال بسیاری دارد ) قرار است
چگونه مولد ساز شوند؟ آیا تجربه قالیباف در همین زمینه در ایام
شهردار بودن ایشان که تهران را دچار آلودگی شدید زیست محیطی
کرد کافی نبود که با فروش زمینهای دولتی نتیجه ای مضاعف را در
پی خواهد داشت؟
هیئت های هفت نفره اوایل انقلاب به آنجا رسید که آنها که اراضی
شان مصادره شده بود به مرور بازگشتند و یک رکوردی در قوه
قضاییه در مبالغ رشوه‌های پرداختی در کشور برای بازپس گیری
زمین‌ها ثبت کردند.
بازپس گیری زمین‌ها و سفته بازی زمین در حال حاضر یک حرفه
اساسی در حول و حوش قوه قضاییه است. آیا هیئت جدید می‌تواند
مانع سفته بازی و زمین خواری در چنین طرح های بزرگی شود؟
خصوصی سازی در جمهوری اسلامی از آغاز با اعتراضات بسیاری همراه
بوده است. از اعتراضات اسلامشهر در دولت هاشمی تا اعتراضات
آبانماه
۹۸
. اگر طرح مولد سازی را شاهکار شورایعالی سران قوا بدانیم که
البته در دولت رئیسی دستخوش تغییرات بنیادی شد، باید آنرا از
پیش شکست خورده دانست چرا که اولین طرح این شورایعالی سه برابر
شدن قیمت بنزین بود که محصولی جز درو شدن جان مردم در
کشتزارهای خوزستان حاصلی به همراه نداشت.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۵ فوریه ۲۰۲۳ |
