|
هفته گذشته به ابتکار دانشگاه تهران جلسه ای با حضور ۲۶
اقتصاددان و کارشناس حکومتی و دانشگاهی و احسان خاندوزی وزیر
اقتصاد برای بررسی مشکلات اقتصاد ایران تشکیل شد. این جلسه
حدود چهار ساعت و نیم بطول انجامید و بیشتر کارشناسان دعوت شده
که بسیاری از آنها خود بخشی از مشکلات کنونی کشور هستند به
انتقاد های تکراری و ارائه راه حل های تکراری خود پرداختند.
مشکل اینگونه جلسات این گمان است که گویا تنگناهای اقتصادی
ایران برخاسته از عدم توجه دولت به نظرات کارشناسی است که اگر
به آن توجه شود مشکلات حل خواهد شد. براساس این نگاه حکومت
ایران ظاهرا در دست کارشناسان کم سواد و بیسوادی قرار گرفته که
اگر جای خود را به کارشناسان باسواد بدهند مشکل حل می شود. در
حالیکه باسوادی و بیسوادی آخرین بخش مشکل است. معضل اصلی پاسخ
به این پرسش است که کدام سواد و کدام نظرات کارشناسی؟ مشکل
واقعی در جهت گیری اجتماعی و طبقاتی سیاست های دولت است. تا
این جهت گیری مشخص نشود، مشخص هم نخواهد شد که از کدام ذخیره
کارشناسی در کدام جهت قرار است استفاده شود.
بنابراین دولت باید قبل از هرچیز اهداف و جهت گیری های عمومی
خود را مشخص کند و سپس از کارشناسان و اقتصاددانانی که با این
جهت گیری یا هر بخش آن موافق یا مخالف هستند دعوت کند که در
چارچوب آن جهت گیریها راه حل ارائه دهند. الویت هایی که امروز
کشور با آن مواجه است نحوه گسترش روابط با شرق و استفاده از
ظرفیت عظیم اقتصادی چین، روسیه، بریکس و شانگهای و کشورهای
متحد آنها، تعیین تکلیف بانک های خصوصی، تعیین تکلیف خصوصی
سازی ها، تعیین تکلیف بخش عمومی و آموزش و پرورش و بهداشت و
مسکن و ... مسائلی نظیر آن است. مشکل اینجاست که نه دولت، نه
رانت خوارها، نه سرمایه داری تجاری که حکومت در چارچوب منافع
آن تصمیم می گیرد هیچکدام نمی خواهند جهت گیری های اصلی مشخص
شود و ترجیح می دهند در سایه همین ابهام ها حرکت کنند.
وظیفه اقتصاددانان منتقد و مترقی ایران فقط ذکر مصیبت نیست
بلکه ارائه راه حل است. باید به جایی حمله کرد که کمترین زیان
و فشار را روی مردم و بیشترین فشار را بر روی رانت خوارهای
حکومتی و غیرحکومتی وارد کند و نقش آزادساز را برای مردم و
اقتصاد ایران داشته باشد. این محور، بازی و آزمایش با نرخ ارز
یا یارانه نیست که با زندگی دهها میلیون ایرانی در ارتباط است
بلکه تعیین تکلیف بانک های خصوصی است. اصلاحات اقتصادی را باید
از بانک های خصوصی آغاز کرد که بیشترین فشار را بر مردم می
آورند، و دست به اصلاحاتی زد که بیشترین فشار روی رانت خوارها
و صاحبان ثروت متمرکز کند. اقتصاددانان مترقی ایران می توانند
در این عرصه با هم به تفاهم دست یابند و جبهه ای در برابر
اقتصاددان هائی که در خدمت وضع اقتصادی کنونی و بانک های خصوصی
هستند بوجود آورند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۸ فوریه ۲۰۲۳ |
