|
آزادی زندانیان اعتراضات اخیر، از جمله شماری از روزنامه
نگاران و هنرمندان بموجب اختیارات رهبر ج. اسلامی در اصل
۱۱۰
قانون اساسی انجام شد. این نخستین بار است که در چارچوب این
قانون تصمیمی بسود طیفی از مردم گرفته شده است. همزمان با این
عفو شاهد تحرک شماری از روشنفکران و نیروهای سیاسی خارج از
حاکمیت نیز هستیم.
صرفنظر از اینکه دستگیری معترضان واکنش صحیحی به اعتراض آنها
نبود و صرفنظر از محاسبات سود و زیان نگهداری این حجم زندانی
برای ج. اسلامی، باید امیدوار بود که استفاده از اختیارات رهبر
در قانون اساسی بسود مردم به یک روند دائمی و برای شکستن
بن‌بست اجتماعی و کم کردن فاصله بین دولت و ملت تبدیل شود.
شاید از این طریق اندکی از اعتماد از کف حکومت رفته را
بتوانند بازگردانند.
عفو عمومی یک واکنش تعریف شده در بین رهبران کشور‌ها در شرایط
اضطراری است. از امریکا گرفته تا اروپا همه به فراخور شرایط
خاص اجتماعی از عفو استفاده کرده‌اند. شاید عفو عمومی بشار اسد
در سوریه یکی از مهم‌ترین کارهای او برای متحد ساختن سوریه و
آزاد کردن پتانسیل های موجود در سوریه جنگ زده بود که نیروهای
سیاسی را آماده گفتگو و مصالحه با دولت مرکزی کرد.
ایران بنا به دلایل متعدد دچار تشتت آرا در بدنه حاکمیت و
نیروهای سیاسی است. اگر به سخنرانی‌های گاه و بیگاه رهبر
جمهوری اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که بخش بزرگی از توان و
برنامه او صرف کنترل تندروها یا نیروهای سیاسی نزدیک به خود او
و حتی برخی امام جمعه ها می شود. از جمله می‌توان به سخنان
اخیر او در مخالفت با ایجاد مزاحمت برای زنانی با حجاب ضعیف
اشاره کرد.
بی‌اعتمادی در بین نیروهای حاکمیتی چنان دشواری برای حاکمیت
بوجود آورده که هر ارگانی، نیروهای امنیتی خودش را تشکیل داده
و ضوابط خاصی را فارغ از دیگر قوای حاکمیتی دنبال میکند. از
جمله در استان ها و از طرف امام جمعه ها
و علاوه بر آن هر گروه حاکمیتی برنامه ای مجزا برای کسب درآمد
دارد که این امر به تعارض منافع آنها بدل و کشور را به تشتت و
بی‌ثباتی کشانده است. بطور مثال آستان قدس رضوی در خراسان که
هم تولیت حرم و موقوفات را دراختیار دارد و هم از بزرگ‌ترین
کارتل‌های اقتصادی فعال در همه بخش های صنعت (از واردات گرفته
تا نفت تا پروژه های عظیم مسکن تا عقد قرارداد با کشورهای
خارجی) است که شاید بودجه و امکاناتش بیش از دولت مرکزی باشد.
بی اعتمادی تنها درون حاکمیت نیست که بصورت تشتت در تصمیم‌گیری
و گرفتار شدن در دام روزمرگی خود را نشان میدهد. اعتماد عمومی
مردم به حاکمیت پس از انتخابات سال
۸۸
و در اعتراضات آبان
۹۸
و خصوصا در اعتراضات اخیر ریزشی تاریخی پیدا کرد، چرا که
ج.اسلامی در طی این سالها نتوانسته راه حلی جز برخورد
قهرآمیز نسبت به اعتراضات و درخواست‌های طبیعی مردم بیابد.
امری که مردم را باین نتیجه رسانده است که حاکمیت در این زمینه
دچار ناتوانی و لذا غیرقابل اعتماد است. اعتماد عمومی نه تنها
بر برخورد عدالت محور با مردم استوار است بلکه پاسخگو بودن
حاکمیت در قبال مردم برای ایجاد و حفظ اعتماد عمومی ضروریست.
اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی عظیم است که خود باعث پالایش
حکومت و کارکرد بهتر سیستم های مدیریتی کشور خواهد شد.
حال که رهبر ج. اسلامی باین نتیجه رسیده که برای خروج کشور از
بن‌بست و برای تسکین جامعه جلب اعتماد مردم عفو عمومی بدهد،
گام بعدی چه می تواند باشد جزرعایت عدالت و پاسخگو کردن دولت و
قوای دیگر حاکمیت، قبول سازمانیابی مردم از طریق تشکل های صنفی
و مدنی و سیاسی و همآهنگ ساختن صدا و سیما با چنین رویکردی؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۲ فوریه ۲۰۲۳ |
