|
سردار وحیدی که از او بعنوان چهره سیاسی و کلیدی کابینه
ابراهیم رئیسی نام برده می شود اخیرا گفته است که اصلاح
اقتصادی با کمترین عوارض انجام شد.
ایشان که ظاهرا برای اجرای نئولیبرالیسم رادیکال برگمار شده
خیلی زودتر مدافع انقلاب اقتصادی شد.
منظور سردار وحیدی از انقلاب اقتصادی دولت رئیسی همان قطع ارز
ترجیحی است که نان و مایحتاج غذایی مردم بدان وابسته بود. دولت
رئیسی که بدون توجه به کمبود مواد غذایی در جهان پس از جنگ
اوکراین به یکباره با حذف ارز ترجیحی باعث گرانی شدید نان و
لبنیات و ماکارونی و آرد شد و با افزایش یارانه نقدی متعاقب آن
هیچ تاثیری بر تورم لجام گسیخته پس از حذف ارز ترجیحی نداشت.
برای دولت رئیسی منجر شدن نارضایتی های اقتصادی به اعتراضات
اخیر امری محال بنظر میرسید اما گسترش اعتراضات اخیر به اکثر
شهرها و روستاهای کشور نشاندهنده شکست اجرای نئولیبرالیسم هار
بود.
سپردن گندم و واردات آن به بخش خصوصی در دولت رئیسی کمتر مورد
توجه قرارگرفت. سپردن واردات اقلام اساسی و مایحتاج عمومی یعنی
به گروگان سپردن شکم و سفره مردم به اتاق بازرگانی و سرمایه
داران هدایت کننده این اتاق.
سردار وحیدی که از حوزه امنیتی و نظامی واردت ساختار سیاسی شده
بخوبی به یاد دارد که جمهوری اسلامی عمق امنیت خود را در سوریه
و یمن و عراق جستجو میکرده است ولی به این موضوع ننگریسته که
عمق اقتصاد ایران به بازارهای دوبی و هرات و سلیمانیه سپرده
شده است. چرا باید شکم مردم ما ساعت
۱۱
هر صبح در دست صرافان دوبی و امثالهم و وابستگان اماراتی آنها
باشد؟ چرا شکم مردم ما باید وابسته به حمل کالاهای قاچاق
سرمایه داران اتاق بازرگانی که بر دوش کولبران فقیر کردستان
حمل میشود باشد؟ چرا اقتصاد ما باید با دلارهای هرات تعیین
تکلیف شود؟ رئیسی و مخبر معاون اول او و سردار وحیدی چرا گاهی
نیاندیشده اند که سرمایه
۲۰۰
میلیارد دلاری سرمایه داران ایرانی در دوبی از کدام ارز بدست
آمده است؟
نیاز مبرم اقتصاد ما دلارزدایی و درهم‌زدایی ست. تا زمانیکه
دلار و درهم امارات تعیین کننده رشد و افول اقتصاد ایران است
در بر همین پاشنه خواهد چرخید که می چرخد و دلار را به ۴۱ هزار
تومان رسانده است. تجربه ثابت کرده است که حذف رانت ارزی بهر
اسمی که باشد یک ترفند است. چرا که بر اساس نقشه راه لیبرالیسم
نظارت و کنترل دولت از اقتصاد باید هر چه بیشتر و سریع تر
برداشته بشود و بر اختیارات بازار افزوده شود تا دولت با کمبود
بودجه و چاپ پول و تورم لجام‌گسیخته و بالا رفتن نرخ ارز روبرو
شده و در حال ورشکستگی امتیازات بیشتری به بخش خصوصی بدهد. اگر
امروز شکم و سفره مردم را در گرو سودآوری سرمایه داران اتاق
بازرگانی گذاشته‌ایم فردا خزانه کشور هم برای بلعیدن شدن از
سوی آنها کافی نخواهد بود.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ |
