|
روز یکشنبه
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس، در
نطق پیش از دستور
خود در جلسه علنی
به نکاتی اشاره
کرد که بموجب آن،
ظاهرا در راس
نظام تصمیماتی
برای تجدید نظر
در تمام سیاست
های اقتصادی و
سیاسی و اجتماعی
گرفته شده اما
اجرای آنها موکول
شده است به پس از
پایان اعتراضات
خیابانی.
به آسانی می توان
حدس زد که در راس
نظام تمام
تجربیات رژیم شاه
بی وقفه مرور می
شود. از جمله دو
مرحله قبول رفرم
از سوی شاه در
دهه دوم پس از
کودتا ۲۸ مرداد.
یکی در سال ۴۲،
پس از عبور از
شورش ۱۵ خرداد و
تثبیت رژیم با
رفرم هائی که
نخست وزیر وقت،
علی امینی با
اصلاحات ارضی و
تقسیم زمین های
کشاورزی خوانین
میان دهقانان
آغاز کرد و مردم
نیز از آن حمایت
کردند. شاه از
روی بی خردی و
ترس از رقیب، پس
از اندک زمانی
امینی را کنار
گذاشت و گفت خودم
رفرمی را که
بعدها نام آن را
گذاشت "انقلاب
سفید شاه و مردم"
اجرا می کنم. آن
رفرم که حتی چند
سالی با تشکیل
سپاه دانش و سپاه
بهداشت و سپاه
ترویج و ... بدست
شاه پیش رفت،
سرانجام، چون با
رفرم سیاسی و
آزادی ها همراه
نبود از مسیر خود
خارج شد و کار
کشید به انقلاب
۵۷. اسم این
رفرم، "رفرم در
شرایط ثبات رژیم"
است.
شاه در سال ۵۷ که
رژیمش را زلزله ۷
ریشتری انقلاب می
لرزاند گفت که
حاضر است رفرم
کند و صدای
انقلاب مردم را
هم شنیده است.
طبیعی بود که
دیگر گوش مردم به
این وعده ها
بدهکار نبود و
تازه، آن را
بدرستی ضعف و
لحظه سقوط رژیم
ارزیابی کردند و
همینگونه نیز شد.
سخنان قالیباف در
نطق پیش از
دستورش بازتاب
دهنده همین بحث
در راس نظام است.
این که ابتدا
تثبیت و عبور از
اعتراضات و سپس
آغاز تجدید نظر
در سیاست ها و
رفرم ها. قالیباف
گفت:
«اقدامات
تروریستی نباید
بهانه ای برای
نادیده گرفتن
اعتراضات اصلاح
خواهانه جمعی از
مردم شود. ما
اعتراض را نه
تنها درست و عامل
پیشرفت کشور می
دانیم بلکه
معتقدیم این
حرکات اجتماعی به
شرط مرزبندی با
خشونت طلبان،
جنایتکاران و
تجزیه طلبان باعث
تغییر سیاست ها و
تصمیم گیری ها
خواهد شد.
همانگونه که
رهبری در دیدار
با کارگران گفتند
اعتراضی که در آن
با دشمن مرزبندی
شده باشد باید
مورد تایید قرار
گیرد. مثال مشخص
موثر بودن این
شیوه اعتراضات
مطالبات معلمان و
بازنشستگان در
ماه‌های پیش از
این بود که به
نتایج ملموسی
رسید.
بر این اساس
مرزبندی با خشونت
طلبی و براندازی
شرط ضروری حصول
نتیجه و تغییر
محسوس در نتیجه
اعتراضات است و
نظام سیاسی کشور
نیز بستر قطعی هر
نوع اصلاح و
تغییر برای تامین
منافع عمومی است.
بخشی از این
تغییر اصلاح در
نظام حکمرانی است
که باید به
حکمرانی نو منجر
شود.
اعتراضات رو به
خاموشی می رود و
به پایان می رسد،
اما باید در نظر
داشت که پس از
برقراری امنیت و
آرامش سراسری در
کشور نباید تدبیر
و هوشمندی مردم
در همراهی نکردن
با خشونت طلبی و
اغتشاشات را
بهانه ای برای
پرهیز در تغییر
رویه ها قرار
داد. در آن زمان
نوبت مسئولان
کشور است که پاسخ
بصیرت مردم را با
اقدامات لازم در
کارآمدسازی و
برطرف کردن نقاط
ضعف در حوزه های
حکمرانی اقتصادی،
فرهنگی، اجتماعی
و حکمرانی سیاسی
با پاسخ بدهند».
|
