|
نه مردم می دانند و نه دولتی ها و مجلسی ها اگر هم بدانند نمی
گویند که ریشه این گرانی ناگهانی که منجر به اعتراض های مردمی
در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران شده چیست؟ ظاهرا ماجرا
اینگونه است که دولت ارز 4200 تومانی که در سالهای اخیر سبیل و
ریش وارد کنندگان را چرب کرده بود قطع کرده و یا با ترس و لرز
می خواهد قطع کند. ما اینگونه می فهمیم که تا کنون در دو دولت
روحانی و حالا رئیسی این ارز به وارد کنندگان داده میشد تا
آنها جنسی را که وارد می کنند گران نفروشند. یعنی "سوبسید"
بجای آن که با نظارت و کنترل دولت شامل واردات - بویژه اقلام
خوراکی- شود، به تجار محترم (!!) داده میشد تا قیمت ها در
بازار بالا نرود. آن ارز را خوردند و اغلب به حساب های بانکی
خود در خارج کشور ریختند و در داخل کشور هم گرانی گاه پلکانی و
گاه آسانسوری بالا رفت. حالا، دولت بجای آن که خود آستین ها را
بالا زده و اجناس را با ارز دولتی وارد کند و درداخل کشور هم
تحت نظارت و کنترل توزیع کند، باز ریش و قیچی را دادند دست
وارد کننده. یعنی وارد کننده با ارز آزاد جنس را وارد کند و
قیمت ها هم آزاد! در این میان یک پولی هم بعنوان کمک به حساب
مردم ریخته شود که این هم موقت و چند ماهه پیش بینی شده است.
به این ترتیب مردم شدند گوشت دم توپ. دولت ارز 4200 تومانی را
برای خود ذخیره کرد، تجار جنس را وارد کردند اما تلافی قطع آن
ارز 4200 تومانی را به سر مردم در آوردند و قیمت ها رفت بالا.
در این میان، همین تجار، اجناسی که با ارز 4200 تومانی وارد
کرده و انبار کرده بودند را بموجب تصمیم جدید دولت، چند برابر
قیمت در بازار توزیع کردند. یعنی دولا و پهنا با مردم و دولت
حساب کردند! در این میان حیرت آور و سئوال برانگیز است که چرا
دولت رسما قیمت 4 قلم کالای اساسی مردم را گران کرد و باعث شد
این گرانی به سرعت توفان روی بقیه اقلام مصرفی مردم را هم شامل
شود. آیا دولت این چهار قلم را وارد کرده بود؟ یا برای کمک به
تجار و وارد کنندگان خود پیشقدم شده و نرخ ها را برد بالا تا
جبران قطع ارز 4200 تومانی بشود و از سود تجار کم نشود؟ آیا با
این پیشقدم شدن، عملا سرود یاد مستان بازار داد.
در این آشفته بازار، تجار و وارد کنندگان بزرگ که شبکه پرقدرت
توزیع را هم در اختیار دارند، علاوه بر گرانی، احتکار در
انبارها را هم سازمان دادند تا به شورش مردم ختم شده و دولت از
خر قطع ارز 4200 تومانی پائین بیاید. یعنی باز هم دراین میان
گلوی مردم گرفته شد. دولت زمزمه کوپنی کردن برخی کالاهای مصرفی
را آغاز کرد. کاری که حتی در امریکا و خیلی از کشورهای دیگر
جهان هم جریان دارد. برای نمونه در امریکا بالای 41 میلیون
نفر کوپن مواد غذایی میگیرند.
اما کوپنی شدن مواد خوراکی در جمهوری اسلامی مخالفان پرقدرتی
دارد که نبض اقتصاد در دستشان است و صادرات و واردات و توزیع
زیر پنجه هایشان. بدین ترتیب، باز هم جدالی جریان یافته که
قربانی اش مردم اند.
ما از مجموعه خبرهائی که در روزهای اخیرا دنبال کرده ایم،
نتیجه بالا را گرفتیم. البته به زبان ساده و مردم فهم، نه آن
زبانی که دولتی ها و تجار و رهبران تشکل های بازاری مانند حزب
موتلفه اسلامی به کار می گیرند و جز خودشان آن را نمی فهمند و
در حقیقت زبان اشاره بین بازار و دولت و حکومت است. اگر نکاتی
تکمیلی بدستمان برسد و یا این یادداشت نیازمند توضیحات دیگری
باشد، خوشحال می شویم اهل فن و آشنا به مسائل اقتصادی جمهوری
اسلامی ما را در جریان بگذارند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۶ مه ۲۰۲۲ |
