|
تک لرزه هائی، علیه زیرساخت های ناکارآمد و فساد آفرین در
جمهوری اسلامی آغاز شده که شاید بتوان برای تبدیل آنها به یک
زلزله در این ساختار بتدریج بدان امید بست. فعلا د رعرصه املاک
و اسکان و مالیات ها نشانه های مثبتی مشاهده می شود.
اخبار سامانه ملی املاک و اسکان این روزها در اخبار و رسانه ها
متناوبا همراه با هشدارهایی منتشر می شود. ظاهرا همه شهروندان
ملزم به ثبت نام در این سامانه هستند و عدم ثبت نام با عواقبی
چون عدم صدور دسته چک یا قطع تلفن‌های مشترکین مواجه خواهد شد.
هدف اولیه این سامانه اعلام خانه های خالی عنوان شده است ولی
با حضور ادارات مالیاتی حول این سامانه، با توجه به عدم اعتماد
بین مردم و کارکردهای دولت، هنوز شک و گمان ها نسبت به دریافت
مالیات از صاحبان خانه ها وجود دارد.
واقعیت اینست که نه پیدا شدن خانه های خالی و یا لوکس ایرادی
دارد، نه اخذ مالیات از صاحبان خانه های خالی عجیب است. این
امر در بسیاری از کشورها در حال اجراست. مثلا در کانادا علاوه
بر دریافت مالیات ثابت از خانه ها، شهروندان کانادا سالانه
ملزم به اعلام رسمی املاک خود هستند که آیا از آن استفاده شخصی
میکنند یا اجاره داده اند. یا در امارات متحده املاک تحت
سامانه ای بنام «ایجاری» هستند. این سامانه با گذاشتن سقف
افزایش اجاره بها از مستاجرین حمایت میکند و تخلیه اجباری ملک
توسط مالک را ملزم به رعایت ضوابط پیچیده ای میکند.
در واقع ایران از جمله کشورهائی است که در آنها، این نوع
مالکیت بیش از "ول" بودن اینترنت که رهبر جمهوری اسلامی گهگاه
به آن اشاره می کند است.
سامانه ملی املاک در ایران چنانچه برای شناخت بزرگ ملاکان و
دریافت مالیات برای اجرای عدالت بنفع محرومان باشد قطعا با
استقبال مردم روبرو خواهد شد ولی چنانچه هدف فقط پرکردن خزانه
برای تراز نمودن بودجه کشور نباشد و پیشاپیش به روندی
بروکراتیک و شکست خورده تبدیل نشود که خود لانه فساد دیگری
ایجاد میکند.
مسکن در ایران چالش بزرگ در ایجاد عدالت است. علاوه بر ملاکان
بزرگی که بعضا به تنهایی
۱۲ هزار
واحد ملکی را صاحب هستند و در قیمت گذاری و ایجاد تورم دخالت
مستقیم دارند، حضور هزاران واحد معاملات ملکی و رشد دلالی
مسکن، این حوزه را بیشتر به مرکز دلالی تبدیل کرده است تا
نهادی برای رفع نیازهای اولیه شهروندان.
سامانه ملی املاک اگر درست عمل کند، با توجه به نیازهای مبرم
محرومان جامعه به تامین مسکن می‌تواند می تواند حرکت مثبتی
برای شفاف کردن معاملات مسکن، اخذ مالیات از ملاکان، حمایت از
مستاجرین، شکستن بازارهای مافیایی و دلالی در این حوزه و
نهایتا اجرای عدالت در حوزه مسکن شود. اگر این گام با موفقیت
برداشته شود، آنگاه می توان نسبت به برداشتن گام های دیگر در
عرصه های دیگری که میدان تاخ و تاز مافیاهای اقتصادی است
امیدوار شد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۳ دسامبر ۲۰۲۳ |
