تازه ترین اظهار نظر موسی غنی نژاد

ولایت قیمت کالاها

با اتاق بازرگانی و بازار است

مجلس کنونی هم که دوره اش بزودی تمام می شود نتوانست تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کند. دولت که نتوانست لایحه سازمان بازرگانی را به تصویب مجلس برساند، برای گرفتن ضرب وزارت بازرگانی، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس برده که آن هم تصویب نشد. مجلس قبلی هم برای تصویب وزارت بازرگانی آنقدر فلج ماند تا دوره اش تمام شد. مقدماتی را که تهیه و به شورای نگهبان فرستاده بودند، آن شورا آن را رد کرد. حتی همین سرگذشتی که لوایح دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی طی کرد، به آسانی ثابت می کند که قدرت در جمهوری اسلامی دراختیار کیست! این قدرت "پول" است و پول تحت سلطه اتاق بازرگانی، بانکها و هولدینگ ها ومافیاهای اقتصادی است. این قدرت، حاضر نیست واردات و صادرات را از دست بدهد. نه تنها این، بلکه حاضر نیست زیر باز قیمت گذاری دولتی برود و به این بهانه که بازار خودش قیمت ها را تعیین می کند، نبض تورم را در اختیار دارد. همچنان که نبض قیمت ارزها را دراختیار دارد.

موسی غنی‏‏‌نژاد در روزنامه ارگان اتاق بازرگانی "دنیای اقتصاد" نوشت: نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر در کشور ما نشان می‌دهد که تورم مزمن دو رقمی به همراه قیمت‌گذاری دستوری دو ویژگی اصلی اقتصاد ایران است که موجب توسعه ‌نیافتگی شده است.

قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت بطور مستقیم یا غیرمستقیم سیاست قیمت گذاری را در آن اعمال نکرده باشد.

اصلا قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی است که در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»، کالاهای غیر احتکار شده باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet

 پیک نت  ۲ اکتبر ۲۰۲۳