|
حکومت چهار دست و پا در باتلاق حجاب اجباری گیر کرده و نمیداند
چگونه از این باتلاق در بیآید. تا می خواهند کمی عقب نشینی
کرده و راه حلی ملایم و اجتماعی برای حجاب پیدا کنند، از پشت
صحنه یک عده ای را به طرفداری از حجاب اجباری مقابل نهادهای
حکومتی و مذهبی جمع می کنند که همگی زیر چادر سیاه پنهان هستند
و معلوم نیست همه آنها زن هستند و یا در میانشان مردان هم زیر
چادر سیاه پنهان هستند و تظاهرات و تحصن ها را رهبری می کنند.
روحانیون مرتجع از امام جمعه تا غیر امام جمعه هم بیکار نیستند
و مانع بیرون آمدن حکومت از این باتلاق می شوند.
از جمله گرفتاری های حضور روحانیت در حکومت همین است که آنها
نمی توانند تصمیمی بگیرند که در نفی هویت مذهبی و تبلیغاتی
روحانیت و آموزه های فقه است، درحالیکه اگر نظام یک نظام مذهبی
هم بود اما روحانیون در حکومت نبودند تصمیمات اجتماعی بر اساس
شرایط کشور آسان می شد. مشابه وضعی که در تمام کشورهای اسلامی،
از عربستان تا ترکیه وجود دارد. ۴ دهه تبلیغ "مادر من؛ خواهر
من، سنگرتو نگهدار" حالا تبدیل شده به یکی از معضلات حکومتی.
مضحک است که قرار است سران نظام یکبار دیگر در عرض دو هفته
اخیر برای تعیین تکلیف حجاب تشکیل جلسه بدهند. رئیس مجلس می
گوید نباید مردم را در مقابل مردم قرار داد، اما علم‌الهدا می
گوید مردم خودشان جلوی بی حجابی را بگیرند. رئیس قوه قضائیه
همین دیروز مدعی شده که قانون و مصوبه برای حجاب وجود دارد و
مسئولین (که معلوم نیست کدام مسئولین مورد نظرش است)، باید آن
قوانین را اجراء کنند. رئیس جمهور نیز مانند رئیس قوه قضائیه
روز گذشته گفته است: «دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور،
وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نیروی انتظامی تکالیف قانونی خود را
عمل کنند. هیچ دستگاهی نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه
جدید حجاب و عفاف معطل بماند.» هیچکس نمیداند آن قوانین چیست و
کجاست و مصوبات مورد اشاره کدامند و چه نهادی باید آنها را
اجراء کند. به معنای واقعی کلمه حکومت دست و پای خود را حجاب
پیچ کرده است. اگر قانون و مصوبه وجود دارد، دیگر چرا دوباره
قرار است جلسه سران قوا برای تعیین تکلیف حجاب تشکیل شود؟
لایحه حجاب چرا در مجلس خاک می خورد و هر روز یکی از نمایندگان
اعلام می کند که بزودی بررسی و تصویب این لایحه آغاز می شود.
در این میان، آنها که نمی خواهند زیر بار حجاب اجباری بروند،
بی اعتناء به خط و نشان کشیدن های حکومتی روسری را برداشته
اند. همین معضل در باره تولید و مصرف مشروبات الکلی هم وجود
دارد. یعنی در حالیکه هر روز و هر هفته و هر ماه عده ای بر اثر
مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست می دهند و حکومت
میداند ممنوعیت تولید و مصرف الکل ممکن نیست و عملاً به ضد خود
تبدیل شده، از گرفتن تصمیم قطعی عاجز است. عاجز است زیرا
روحانیون حاضر در راس حکومت نمی تواند خلاف فقه، با تولید
مشروبات در داخل کشور موافقت کند، در حالیکه چاره ای جز این
نیست و اگر حکومت مذهبی بود اما روحانیت در راس آن نبود، تصمیم
در این باره نیز آسان بود، چنان که در دیگر کشورهای اسلامی
تصمیم را گرفته اند. از جمله در ترکیه و حتی کشورهای مسلمان
خلیج فارس و بقیه کشورهای اسلامی. حکومت میتوانست و همچنان می
تواند تولید شراب در کارخانه های ارومیه، شیراز و قزوین را
آزاد کند و با راه افتادن کارخانه های آبجو سازی هم توسط بخش
خصوصی موافقت کند و در عوض مقرراتی برای مصرف نوشابه های الکلی
وضع کند که مصرف آن را کنترل کند. برای مثال قیمت بالای آنها
(چنان که در ترکیه و حتی برخی ایالت های مذهبی امریکا نظیر
"یوتا") اعمال می شود و از سوی دیگر مقررات سفت و سخت را برای
رانندگانی که پس از نوشیدن مشروب الکلی رانندگی می کنند وضع
کند. از جمله توقیف گواهینامه آنها (چنانکه در آلمان این
مقررات وجود دارد) و تصمیمات دیگری نظیر فروش نوشابه های الکلی
تنها بصورت دربسته و ممنوع بودن مصرف آن در خارج از خانه و یا
سرو شراب و آبجو تنها در رستورانها و دیگر مقررات محدود کننده.
این مقررات درصد قابل توجهی از تصادف های رانندگی و کشته شدن
سرنشینان آنها را هم می گیرد.
آیا حکومت روحانیون قادر به تصمیم منطقی و اجتماعی هست؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ |
