|
اگر نتیجه سیاست گردش به شرق و گسترش فعالیت جمهوری اسلامی در
"بریکس" و پیوند اقتصادی با چین و روسیه در کوتاه ترین زمان
ممکن بر سر سفره مردم نیآید، نه تنها باید منتظر شورشی تازه
بود، بلکه باور عمومی به نتیجه سیاست گردش به شرق نیز جلب
نخواهد شد. مردم حتی نمیدانند جدائی از دلار به سود سفره
آنهاست یا به ضرر، بی مسکن ها و آنها که دنده هایشان زیر فشار
اجاره خانه شکسته و حتی آواره حاشیه شهرها شده اند، اگر در
سیاست گردش به شرق سقفی بالای سر خود نبینند و شاهد شهرک سازی
ها نباشند، شورش را بر انتظار ترجیح خواهند داد. این شورش،
شورش بی مسکن هاست و شعارها و اهداف آن، با شعارها و اهداف
اعتراضات ماههای پایانی سال گذشته تفاوتی به فاصله زمین تا
آسمان خواهد داشت. راه حل با بهره گیری از تجربه دیگر کشورها
چندان پیچیده نیست:
دولت بجای زمین به افراد دادن، باید زمین به تعاونی ها بدهد.
مشخصات این تعاونی ها بصورت قانونی باید اعلام شود. این تعاونی
ها باید هیات مدیره داشته باشند و از این طریق در خواست زمین
کنند و پس از موافقت اصولی دولت، نقشه و هزینه آن اعلام شود تا
بانکها به این تعاونی ها وام بدهند. این تجربه حتی در خود
ایران، درگذشته پیش و پس از انقلاب اجرا شد و موفق هم بود.
نمونه کوچک آن "کوی نویسندگان و خبرنگاران" در تهران است که
پیش از انقلاب با همین شرایط ذکر شده در بالا ساخته شد.
شماری شرکت ساختمانی نیز می توانند زمین از دولت گرفته و با
دریافت وام بانکی مشغول خانه سازی شوند، اما قیمت پایه خانه
هائی که می سازند و متراژ و نقشه آن باید توسط نهادی که مجلس و
دولت تائید و تصویب می کنند تعیین شود و شرایط فروش و حتی پیش
فروش آن نیز مشخص. شاید "شهرک اکباتان" که پیش از انقلاب در
تهران ساخته شد نمونه مناسبی در این زمینه باشد.
طرح دوم، آپارتمان های اجاره ایست. در این طرح شرکت های بزرگ
ساختمانی می توانند آپارتمان سازی کنند. با نقشه ای که دولت در
اختیار آنها می گذارد و یا نقشه ای که خود تهیه میکنند اما
دولت تصویب وتائید. آپارتمان های یک تا سه اتاقه. برای این
آپارتمان ها دولت سقف اجاره تعیین می کنند و با در نظر گرفتن
تورم سالانه، در صد افزایش اجاره نیز رسما و قانونا باید اعلام
شود. این طرح در تمام کشورهای اروپائی بصورت وسیع دهها سال است
که اجرا می شود. شرایط تعلق این خانه ها به اجاره نشین ها
مطابق نوبت باید اعلام واجرا شود. در ادامه این نوع مسکن سازی
های اجاره ای، دولت می تواند راسا با شرکت های ساختمانی
کشورهای دیگر مانند ترکیه و چین قرار داد مسکن سازی منعقد کند
و دست به کار شود. رقابتی که در این عرصه بوجود می آید به نفع
مردم است.
این که هر کس پول داشت، هر مجموعه آپارتمانی را که خودش در نظر
داشت بسازد و فروش آن را متوقف کند تا ببیند قیمت دلار چند می
شود و یا هر طور که دلش خواست اجاره تعیین کند باید خاتمه
یابد.
بنابراین بحث بر سر سه نوع خانه سازی است: تعاونی، نیمه دولتی
و نیمه خصوصی و بالاخره خصوصی اما طبق ضوابط دولتی. این مسکن
سازی، بی ارتباط است با خانه سازی افراد برای خود که دراین
زمینه نیز یک دولت در خدمت رفاه عمومی و مخالف بورس بازی زمین
و خانه، باید مانند سالهای اولیه پس از انقلاب، ضوابطی را به
اجرا بگذارد. از جمله این که هیچکس حق ندارد دو خانه و یا
بیشتر از دو خانه داشته باشد. کسی مخالف مالکیت خصوصی نیست اما
مخالف احتکار خانه و مسکن همه هستند. کسانی که غیر از خانه
شخصی خود قصد سرمایه گذاری برای خانه سازی دارند، در چارچوب سه
طرح تعاونی، دولتی، و دولتی- خصوصی باید مسکن سازی کنند. شرایط
این نوع مسکن سازی نیز در همان سه طرح باید بصورت قانونی در
دولت و مجلس تهیه و تصویب شود.
از نگاه ما، برای هر مشکلی که در کشور وجود دارد، درعین انتقاد
باید راه حل ارائه داد، نه آنکه هر مشکلی را پیوند زد به
سرنگونی و یا با طرح آن، زمینه حضور در قدرت سیاسی کشور را
فراهم ساخت. طبیعی است که پیشنهاد بالا فقط خطوط کلی یک برنامه
است که باید جنبه های اجرائی و فنی آن عمیقا بررسی شود. در
ادامه همین عنوان اول بخشی از نظرات حسین راغفر (اقتصاد دان
مخالف لیبرالیسم اقتصادی) را منتشر کرده ایم.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۴ مه ۲۰۲۳ |
