|
سفره ای که دولت احمدی نژاد با هموار کردن راه برای تاسیس
بانکهای خصوصی در ایران پهن کرد به این آسانی جمع شدنی نیست.
این درحالی است که تغییر مسیر اقتصادی ایران و آغاز مقابله
واقعی با بحران اقتصادی حاکم نیز جز با جمع کردن این سفره نمی
تواند آغاز شود. یک دوره "موسسات اعتباری" خون مردم را در شیشه
کردند و پول های سپرده را به جیب زدند که بخشی از این غارت را
دولت بعدی مجبور شد به مردم بپردازد. این موسسات اعتباری نیز
از شاهکارهای دوران احمدی نژاد بود که در کنار درآمد تاریخی
فروش نفت سبز شدند. نه دولت روحانی حریف بانکهای خصوصی شد و نه
دولت رئیسی تاکنون توانسته گامی دراین جهت بردارد. بانک مرکزی
را در مقاطع مختلف همین بانکها غارت کردند و بعنوان ابر
بدهکاران یا از ایران گریختند و یا با تهدید حاکمیت، جلوی
انتشار نام آنها و پیگرد قانونی آنها گرفته شد.
نه در دولت رئیسی و نه در مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی به آن
مدال انقلابی اهداء کرد و نه قوه قضائیه که رئیس آن دم از
مبارزه با فساد می زند، درباره این بانکها سخن نمی گویند و
طرحی برای خاتمه بخشیدن به حضور آنها در ایران تهیه و اعلام
نشده است. رئیس بانک مرکزی تعویض می شود و رئیس جدید بانک ملی
اعلام می شود، این دو نیز کلامی درباره بانکهای خصوصی بر زبان
نمی آورند. روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود، در مجلس حاضر
شد و گفت که در راس نظام تصمیم گرفته شده که فقط ۵ بانک در
ایران فعال باشد و بانکهای وابسته به نهادهای نظامی نیز در
بانک "سپه" ادغام شوند. اما آن وعده و آن خیز هم به عمل تبدیل
نشد و می گویند شورش ۹۶ را همین بانکها برای زمین زدن روحانی
سازمان دادند که در نیمه راه، شعارها علیه دولت و روحانی تبدیل
به شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور شد و در
نتیجه، دستور سرکوب شورش صادر شد. همان زمان، دبیر وقت شورای
امنیت ملی "شمخانی" صحبت از بررسی شورش و تذکر به علم الهدا
(بعنوان تحریک کننده این شورش) کرد. حتی گفته شد که علم الهدا
به تهران فراخوانده شد تا درباره نقش خود در آن شورش توضیح
بدهد که نتیجه آن احضار هرگز فاش نشد. در آن دوران، صاحبان
بانکهای خصوصی در مشهد جمع شده بودند و منتظر سقوط دولت روحانی
بودند. دولت سقوط نکرد اما ترس و وحشت چنان در دل دولت رخنه
کرد که ۴ سال دوم دولت روحانی همراه است با تسلیم شدن به
بانکها!
اینها تماما مربوط به دوران پیش از جنگ اوکراین است و باید
توجه داشت که از بعد از آغاز جنگ اوکراین، جهان و از جمله
ایران وارد مرحله بکلی تازه ای شد و بتدریج مسئله مقابله جهانی
با دلار و هژمونی جهانی امریکا آغاز شد. در واقع جنگ اوکراین
جهان را به دو دوران تبدیل کرد. پیش و پس از جنگ اوکراین.
سیاست راهبردی نگاه به شرق، که رهبر جمهوری اسلامی چند بار آن
را اعلام کرده، محصول دوران دوم جهان پس از جنگ دوم جهانی است.
جنگ اوکراین جهان پس از جنگ دوم جهانی را لرزاند و یورش به غرب
سرمایه داری به رهبری امریکا برای به عقب راندن آن آغاز شد.
ابراهیم رئیسی در این دوران نوین سکان ریاست جمهوری را در دست
دارد و دولتی را تشکیل داد که روز به روز بیشتر آشکار می شود
که مرد این میدان نیست. نه برای برداشتن گام های بلند و قاطع
برای پیوستن به جبهه شرق و نه در داخل کشور علیه سیستم اقتصادی
سه دهه اخیر. مسئله سرنوشت بانکهای خصوصی در همین چارچوب قابل
طرح و بررسی است.
ضرورت تعیین تکلیف بانکهای خصوصی حتی از میان هشدار های کمرنگ
یک عضو صندوق توسعه ملی بنام "غلامحسن
تقی نتّاج" نیز
مشهود است. او با نفی خطر واکنش ها و ضررهای مردم از تعطیل
بانکهای خصوصی روز گذشته گفت: ادغام بانکهای مخرب خصوصی، هیچ
مشکلی برای سپرده‌گذاران بوجود نمی‌آورد. ما دو سه سال دیگر
مجبور می‌شویم بابت این بانکها به دولت هزینه وارد کنیم.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۳ ژوئن ۲۰۲۳ |
