گفته می شود آلمان میرود به سوی تاسیس "شورای عالی امنیت ملی".
تشکیلاتی که بسیاری از کشورها، از جمله امریکا، روسیه، ایران و
دیگران دارند ولی تاکنون آلمان فاقد آن بود. در همه کشورهای
دارای شورای امنیت ملی، معمولا تصمیمات مهم امنیتی در این شورا
گرفته می شود و در راس آن معتمدترین مقام امنیتی - نظامی که در
هر دو عرصه دارای سوابق ممتد باشد قرار میگیرد.
روز گذشته "اولاف شولتس"، صدراعظم آلمان ضمن اراده یک سند ۷۶
صفحه ای درباره استراتژی امنیت ملی گفت: «بدون امنیت، نه آزادی
وجود دارد و نه ثبات و رفاه.
پیوند نزدیک با اتحادیه اروپا و اتحاد فراآتلانتیک در کانون
هویت امنیتی-سیاسی آلمان قرار دارد. دوستی عمیق ما با فرانسه و
همپیمانی تنگاتنگ ما با ایالات متحده آمریکا معنائی جز همین
امنیت فرا منطقه ای ندارد.
به همین منظور یک سند جامع ۷۰ صفحه ای در این زمینه تهیه، تنظم
وارائه شده است. ایده اصلی سند راهبردی این است که برای اولین
بار تمام تهدیدهای داخلی و خارجی برای امنیت آلمان در نظر
گرفته شده است. به عبارت دیگر، علاوه بر تهدید نظامی، حملات
سایبری و حملات احتمالی به زیرساختهای حیاتی یا تغییرات آب و
هوایی نیز در این سند پرداخته شده و به همین دلیل دولت فدرال
آلمان این سند را بعنوان سند استراتژیک در ارتباط با سیاست
امنیت یکپارچه مینامد.
ذخایر غذا و انرژی برای مواقع اضطراری نیز بخشی از امنیت ملی
است که در سند گنجانده شده است.
در سند آمده که به منظور مسلح شدن بهتر در برابر اطلاعات
نادرست و سایر اشکال نفوذ خارجی در آینده، دولت فدرال در تلاش
است تا در فعالیت "اداره حفاظت از قانون اساسی" (سازمان امنیت
داخلی آلمان)، "سرویس اطلاعاتی فدرال" (سازمان اطلاعات
برونمرزی آلمان) و "سرویس ضد جاسوسی نظامی" (ضداطلاعات ارتش)
بهبود ایجاد کند.
در سند راهبردی ارائه شده آمده است که چین یک شریک، رقیب تجاری
و رقیب سیستمی است، فرمولی که در اتحادیه اروپا نیز رایج است و
به همین دلیل چین در مقام یک شریک باقی میماند زیرا "بدون این
کشور بسیاری از مهمترین چالشهای جهانی قابل حل نیستند. اما
روسیه، امروز تا آینده قابل پیشبینی "بزرگترین تهدید برای صلح
و امنیت در منطقه یورو- آتلانتیک" است.
البته
نه آلمان و نه ناتو به دنبال
رویارویی با روسیه نیستند.
همزمان با اعلام این سند راهبردی امنیت ملی توسط صدراعظم
آلمان، وزیر دفاع این کشور نیز گفت: واضح است که با توجه به
وضعیت جدید جهانی، صادرات تسلیحات نیز بخشی از ابزار استراتژیک
است که جزئیات آن در زمان دیگری اعلام خواهد شد و ملاحظات
استراتژی امنیتی در آن بازتاب خواهند یافت.
اکنون سئوال اینست که آیا تاسیس شورای عالی امنیت ملی ، بموجب
این سند راهبری بزودی تشکیل خواهد شد؟ و اگر تشکیل شود زیر نظر
چه نهادی فعالیت خواهد کرد؟ آیا این شورا زیر نظر و هدایت
صدراعظم این کشور خواهد بود و یا رئیس جمهور و یا پارلمان
آلمان؟
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳ |