ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حداقل دستمزد باید ۵۳/۴ درصد افزایش می‌یافت

کارگران ایران افزایش

۲۷ درصدی دستمزد را قبول ندارند

 
 
 

 

قرار است در روز کارگر، جمعی بعنوان کارگران به دیدار رهبر جمهوری اسلامی برده شود. هنوز معلوم نیست در این دیدار نیز مانند دیدار با دانشجویان عدالتخواه کسانی از جای برخواهند خواست و بانگ اعتراض به فاصله طبقاتی بی سابقه در ایران را بلند خواهند کرد و از سفره خالی کارگران سخن خواهند گفت یا خیر؟

بویژه که شورای‌عالی کار پس از آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۱، تصمیم این شورا مبنی بر افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران ایران در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که آشکارا ناقض ماده ۴۱ قانون کار است. طبق ‌ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای سال بعد بر اساس ضوابط زیر تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛

۲- حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید؛

اگر حتی فرض را بر نادیده گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ بگذاریم و مبنای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ را تنها بند یک این ماده قرار دهیم، دستمزدها می‌بایستی حداقل  ۵۳/۴ درصد افزایش می‌یافت، زیرا آخرین نرخ تورمی که پیش از برگزاری جلسه ۳۱۴ شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ رسماً اعلام شده بود، ۵۳/۴درصد بود که طبعاً می‌بایستی مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گرفت. بر اساس گزارش ایرنا در دوم اسفند ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۴۰۱، به عدد ۵۳/۴درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴/۵۳درصد بیشتر از بهمن سال ۱۴۰۰ برای خرید «یک مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار آنجا بیشتر آشکار می‌شود که رقم سبد معیشت، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که از سوی خود شورای عالی ۱۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام شده بود، نیز به‌کلی نادیده گرفته شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال خواهد بود که نه تنها فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت سال جاری دارد ، بلکه حدود ۶۰۰هزارتومان نیز از سبد معیشت سال گذشته پایین‌تر است.

آش این مصوبه آنقدر شور است که «خانه کارگر»، که گفته می‌شود اعضای کارگری شورای عالی کار عضو آن هستند، نیز به این مصوبه اعتراض کرده و طی بیانیه‌ای رسماً خواستار لغو آن شده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۲۵ آوریل ۲۰۲۳

 
 

اشتراک گذاری: