|
هیچ سیاست یکدست و یکپارچه ای در ارتباط با مسئله حجاب در
جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر نهاد و سازمان، امام جمعه و حتی
وزارتخانه ای یک چیزی می گوید و در خیابان و اماکن عمومی و
رستوران ها نیز آتش به اختیار عمل می شود. این یک روی سکه است.
روی دیگر سکه گوش نسل جوان به تهدیدها و غیر تهدیدها، محدودیت
ها و غیر محدودیت ها بدهکار نیست. در صد کمی از دختران و زنان
جوان روسری را برداشته اند و اکثریت زنان شل حجاب و سفت حجاب
سرگرم زندگی اند. تکلیف زنان و دختران با خودشان معلوم است و
آنکه سرگردان است و بلاتکلیف حکومت است که هم میداند حریف
بازگرداندن آب رفته به جوی نیست و از عمومی شدن شل حجابی هم
بیم دارد. همین تردید و بلاتکلیفی در لایحه پیشنهادی قوه
قضائیه برای حجاب و عفاف که به مجلس برده شده مشهود است. تذکر،
جریمه نقدی و برخی محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی را برای بی
حجابی در نظر گرفته اند و با یک گام مثبت، اشاره ای به شل
حجابی نکرده اند. در ماده
۶
این لایحه که باید دید مجلس با آن چه خواهد کرد تاکید شده که
هیچکس حق اهانت به زنان بی حجاب را ندارد.
حتی
تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر. هر نوع توهین،
افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی زنان مطابق
این لایحه جرم است .
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۱ مه ۲۰۲۳ |
