|
برای درک خصوصی سازی در صنعت هوایی ایران کافیست یک بلیط هوایی
بگیرید و سوار هواپیما بشوید.
برای
خرید بلیط دیگر لازم نیست به دفاتر هواپیمایی مراجعه کنید. شما
ناچارید به اپلیکشن هایی مراجعه کنید که توسط یک شرکت خصوصی
اداره میشود.
ایرلاین
ها همه خصوصی هستند. ایران‌ایرتور، ماهان، وارش، ساها هر کدام
شرکت‌های جداگانه ای هستند.
به فرودگاه که رسیدید بطور معمول کارگرانی با یونیفرم آماده
کمک به شما برای انتقال بارتان به محل تحویل بار هستند. این
وظیفه را طی فرایندی به یک شرکت خصوصی سپرده‌اند که وظیفه
بارگیری در هواپیما و جابجایی گاریهای دستی هم برعهده این
مجموعه خصوصی است.
تحویل
گیرندگان بار که بلیط شما را چک میکنند بندرت به شرکت‌های
هوایی تعلق دارند. اکثرا شرکت‌های از بخش خصوصی اینکار را
بعهده گرفته اند.
سالن های فرودگاه دارای مجموعه های فروشگاهی هستند که همه آنها
را بکجا به یک شرکت خصوصی اجاره داده اند و آن شرکت به صاحبان
فروشگاهها.
بیلبوردهای
سالن های فرودگاه یکی از گرانترین مکانهای تبلیغاتی است که به
شرکت بزرگ سپرده میشوند.
نظافت
فرودگاه، از سالن ها تا گیشه ها تا دستشویی ها را یک شرکت
خصوصی دیگر بر عهده‌دار دارد.
وقتی از همه اینها رد شدید و خواستید سوار اتوبوس بشوید.
اتوبوس‌ها متعلق به یک شرکت و معمولا تجهیزات دیگر مانند پلکان
هواپیما را شرکت دیگری اداره میکند.
درون هواپیما شرکتی مسئول نظافت هواپیما، شرکتی مسئول غذای
مهمانها و بعضا شرکتی مسئول تامین موارد لازم مانند پارچه ای
که بروی صندلی زیر سر مهمانان نصب میشود و پاکتها و سایر موارد
است.
به
مقصد که رسیدید و نیاز به تاکسی داشتید (تاکسی های داخل
فرودگاه از گرانترین سرقفلی های هر فرودگاه است) شرکتی خوش
شانس است که آنجا کیوسک داشته باشد.
برنده شدن در مناقصه ها برای داشتن شرکت‌های فوق الذکر کار
بسیار پیچیده ایست. ظاهرا بسیاری از این شرکت ها متعلق به
بسیجیان یا سپاهیان بازنشسته است که با انواع رانت به آن دست
یافته اند.
تنها بخش‌های امنیتی فرودگاه در اختیار حاکمیت مانده است که
اگر ملاحظات امنیتی نبود قطعا آنهم به شرکت‌های خصوصی سپرده
شده بود.
در کنار همه این شرکتها، سازمان های حقوقی و خصوصی دیگری نیز
درگیر خرید هواپیما، خرید و تامین قطعات و تعمیر هواپیما ها
هستند.
همه این کارها را ده سال پیش دولت انجام میداد و افراد شاغل
در همه بخش‌های فرودگاه کارمند دولت بودند و از دولت حقوق
میگرفتند. واگذاری همه این بخش‌ها به شرکت های خصوصی نه تنها
باعث افزایش سالیانه نرخ خدمات شده بلکه واگذاری این خدمات
موجب فساد و تبانی شده است. جالب این که بازنشستگی همه این
افراد بر دوش دولت است و در نهایت بر دوش مالیات دهندگان.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ |
