|
دولت رئیسی بزودی دو ساله می شود. از جمله خیزهای شکست خورده
این دولت، ایجاد وزارت بازرگانی است که روحانی نیز در دوره دوم
ریاست جمهوری اش قادر نشد آن را تاسیس کند. نه مجلس و نه شورای
نگهبان و نه مجمع مصلحت با تاسیس وزارت بازرگانی موافق نبودند
و نیستند، زیرا صادرات و واردات کشور تحت نظارت دولت قرار
میگیرد و این در حالی است که اتاق بازرگانی و صاحبان هولدینگ
های عظیم اقتصادی- تولیدی ایران حاضر به قبول نظارت دولت
نیستند. آنها می خواهند همچنان "آتش به اختیار"های اقتصادی
باشند و گلوی حکومت را با طناب دلار بفشارند تا سلطه خود را بر
اقتصاد کشور و شکم مردم حفظ کنند.
ابراهیم
رئیسی که خیز اولش برای تاسیس وزارت بازرگانی با ناکامی روبرو
شد و مجلس لایحه دولت در این زمینه را رد کرد، دست به اقدام
دیگری زد و تاسیس "سازمان بازرگانی" را در هیات دولت تصویب کرد
که می توانست نقش وزارت بازرگانی را ایفاء کند اما نیازمند رای
مجلس و نهادهایی که به آنها اشاره شد را نداشت. فشارها آغاز شد
و سرانجام دولت تسلیم شد و قبول کرد که تاسیس سازمان بازرگانی
را هم موکول به تصویب مجلس کند که حالا اعلام شده که مجلس با
تاسیس سازمان بازرگانی نیز همانگونه و به همان دلائل مخالف است
که مخالف تاسیس وزارت بازرگانی بود. البته فعلاً مجلس با فوریت
بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرده اما همین
مخالفت و به عقب انداختن رد و یا تصویب سازمان بازرگانی نشان
داد که این مجلس نیز تابع نهادهای پر قدرت اقتصادی خارج از
مجلس است و حاضر نیست با تشکیل سازمان بازرگانی موافقت کند.
فعلاً قالیباف رئیس مجلس، برای حفظ آبروی دولت اعلام کرده که
لایحه تاسیس وزارت بازرگانی بصورت عادی بررسی خواهد شد. چه
زمانی؟ معلوم نیست!
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ |
