|
تا سخن از بانک مرکزی پیش میاید همه ذهن ها بسمت نرخ ارز
می‌رود و مسایل دیگر به فراموشی سپرده میشود. موضوعاتی معوقه
مانند ناترازی بانک‌ها، حذف نهادهای فراقانونی مالی، نرخ بهره،
تورم و چاپ پول، کنترل نقدینگی، بازگشت ارزهای صادراتی، نرخ
بین بانکی و قدرت اجرایی در اجرای قوانین مصوبه.
با توجه به افزایش همه شاخص های ذکر شده مالی بالا و عدم
شواهدی در حذف ناترازی یا نهادهای موازی مالی، علاوه بر نرخ
ارز، بنظر می‌رسد بانک مرکزی در دولت پزشکیان روش‌های مالی
دهه های پیش را در دستور کار دارد و خبری از تغییر بنیادی نیست.
علیرغم سمتگیری درست این بانک در دور شدن از دلار و پیوستن به
سیستم های مالی غیردلاری در بریکس و پیمان شانگهای، اقتصاد
کشور کماکان با دلار گره خورده و تمامی ثبت سفارشات و تخصیص
ارز باگروه دلار- یورو- درهم انجام میشود و وجود هزاران پرونده
وارداتی با پرداخت ارز بدون انجام واردات موید این موضوع است.
نرخ تورم بر اساس داده های مرکز آمار ایران در هر دو نرخ
ماهانه و نقطه به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل
افزایشی بود. تورم نقطه‌ای مصرف کننده در دی ماه به
۳۱.۸ درصد
رسید که نشان‌دهنده افزایش
۰.۴
واحد درصدی نسبت به ماه قبل است و بنظر می‌رسد بانک مرکزی توان
به زیر کشیدن تورم حتی در ابعاد اهداف تعیین شده خودش را ندارد.
همچنین نرخ بهره بین بانکی به گزارش ایسنا با جهشی
۰.۷
درصدی به
۲۳.۸۶
درصد رسید و در
۲۸
آذرماه با افزایش مجدد
۰.۷
درصدی به
۲۳.۹۳
درصد رسید و در سه هفته پس از آن در محدوده
۲۳.۹۴
درصد ثابت ماند. با این حال، در نیمه دوم دی ماه به
۲۳.۹۷
درصد رسید و از هفته گذشته نیز با افزایش
۰.۱
درصدی به
۲۳.۹۸
رسید که بالاترین میزان بهره بین بانکی در سال جاری است. این
نرخ شاخص قروض بین بانکی است و تاثیر مستقیمی بر روند ارزش پول
و تورم دارد.
انتظار میرفت بانک مرکزی بتواند از ضرب سکه و فروش آن فاصله
بگیرد و بسمت فروش اوراق طلا حرکت کند ولی در تازه ترین آمار
این بانک حراج
۹۸۰۰
سکه ضرب
۱۳۸۶
و تخصیص
۱۸۵۰۰
قطعه ثبت سفارش دیده میشود و کماکان در حدود همین مقدار ثبت
سفارش انجام یافته که بایستی تخصیص یابد. این رویه فروش طلا
بصورت فیزیکی جای نگرانی بسیاری دارد تا جاییکه بسیاری از
معاملات سیاه و غیر بانکی با سکه انجام میشود.
در زمینه رمزارزها نیز بانک مرکزی از قافله عقب است و نظارت و
کنترل آن از حد بخشنامه و قانون فراتر نرفته است. دهها
صرافی رمز ارز در ایران وجود
دارد که بنا به ماهیت کار از کنترل و شفافیت بدور هستند و به
مرکزی برای دلالی تبدیل شده اند. ارتباطات و تراکنش های مالی
این صرافی ها معمولا خارج از روال بانکی تعیین شده و بدون
نظارت بانک مرکزی انجام میشود.
در باره تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا هم تاکنون بجز گران شدن
بیست هزارتومانی دلار نتیجه خاصی حاصل نشده و کماکان
صادرکنندکان حوزه پتروشیمی و فولاد از عرضه ارز در این مرکز
طفره میروند و قانون را دور میزنند و اتفاق ملموسی در حوزه رخ
نداده است.
اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور همیشه بعنوان یکی از شاخص های
مهم تورم و نقدینگی ذکر شده است. این شاخص نیز کماکان در سطح
پایینی قرار دارد و هجوم مردم برای تبدیل پولهایشان به طلا یا
دلار کمافی سابق واکنش اولیه مردم است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲ فوریه ۲۰۲۵ |
