|
حکومت هیچ چاره ای ندارد که تا پیش از درگذشت رهبر کنونی
جمهوری اسلامی تکلیف دوران پس از او را هم برای خود و هم برای
مردم روشن کند. حتی بسیاری بر این عقیده اند که برای تغییرات
در سیاست های عمدتا داخلی و تا حدودی خارجی، همه منتظر آینده
اند. ظاهرا در دوران رهبر کنونی جمهوری اسلامی امیدی به اصلاح
ساختار جمهوری اسلامی و چاره اندیشی برای اختاپوس ۸ دست و پای
جمهوری اسلامی نیست. حکومت نیز همچنان چند پارچه و فلج می ماند
و تضادها و نبردهای داخلی بر سر همه مسائل اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی باقی خواهد ماند.
شاید در جریان همین چاره اندیشی ها باشد که اخیرا اختیارات
بیشتری به شورای عالی امنیت ملی داده شده است و این شورا، در
حد شورای رهبری اختیار تصمیم پیدا کرده است. شورائی که در آن
سپاه دست بالا را دارد و رئیس آن یکی از سرداران تحصیل کرده و
خوشنام بنام دکتر "احمدیان" است که بر خلاف دیگر فرماندهان
سپاه کم حرف می زند و بیشتر عمل می کند. در چند اجلاس سران
بریکس، اورآسیا و حتی پیش از اجلاس بریکس در آستانه روسیه، او
دیداری دو نفره با پوتین داشت.
یکی از نشانه های تفویض اختیارات بیشتر به شورای عالی امنیت
ملی، نامه ایست که همین شورا به مجلس نوشت و خواستار توقف
ابلاغ قانون بحث برانگیز "عفاف و حجاب" شد. اقدامی که در عمل
نه در توان رئیس جمهور بود و نه در توان اجلاس سران قوا و رهبر
جمهوری اسلامی نیز عادت دارد در تمام موارد مشابه خود را در
سایه نگهدارد.
در همین ارتباط
علی ربیعی از معاونان سابق وزارت اطلاعات، عضو کابینه خاتمی و
عضو هیات سه نفره تحقیق قتل های زنجیره ای و اکنون دستیار
اجتماعی پزشکیان خبر داده بود که بدستور رئیس‌جمهور، قانون
حجاب و عفاف در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و
سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات
اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
و باز در همین رابطه نماینده اسدآباد در مجلس، گفته است: «
تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی
که آنها تشخیص دادند، قانون عفاف و حجاب فعلا اجرا نشود. این
شورا زمان برای توقف اجرای این قانون تعیین نکرده و فعلاً گفته
اجرا نشود.»
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ |
