کسانی که دوران اولیه پس از انقلاب 57 را
بخاطر دارند، قطعا به خاطر دارند که یکی
از تصمیمات مهم و کارسازی که دولت اتخاذ
کرد و مجلس نیز به کمک شورای عالی قضائی
که بعدها شد قوه قضائیه از آن حمایت کرد
قانون هر خانواده یک مسکن بود. این قانون
آن شعاری نبود که بعدها دولت احمدی نژاد و
بقیه دادند و عمدتا وعده ای پوچ بود.
مطابق قانون پس از انقلاب یک فرد نمی
تواند دو خانه و یا دو آپارتمان داشته
باشد و مسکن سازی در دستور کار دولت قرار
گرفت. مطابق این قانون هر خانواده تنها حق
داشتن یک خانه و یا آپارتمان را داشت. این
قانون عطف به ما سبق نمی شد و اگر کسی پیش
از انقلاب چند خانه و یا آپارتمان داشت از
او گرفته نمی شد اما باید آن را به قیمتی
که بر حسب متراژ آپارتمان و یا خانه اعلام
شده بود اجاره می داد. این قانون یکی از
دست آوردهای انقلاب 57 بود که متاسفانه
بتدریج آن را بایگانی کردند و شد آن فاجعه
ای که اکنون شاهدیم و بموجب اظهارات
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نزدیک
به
۵۰۰
هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که
تنها
۱۲۰
هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور
مالیاتی معرفی شده است.
مالکیت این خانه ها متعلق به چه کسانی
است؟ معلوم نیست! چرا اجاره داده نمی شود
و یا فروخته نمی شود و احتکار شده؟ برای
بازی با تورم و افرایش قیمت! مجوز این
مجموعه های ساختمانی را چه سازمانی داده و
هنگام دادن وام و زمین، چرا تعهد و زمان
برای فروش و یا اجاره آنها گرفته نشده
است؟ چرا دولت و یا هر نهاد دیگری زورش به
صاحبان و سازندگان این مجموعه های خالی
نمی رسد؟ پاسخ ساده است: آنها با رانت
خانه ساخته اند و صاحب نفوذ در عمق دولت و
حکومت هستند و اجازه کنترل و نظارت به
دولت نمی دهند و دولت ها نیز فشل تر از آن
بوده اند که با قدرت وارد این میدان شوند.
باید حکومت آن قانون اول انقلاب را احیاء
کرده و همزمان با آن و تحت نظارت سازمان
مسکن مجوز ساختن مجموعه های ساختمانی با
قیمت اجاره و یا فروش تعیین شده بدهد و
همزمان با آن، خود دولت نیز وارد مسکن
سازی شود و رقابت دو بخش دولتی و غیر
دولتی را آغاز کند.
|