|
دولت متزلزل سیزدهم که نتوانست از یکپارچگی دیدگاه‌های سیاسی
در حاکمیت استفاده کند و به اقتصاد ایران سر و سامان ببخشد،
اکنون با مرگ رئیسی بیش از پیش در بحران قرار گرفته است.
بانک مرکزی که از آغاز سال با اعمال محدودیت تخصیص ارز به
واردات گروه‌های خاص کالایی موفق به کنترل نرخ ارز و رشد
نقدینگی شده بود، حالا زیر فشار برای خاتمه این محدودیت است.
از آنجاییکه سیستم مالی کشور در گرو سرمایه داری دلالی است،
با محدودیت ارز، گویا جریان خون در شریانش با اشکال روبرو شده
است.
این سیستم که سراسر بر اساس سندسازیهای مالی موفق به ارتزاق
از بودجه کشور و دستیابی به رانت‌های عظیم چندین میلیارد
دلاری شده حالا با کمبود منابع و رانت روبروست و به جنب و جوش
افتاده و دست به گروکشی اقتصاد و بازار زده است. اعتصاب بازار
طلا در روزهای آغاز سال کلید رویارویی با دولت بود که حالا با
ریزش دلار به قرمز شدن بورس و توقف معاملات مسکن نیز رسیده
است.
در همین چارچوب وزارت صمت با صدور بخشنامه ای خبر از توقف ثبت
سفارش های جدید تجاری تا اطلاع ثانوی داد و تخصیص ارز را منوط
به واردات واحدهای تولیدی کرد. این مصوبه به مثابه بستن شمشیر
از رو در مقابل تجار و اتاق بازرگانی بود که جز به اخذ رانت و
دلار از بودجه دولت فکر دیگری ندارند. در همین زمینه روزنامه
دنیای اقتصاد در شماره امروز پنجم خرداد مطلبی علیه تصمیم
وزارت صمت منتشر کرد و آنرا امضای طلایی برای گرفتن ارز خواند.
این مقاله که اعلامیه اتاق بازرگانی علیه روند قانونی در کشور
است خواستار حذف محدودیت در واردات و آزاد سازی همه اقلام
واردات بدون توجه به نیاز و مصرف در کشور شده و راهکار را
آزاد سازی نرخ ارز اعلام کرده است.
بر کسی پوشیده نیست آنچه بر سر اقتصاد کشور آمده همان سیاست
آزادسازی واردات و نرخ ارز و خصوصی سازی بوده است. اتاق
بازرگانی که متهم اصلی در فسادهای اقتصادی همچون چای دبش است
فقط نگران محدود شدن ارز برای شبکه های دلالی و صرافی خود در
دبی و کانادا و سلیمانیه است و در همه بحران‌های اقتصادی در
حال کسب سود و زدوبند با بنگاههای خارجی.
رویارویی اتاق بازرگانی با روند کنترل مالی و شفافیت مالیاتی
چنان عمیق است که روز گذشته بورس به وضعیت تمام قرمز رسید و
همان بورس در اقدامی عجیب مرکز مبادله ارز و طلا در بانک مرکزی
را غیرقانونی خواند.
آنچه در روزهای آتی شاهد خواهیم بود عمیق شدن اختلافات در
دستیابی به منابع ارزی کشور و احتمالا سابوتاژ در روند تولید و
سیاست های حمایتی خواهد بود. آنچه مهم و راهگشاست جسارت
مقابله با مافیاهای متعدد در عرصه اقتصاد کشور از معادن کشور
گرفته تا پتروشیمی، از واردات انحصاری رانتی گرفته تا صرافی ها
و دلال‌های ارز و طلاست که دولت رئیسی طی سه سال چنین جسارتی
را نشان نداد. آیا در پنجاه روز مانده به پایان دولت، مخبر
جسارت خواهد داشت در مقابل مافیاها بایستد و سیستم مالی کشور
را به ثبات و شفافیت برساند؟ بخت او برای رئیس جمهور شدن و یا
کنار گذاشتنش در گروه پاسخ به همین سئوال است!
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۷ می ۲۰۲۴ |
