|
حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، دلایل شورای نگهبان
برای ردصلاحیت او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به چالش
کشید. نامه او یک ادعانامه به سود جمهوریت و علیه خودسری شورای
نگهبان است. علیرغم انتقاداتی که به کارنامه ۸ ساله حسن روحانی
(بویژه در ارتباط با فعالیت های اتمی ایران و همچنین تمایل به
غرب و بی اعتنائی به نگرش متوازن به شرق وارد است) نامه او
حاوی نکات حقوقی دقیقی است که اگر فقهای شورای نگهبان شخصیتی
همطراز او برای مناظره داشتند، این مناظره باید در سیمای
جمهوری اسلامی برگزار می شد تا ملت قضاوت کند کدامیک حق دارند.
البته این به آن شرط است که شورای نگهبان خود از جای دیگری (از
جمله بیت رهبری) دستور نگرفته باشد و دارای استقلال تصمیم
باشد. ریشه واقعی رد صلاحیت او به کارنامه وی در ۸ سال ریاست
جمهوری اش باز نمی گردد. اصل اختلاف و بیم و هراس از بحث هائی
است که در آینده نزدیک در باره جانشین رهبری در مجلس خبرگان
وارد مرحله تصمیم می شود و نمی خواهند درباره آن چیزی بگویند.
والا آن انتقادهائی که سیاست های ۸ ساله روحانی وارد است،
چندین و چند برابرش به آنهائی وارد است که صلاح ندانستند او با
انبوه اطلاعاتی که در سینه دارد در مجلس خبرگان باشد .
روحانی در نامه خود از جمله نوشت:
من مفتخرم که به عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و
بینش سیاسی متهم می‌شوم و افرادی که از قرار گرفتن در معرض رأی
ملت با حضور رقیبان محبوبِ مردم پرهیز دارند به مدعیان و
مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.
من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی
بدون حضور هیأت منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور
امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم
می‌شوند. مأمورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از
تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع شده و عمدتاً غیرقانونی است و
گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل
می‌شود.
این دفاعیه شخصی من نیست، دفاع از جمهوریت است. نامه شورای
نگهبان کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری بود. رؤسای‌جمهور
آینده با این کیفرخواست دیگر آزادی سیاسی ندارند. در برابر این
ظلم سکوت نخواهم کرد. شورای نگهبان انتخابات را دو مرحله‌ای
کرده است. نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان وکیل مستقیم همه ملت
ایران نباید بیش از این تضعیف شود.
آنچه در نامهٔ دبیر شورای نگهبان به عنوان ادلهٔ عدم احراز
صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی
تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایهٔ افتخار من است.
در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در
برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و
ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا
نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند.
اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به
کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که
گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است.
فقهای شورای نگهبان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق
را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم
کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض
شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، انتخاب ملت را دومرحله‌ای
ساخته است؟ آیا قاعده‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان
نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت
رقبای خود را بررسی می‌کنند؟
شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از
آنکه نه تنها در این مورد قانون کاملاً رعایت شده بلکه آنچه
ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از
دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض
برجام بود. دولت من مفتخر است که نه تنها دولت مذاکرات بود
بلکه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در آمریکا به دولت
مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت
نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن
تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول
حقوق بین‌الملل همت گماشت.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۴ می ۲۰۲۴ |
