در جریان معرفی وزرای کابینه پزشکیان به مجلس، یکی از بحث ها و در واقع مخالفت های جدی با وزیر کشور شدن سردار مومنی و وزیر بهداشت شدن ظفر قندی بود. تا آنجا که تلویحا اشاره شده بود، جواد ظریف با وزیر کشور نظامی مخالف بود و یکی از انگیزه های استعفای او از معاونت راهبردی دولت پزشکیان همین مسئله بود که ظاهرا ختم به خیر شده و ظریف استعفایش را پس گرفت.

پزشکیان در جریان بحث های مربوط به سردار مومنی چند بار گفت که میداند که از اردوگاه اصولگرایان است، اما در چارچوب سیاست های دولت کار خواهد کرد.

همان زمان ما نیز نوشتیم که نیروی انتظامی و پلیس طبق قانون اساسی از زیر مجموعه های وزارت کشور است اما رهبر جمهوری اسلامی دوباره با نظارت وزارت کشور بر این دو نیروی نظامی موافقت کرده است. یکبار در زمانی که بشارتی وزیر کشور بود و بار دوم در کابینه رئیسی که سردار وحیدی فرمانده اسبق سپاه قدس وزیر کشور شده بود. بنابراین، برای کنترل نیروی انتظامی و پلیس و نظارت دولت بر این دو نیرو، بهترین گزینه، انتصاب یک نظامی همسو با برنامه های دولت است، چنان که در کابینه رئیسی، سردار وحیدی همسو با سیاست های آن دولت بود.

حالا، پس از آغاز به کار دولت پزشکیان، رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی اسکندر مومنی وزیر کشور را به سمت جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی منصوب کرد.

مواضعی که تاکنون سردار مومنی داشته، بسیار متفاوت با مواضع وزیر کشور دولت رئیسی بوده و با توجه به همآهنگی پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی، بعید است که مومنی از خط برنامه های دولت خارج شود.