|
همانطور
که در عنوان اول پیک نت چهارشنبه وعده داده بودیم، در ارتباط
با موقعیت و نقشی که علی لاریجانی در جمهوری اسلامی یافته و
خیلی ها را غافلگیر کرده، ما نخستین تفسیر خود در باره برگماری
وی به ریاست شورای عالی امنیت ملی را منتشر می کنیم.
۱-
شواهد و قرائن چنان نشان می دهند که در هفته های اخیر شورایی
با اختیارات نزدیک به رهبری برای اداره کشور و هماهنگ کردن
فعالیت های دفاعی، خارجی و اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است.
اینکه اعضای این شورا کیستند و تصمیمات درون آن به چه شکل
گرفته و ابلاغ می شود مشخص نیست.
امروز بزرگترین مشکلی که در کشور اشکارا مشاهده می شود ضعف
اقتدار از یکسو و چند دستگی و انواع و اقسام نهادها و شوراها
از سوی دیگر است که بسیاری از آنها یا بالا دست دیگری هستند یا
در موازات و رقابت با دیگری. مردم عملا احساس می کنند که کشور
بلاصاحب است و هرکی هرکی در آن حکمفرماست که در واقع نیز چنین
است. این درحالیست که عبور از شرایط و بحران های کنونی نیازمند
تصمیمات قاطع و دارای ضمانت اجرایی است و نه درگیری پایان
ناپذیر میان نهادهایی که کارشان خنثی کردن فعالیت دیگریست.
بنابراین، تشکیل یک شورای مافوق نهادها برای اداره امور کشور
نیازی فوری است. ولی شورایی که از آن صحبت می رود، بدون داشتن
نهاد و مشخص بودن نام افراد و فقدان جایگاه قانونی و نداشتن
دبیرخانه و مصوبه و کمیته های فرعی فقط می تواند به طور موقت
در یک سلسله تصمیمات کلان دخالت کند و عملا مشکل را حل نمی
کند.
اینکه آینده جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چه خواهد شد از هم
اکنون مشخص نیست ولی با توجه به اینکه وظیفه اصلی شورا تامین
امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است این شورا می تواند در شرایط
بحرانی و مسئله جانشینی نیز اداره موقت کشور را بدست گیرد تا
ثبات کشور تامین شود. یا رهبری اختیارات خود را به این شورا
واگذار کند و فقط وظیفه تنفیذ آن را طبق قانون اساسی برعهده
گیرد و از اینطریق سابقه ای برای رهبری بعدی برجای گذارد که
ناگزیر از ادامه آن باشد.
اگر جمهوری اسلامی انچنان که از شواهد بر می اید تصمیم بر آن
گرفته که شورایی برای اداره امور تشکیل دهد بنظر می رسد دیر یا
زود ناگزیر خواهد بود شورای عالی امنیت ملی را به عنوان
بالاترین نهاد قانونی کشور تقویت کند و به رسمیت بشناسد.
(اندک زمانی پس از این پیشنهاد و پیش بینی که
۸
مرداد گذشته انتشار یافت، علی لاریجانی به دبیری شورای عالی
امنیت ملی برگمار شد.)
۲-
سرانجام پس از نزدیک به یک هفته گمانه زنی و انتشار خبرهای غیر
رسمی، روز گذشته رسما اعلام شد که علی لاریجانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی ایران شد. او در گذشته نیز برای یک دوره چند
ساله دبیر این شورا و سرپرست تیم مذاکره کننده اتمی ایران بود
و سپس به مجلس رفت و برای مدتی طولانی ریاست مجلس را برعهده
گرفت. البته، او سابقه حضور در سپاه پاسداران را نیز دارد که
به سالهای اولیه پس از انقلاب و تاسیس سپاه باز می گردد.
همه میدانند که قرار گرفتن
لاریجانی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، نخستین گام یک
سلسله تحولات و تغییرات اساسی دیگر است که همه منتظر رونمائی
از آن ها هستند. (پیک نت
۱۵
مرداد)
۳-
شورای عالی امنیت ملی ج. اسلامی، ظاهرا دیگر آن شورای عالی
امنیتی که در گذشته می شناختیم نیست. اعلام نشده که در تغییرات
تازه ای که دراین شورا ایجاد شده، چه کسانی به آن مستقیم و یا
غیر مستقیم پیوسته اند و سازوکار کنونی آن با گذشته چه تفاوتی
دارد. آنچه مسلم است اینست که مسئولیت های مهمی به این شورا
منتقل شده، حتی نظارت بر امور نظامی که تاکنون جز شخص رهبر
جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه و ارتش از آنها مطلع
نبوده و درباره امور نظامی تصمیم نمی گرفته است. تشکیل شورای
عالی دفاع در کنار شورای عالی امنیت و قرار گرفتن سردار دکتر
احمدیان دبیر سابق شورای امنیت ملی در راس این شورا، خود از
نشانه های تغییرات اساسی در شورای عالی امنیت و وظائفی است که
برعهده این شورا گذاشته شده است.
روز گذشته در همین ارتباط علی لاریجانی گفت: در بُعد دفاعی
(امور نظامی)، یک تصمیم مهمی در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد
و آن ایجاد شورای دفاع بود. این شورا، بخش اقماری شورای عالی
امنیّت ملّی است و وظیفهاش تمرکز روی دفاع و رفع اشکالات
نیروهای مسلّح و تدبیر در این امور است که سازوکارش هم فراهم
شده و مشغول کارند. تاکنون این شورا یک جلسه هم تشکیل داده و
کارها بصورت منظم پیگیری میشود. ضمنا معاونت جدیدی در شورای
عالی امنیّت ملّی بوجود آمده برای تمرکز بر جنگهای مدرن. همه
امور در دست ما نیست؛ اما مهمترین مسئله اینست که ببینیم چه
اقداماتی میشود کرد، که جنگ را پس بزنیم.
(پیک نت اول شهریور)
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ |
