|
سرانجام، در راس نظام و حاکمیت، ظاهرا تصمیم گرفته شد که به
وضع آشفته رسانه ها سر و سامانی داده شود و برای کسانی که
دهانی گشوده در این رسانه ها و بویژه صدا و سیما و نماز جمعه
ها دارند چاره ای اندیشیده شود. هدف آنست که سیاست نظام بعنوان
سیاست واحد دنبال شود و هرکس که صبح از خانه اش بیرون می آید و
تریبونی دم دستش پیدا می شود، حرف هائی خلاف منافع ملی و سیاست
های راهبردی نظام نزند. فعلا و در نخستین گام، شورای عالی
امنیت ملی که بموجب همه شواهد، از پایان جنگ ۱۲ روزه و انتصاب
علی لاریجانی در راس آن، اختیاراتی بسیار فراتر از گذشته یافته
و عملا در راس قوا و یا حداقل بعنوان ناظر بر عملکرد قوا عمل
می کند. ما این نکته را از همان ابتدای تغییر ترکیب شورای عالی
امنیت ملی حدس زدیم و چند بار هم در پیک نت آن را تکرار کردیم.
وسعت اختیارات این شورا در آن حد تعیین شده که هماهنگی قوای
نظامی نیز به آن واگذار شده و به همین دلیل شورای دفاع ملی به
دبیری سردار دکتر علی اکبر احمدیان تشکیل شده است. وی پیش از
لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. شورای دفاع ملی اکنون
از زیر مجموعه های شورای عالی امنیت ملی است.
بیانیه ای که روز گذشته با خط و امضای علی لاریجانی خطاب به
مدیران رسانه ها انتشار یافت، نوید کنترل وضع آشفته رسانه ها و
مصاحبه ها و اظهار نظرهای نظامی، امنیتی و سیاسی را میدهد.
لاریجانی در نامه خود نوشت:
«برای رفع خطرات از کشور رعایت دو نکته مهم است:
نخست تقویت نیروهای مسلح
دوم حفظ انسجام ملی و سد کردن راه گسترش دو قطبی های کاذب تا
مسیر توسعه ملی فراهم گردد. پیگیری و کمک در باره این موضع با
شما اهالی رسانه هاست.
همزمان با این نامه و در حقیقت همآهنگ با آن، قالیباف رئیس
مجلس نیز از مواضع اخیر حسن روحانی و ظریف به تندی انتقاد کرد
که خبر آن را درهمین شماره پیک نت می خوانید.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۷ اکتبر
۲۰۲۵ |
