|
سردار دکتر احمدیان، دبیر شورای دفاع ملی که در دل شورای عالی
امنیت ملی تشکیل شده، طی حکمی از سوی پزشکیان نماینده رئیس
قرارگاه طرح‌های ملی و راهبردی ایران هم شد.
این قرارگاه نیز از جمله زیر مجموعه های شورای عالی امنیت ملی
است.
درحکمی که برای وی صادر شد، نکته مهمی وجود دارد که گویای سمت
گیری اقتصادی ایران در آینده است. آن جمله اینست:
« دستور کار قرارگاه طرح‌های ملی و راهبردی کشور رفع موانع
سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است .»
از آنجا که ایران در تحریم کامل غرب قرار دارد و حتی این تحریم
ها قرار است گسترده تر نیز بشود، در راس سرمایه گذاران خارجی
که دکتر احمدیان مامور جلب آن شده، شامل چین و روسیه، کشورهای
عضو بریکس و اوراسیا می شود.
در صورتی که قرارگاه طرح های ملی و راهبردی دقیق اجرا شود سمت
گیری اقتصادی کشور عملا در اختیار شورای امنیت ملی قرار می
گیرد.
تمام اقتصاددان های ملی ایران اعتقاد دارند که ایران برای
بیرون رفتن از بحرانی که گریبان آن را گرفته هیچ راه حلی جز
تمرکز سنگین اقتصادی که بتواند موانع و کارشکنی های غربگرایان
و اتاق بازرگانی را خنثی کند ندارد. بخش مهمی از بحران اقتصادی
ایران ناشی از چند دستگی در تصمیم گیری هاست که ظاهرا شورای
امنیت و قرارگاه طرح های راهبردی مامور حل این مشکل شده است.
در تصمیم قطعی جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی که با
حضور پزشکیان تشکیل شد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی از این پس
باید مطابق مصوبات این شورا پیش برده شود. این تصمیم با
تغییرات اساسی در سیاست مذاکره از یکسو و استقبال و همسوئی با
اتحادهای نظامی (که با پیمان دفاع دو جانبه پاکستان و عربستان
کلید آن زده شد) خواهد بود که در منطقه آغاز شده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۲ سپتامبر
۲۰۲۵ |
