|
مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارش مهمی بنام "جانمایی جدید و
بازتعریف نقش اقتصاد ایران در جهان" با اشاره به سمتگیری های
چند دهه گذشته در جهان بر مبنای نگاه به مزیت نسبی و تجارت
آزاد و پرداخت های الکترو نیک و غیره می نویسد: "تجربه
تحریم‌های گسترده، بی‌ثباتی‌های سیاسی و بحران‌های ژئوپلیتیک
نشان داد که آسیب پذیری این ساختارها در مواقع تنش بسیار
بالاست و منطق صرف اقتصادی نمی‌تواند امنیت و پایداری آنها را
تضمین کند. امروز کشورها دیگر فقط دنبال سود اقتصادی نیستند و
از طریق پروژه‌های بزرگ انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، قدرت
سیاسی و نظامی‌شان را نیز تقویت می‌کنند. از این رو در ایران
باید "اقتصاد با فرض ماندگاری تحریم" را محور اصلی طراحی
سیاست‌های کلان قرار دهد تا اقتصاد کشور آمادگی لازم برای
سناریوی بدترین حالت را کسب کند. نخستین اقدام ضروری در این
مسیر که در کوتاه مدت باید صورت بگیرد، "ایمن‌سازی زنجیره
واردات اقلام استراتژیک" است که باید با شبکه‌های تامین
جایگزین در میان کشورهای دوست و متحد ایران ایجاد شود. علاوه
بر این لازم است تا زیرساخت‌های لجستیکی جدید مانند مسیرهای
ریلی و بندرگاهی جایگزین در نظر گرفته شود تا تحریم‌ها
نتوانند چرخه تامین را متوقف کنند.
ایران باید نقش‌آفرینی خود را در "کمربندهای اقتصادی– سیاسی–
امنیتی" منتخب تعریف کند که اتصال ایران به کشورهای منطقه و
فرا‌منطقه را تضمین کرده و آن را به پلی استراتژیک در معادلات
قدرت تبدیل می‌کند. بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و منابع
انرژی، توسعه کریدورشمال-جنوب، می‌تواند مسیرهای ترانزیت کالا
و انرژی مثل راه‌آهن و خطوط لوله را به‌عنوان "کمربند" تجارت و
امنیت تعریف کند.
مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای مانند بندر چابهار، راه‌آهن
خواف- هامدَن و توسعه شبکه ترانزیت هدفمند در کنار
سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پتروشیمی و فناوری اطلاعات
می‌تواند ایران را به شریک حیاتی اقتصاد منطقه تبدیل کند. در
این فرآیند باید با چین، روسیه، ترکیه و کشورهای حوزه
خلیج‌فارس مذاکرات راهبردی انجام گیرد تا الزامات سیاسی و
امنیتی اجرای طرح‌ها تامین شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی
در اجرای استراتژی‌ها گفته می شود که : نخست، باید شورایی
قدرتمند در رأس امور قرار گیرد که بتواند هماهنگی میان قوای
مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین نهادهای امنیتی و نظامی را بر
عهده گیرد. جایگاه مناسب برای این وظیفه
شورای عالی امنیت ملی است؛
نهادی که با اختیارات ویژه می‌تواند اولویت‌های امنیتی-اقتصادی
کشور را با دسترسی مستقیم به اطلاعات طبقه بندی‌شده شناسایی و
سیاست‌های هماهنگ را ابلاغ کند. این شورا می‌تواند در فاز نخست
اقدامات مربوط به ایمن‌سازی زنجیره‌ها را تعیین، منابع مالی
هماهنگ و تضمین‌های بین‌المللی لازم را فراهم کند. دبیرخانه‌ای
چابک و متشکل از کارشناسان اقتصادی، حقوقی و امنیتی نیز لازم
است تا بر اجرای دقیق برنامه‌ها نظارت کند و گزارش‌های موردی
را برای تصمیم‌سازی ارائه کند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۳۰ ژوئیه
۲۰۲۵ |
