|
روزگذشته
اعلام شد
که
همزمان
با حضور
علی
لاریجانی
در مسکو،
وزیر
دفاع ج.
اسلامی
سرتیپ
نصیرزاده
نیز راهی
روسیه
شده است.
وی دو
هفته
پیش،
سفری
اعلام
نشده به
پکن
داشت.
سفر
نصیرزاده
نمیتواند
درارتباط
با مانور
دریائی
مشترک
ایران و
روسیه در
دریای
خزر
باشد،
زیرا آن
مانور یک
مانور
نظامی-
دریائی و
بسیار
دور از
مسکو
جریان
دارد.
بنابراین،
انگیزه
عمده این
سفر
میتواند
مذاکراتی
در ادامه
مذاکرات
در پکن،
برای
دریافت
تجهیزات
نظامی
باشد.
حتی روز
یکشنبه
بصورت
غیر رسمی
گفته شده
بود که
رئیس
ستاد
مشترک
نیروهای
مسلح
ایران که
جانشین
شادروان
سرلشگر
باقری
شده نیز
به مسکو
سفر کرده
که این
خبر هنوز
بصورت
رسمی
تائید
نشده
است.
این
سفرها که
قطعا
همراه با
تصمیماتی
بوده و
خواهد
بود،
ظاهرا
باید از
طریق یک
شورا
تنظیم
شده
باشد.
البته
شورائی
که رهبر
جمهوری
اسلامی
نیز بر
آن نظارت
دارد اما
مانند
گذشته
تصمیم
گیر قطعی
نیست.
این
گمانه
زنی از
آنجا
تقویت شد
که روز
گذشته
گفته شد،
مجلس نیز
طرح
تشکیل
سازمان
ملی
مهاجرت
را در یک
کمیسیون
تصویب
کرده
است.
کمیسیونی
که هویت
آن در
ابهام
است اما
ظاهرا
شماری از
نمایندگان
مجلس در
آن حضور
دارند.
همین
کمیسیون
بررسی
ساختار،
وظایف و
اختیارات
سازمان
ملی
مهاجرت
را بر
اساس اصل
۸۵
قانون
اساسی
تدوین
کرده و
یا درحال
تدوین
آنست.
این
تصمیم در
جلسات
غیر علنی
مجلس
گرفته
شده است.
تصمیماتی
که اگر
اوضاع
کشور به
روال
گذشته
بود، بحث
و جنجال
و صف
بندی
موافقان
و
مخالفان
دولت و
یار و
یارگیری
ها ضمیمه
چنین
طرحی بود
و تصویب
آن زمان
می برد.
ظاهرا
تغییراتی
مهم تر
از تغییر
ترکیب
شورای
نگهبان و
بویژه
رئیس آن
و همچنین
شورای
ائمه
جمعه و
برکناری
و
برگماری
امام
جمعه های
جدید و
یا ایجاد
تغییرات
در
سازمان
صدا و
سیما در
راس نظام
در جریان
است که
در راس
آن
پیوندهای
نظامی و
سیاسی با
روسیه و
چین و
جبران
ضعف های
اساسی
دفاع از
آسمان
کشور که
در جنگ
۱۲ روزه
آشکار شد
و دریافت
سامانه
های ضد
هوائی و
یاری
گرفتن از
ماهواره
ها قرار
دارد.
فعلا این
مسائل در
اولویت
نظام
قرار
گرفته و
همانگونه
که
نوشتیم و
حدس می
زنیم، یک
شورا
باید این
اولویت
بندی ها
را
برعهده
گرفته
باشد.
شاید به
صحنه
بازگشتن
و یا در
صحنه
ظاهر شدن
تدریجی
افرادی
نظیر علی
لاریجانی،
این شورا
را از
پشت پرده
بیرون
آورد. از
جمله با
علنی شدن
تدابیری
که برای
جانشینی
اندیشه
شده و یا
در حال
اندیشه
درباره
آن
هستند. |
