اتاق بازرگانی ايران به پشتوانه مجلس فرمايشی هفتم در نامه‌ای به وزير كار رسما خواهان تغيير قانون كار شد. خبر و متن نامه اين اتاق را در همين شماره پيك می توانيد بخوانيد. اين درخواست چند روز پس از آن صورت گرفت كه مهندس عطارديان رييس كانون‌های صنفی كارفرمايان صنعتی ايران برای نخستين بار با نگاهی تازه اعلام كرد كه "كارگر و كارفرما هر دو در يك سنگر توليد هستند" و به همين دليل "كارفرمايان مشكلی با افزايش دستمزد كارگران ندارند" بشرطی كه شرايط اقتصادی اجازه آن را بدهد.   

نامه اتاق بازرگانی كه در آن چندين بار از اين اتاق بعنوان "ديرپاترين تشكل كارفرمايی”، "بزرگ ترين تشكل كارفرمايی”، نماينده " هزاران عضو و تشكل صنعتی” نام برده، نشان می‌دهد كه تجار و واردكننده‌های بزرگی كه رهبری اتاق بازرگانی را بدست دارند از تشكيل كانون صنفی كارفرمايان صنعتی و موضع اين كانون نگرانند. آنان علاوه بر اهداف ديگر می‌خواهند خود را بعنوان سردمدار تغيير قانون كار بسود كارفرمايان نشان داده و موقعيت اتاق را در ميان كارفرمايان صنعتی كشور بسود ادامه سلطه سرمايه داری تجاری برصنعت حفظ كنند.

لحن ضدكارگری بيسابقه نامه نشانگر آن است كه اين نامه برای فرستادن به كارفرماها و جلب پشتيبانی از اتاق بازرگانی تنظيم شده است. در اين نامه كارگران به سواستفاده متهم شده اند و ايجاد محيط نظامی در كارخانه ها، ممنوعيت سنديكاهای كارگری، تعطيلی شوراهای كار، حق اخراج يكسويه كارفرما، پايان دادن به جنبه حمايتی قانون كار و موضع گيری آن بسود كارفرما، تغيير در شمول قانون كار و غيره درخواست شده است.

طرح اتاق بازرگانی ظاهرا با هدف پشتيبانی از كارفرمايان صنعتی مطرح شده اما در واقع اجرای آن به معنای متلاشی شدن صنعت كشور است.

اين طرح جلوه‌ای از نگرش سرمايه تجاری به طبقه كارگر و مسايل كارگری است كه از دو جهت با سرمايه صنعتی متفاوت است:

1-    از نظر سرمايه تجاری كارگر فقط هزينه است كه بايد اين هزينه را هرچه بيشتر كاهش داد تا سود بيشتری بدست آورد. از نظر سرمايه صنعتی كارگر فقط هزينه نيست بلكه منبع توليد ارزش اضافی نيز هست.

2-    همان قدر كه سرمايه صنعتی برای گردش كار خود و كسب سود به آرامش و ثبات در جامعه و محيط كار نياز دارد، برعكس سرمايه تجاری به بحران و بلبشو برای چندبرابر فروختن كالاهای وارداتی خود محتاج است.

برای نمونه اين تفكر كه قانون كار را برای واحدهای زير پنج تن به كلی ملغی كنيم تنها از مغزی می‌تواند بيرون ايد كه تفكر سرمايه تجاری و محيط تجارتخانه بر آن حاكم است. كسی كه با كار توليدی سروكار دارد می‌داند اصلا ممكن نيست مناسبات كارگر و كارفرمای توليدی، ولو در يك كارگاه دونفری، تابع هيچ قانون و ضابطه‌ای نباشد. اتاق بازرگانی آن طرح را ارائه داد و عليرغم مخالف دولت در مجلس پنجم به رياست ناطق نوری مشاور ويژه رهبر به تصويب رساند. اكنون كه پنج سال دوره اين قانون به پايان نزديك می شود و از آن وعده هايی هم كه اتاق بازرگاني در مورد ايجاد اشتغال با اجراي آن می داد هيچ خبری‌ نشده؛ اتاق بازرگانی در نامه به وزير كار می‌گويد آن قانون قابل اجرا نيست و اين بار تغيير قانون كار را اما بازهم با همان تفكر تجاری طلب می‌كند. ضمن اينكه با اطميناني كه به مجلس فرمايشی هفتم دارد، نامه را به وزير كار می‌نويسد و می‌كوشد مجلس "آبادگر" را در آستانه انتخابات رياست جمهوری از زير ضربه بيرون آورده و ابتكار تغيير ضدكارگری قانون كار را بنام دولت خاتمی در تاريخ ثبت كند.

لحن زشت و كوته بينانه نامه‌ای كه اتاق بازرگانی برای وزير كار نوشته و اصلاحاتی كه در قانون كار پيشنهاد كرده به روشنی نشان می‌دهد كه اين اتاق مسئله كارايی طبقه كارگر را از زاويه كار توليدی و محيط صنعتی نگاه نمی‌كند بلكه از زاويه صاحب تجارتخانه واردات و توزيع كالا می‌نگرد. اين كارايی را در رابطه با رفاه و امنيت شغلی و دستمزد مناسب و اموزش حرفه‌ای و تداوم كاری نمی‌بيند بلكه در ايجاد محيط سربازخانه‌ای و نبود تشكل‌های صنفی جستجو می‌كند. چنين وضعی به فرض عملی بودن ممكن است در كوتاه مدت به سود چند كارفرما تمام شود اما در دل خود زاينده بحران و كشاكش مداوم است. پيدايش اين بحران‌ها هم برای تدوين كنندگان اين نامه و صاحبان سرمايه تجاری اصلا مهم نيست زيرا بحران بخش صنعت را ورشكست خواهد كرد و با ورشكستگی صنعت بخش تجاری هم می‌تواند منتوع تر وارد كند و هم وارداتش را گرانتر خواهد فروخت. از همين بحران های نوبتي چند ساله اخير چه اندازه سرمايه‌داری تجاری سود برده كسی اطلاع ندارد. آخرين نمونه ان ورشكستگی توليدكنندگان لوازم تحريريه زير فشار بحران داخلی و واردات از خارج بود.

اينكه دولت زير فشار سرمايه تجاری چه موضعی بگيرد و رقابتی كه اتاق بازرگانی با كانون صنفی كارفرمايان صنعتی آغاز كرده به كجا ختم شود به چندين عامل بستگی دارد از جمله ميزان ايستادگی يا برعكس همراهی كانون كارفرمايان با اتاق بازرگانی و پيشنهادهای ضدتوليدی آن، موضعی كه مجموعه كارفرمايان صنعتی بسود اين يا آن تشكل می‌گيرند و بالاخره نحوه حضور و اثرگذاری جنبش كارگری و سازمان‌های رسمی و غيررسمی طبقه كارگر. تشكل هرچه بيشتر، نقش مستقل، افشای ماهيت ضدكارگری مجلس هفتم و مذاكره با آن دسته از كارفرمايانی كه توسعه صنعتی كشور را مهمتر از سود كوتاه مدت به بهای بحران درازمدت می‌دانند ازجمله روش‌های اين اثرگذاری است.

در مورد مصاحبه مهندس عطارديان نگاه كنيد به مقاله:
مصاحبه رييس كانون كارفرمايان
كارگران و كارفرمايان ايران
محور توسعه‌ ملی می‌شوند؟