محمد عطارديان رييس انجمن صنفی كارفرمايان در مورد دستمزد كارگران گفت  "كارفرما هنگام پرداخت دستمزد، واسطه مصرف كننده و كارگر است "

گفته‌های مهندس عطارديان ظاهرا پاسخ به انتقادهايی است كه دغدغه كارفرمايان ايران را نه ايفای نقش ملی بلكه رقابت بر كسب سود بيشتر با سرمايه تجاری ميدانند.

رييس كانون كارفرمايان در توجيه اينكه دستمزد كارگران ايرانی به نسبت درامد ملی يكی از پايين ترين‌ها در سطح جهان است ، می‌گويد: "از آن جايی كه كارگر و كارفرما با هم در سنگر توليد فعاليت می‌كنند، كارفرمايان هيچ مشكلی با ارتقاء سطح دستمزد كارگران ندارند؛ به شرطی كه اقتصاد كشور بتواند آن را بپذيرد و مشكلی برای رقابت در زمان عرضه كالا و خدمات به وجود نيايد."

وی با اين توضيح كه قيمت تمام شده يك جنس وابسته به عوامل مختلفی چون دستمزد، نيروی انسانی، ماشن الات، سرمايه، مواداوليه و مديريت است اضافه می‌كند " هر يك از عوامل مذكور بودجه و هزينه‌ جداگانه‌ای داشته كه بايد از فروش محصول نهايی تامين گردد؛ از اين رو نمی‌توان از بودجه يك عامل برای عامل ديگر هزينه كرد." عوامل مختلفی كه رييس كانون كارفرمايان مطرح و آن را پيچيده می‌كند در پايان به دو عامل سرمايه و كار باز ميگردد. اين دو عامل هم هرچند بقول وی در "يك سنگر توليد" فعاليت می‌كنند اما از نظر سهمی كه از سود می‌برند در يك سنگر نيستند بلكه در دو سنگر و در رو بروی هم هستند. هر چه دستمزد كارگر كمتر شود به سود سرمايه اضافه می‌شود و برعكس. ادعای آقای عطارديان به اينكه اضافه شدن دستمزد كارگران موجب افزايش بها برای مصرف كننده می‌شود؛ درست نيست زيرا بها تابع عرضه و تقاضاست، نه كم يا زياد بودن مزد كارگران.

بنظر می رسد مشكل سرمايه داری صنعتی ايران كه آقاي عطارديان هم به آن پي برده فقدان يك نگرش كلان ملی است كه در نمايندگان سياسی آنان هم ديده می‌شود. گذراندن قوانينی كه رشد صنعتی ايران را در ضربه به  "سنگر توليد" و اخراج كارگران يا لغو قانون كار می‌بنيد نمونه‌ای از اين نبود نگرش ملی و تابع كردن توسعه صنعتی به به سود سرمايه دار منفرد و نه حتی مجموعه نظام سرمايه داری است.

در سطح كلان و ملی، امنيت شغلی و حرفه‌ای طبقه كارگر و افزايش دستمزد و قدرت خريد آن ولو اينكه به زيان اين يا آن سرمايه دار منفرد باشد بسود اقتصاد كلان صنعتی ولو در چارچوب سرمايه‌داری است از جمله به دو دليل: اول اينكه بهبود وضعيت زندگی كارگران، جامعه را به كارگر شدن به جای واسطه و دلال و دستفروش و دانشجوی مادام العمر شدن تشويق می‌كند و دوم اينكه افزايش قدرت خريد طبقه كارگر تقاضا برای توليد بوجود می‌آورد و به مجموعه توليد ملی ولو در چارچوب سرمايه داری آن ياری می‌رساند.

اين همان راهی است كه كشورهای صنعتی در پيش گرفتند. مثلا كارفرمايان آلمان پس از جنگ و در برابر ويرانی‌های عظيم ناشی ازجنگ به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه بازسازی اين ويرانيها ايجاد يك "سازش اجتماعی” و سطح زندگی بالا برای طبقه كارگر است. كارفرمايان آلمانی پذيرفتند از سود خود بكاهند ولی بالاترين سطح دستمزد ممكن در اروپا و بيشترين سطح حمايت و پشتيبانی از كارگران را تامين كنند. نتيجه آن شد كه پس از دو دهه المان به بزرگترين كشور صنعتی غرب اروپا و سرمايه داری المان به قوی ترين سرمايه داری اروپايی تبديل شد.

مشكل كارفرمايان ايرانی تا به امروز نبود اين اراده و اين درك و اصولا نداشتن اعتماد به نفس لازم برای ايفای يك نقش ملی بوده است. اين هم دلايل خاص خود را دارد. دليل نخست آن است كه توليد صنعتی يا شبه صنعتی ايران بطور كامل مستقل نيست و ادامه آن وابسته به تجارت و واردات مواد اوليه است. سرمايه دار صنعتی ايران از اينجا در نوعی رقابت و در عين حال وابستگی به تجارت و تجار قرار دارد. دليل دوم چشم داشتن سرمايه‌داری صنعتی ايران به انواع سوبسيدهای دولتی است كه بويژه در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی با هدف كمك به رشد صنعت به آن تعلق گرفت. سرمايه‌داری صنعتی ايران وجود تجارت و حاكميت آن را از اين جهت هم بسود خود می‌بيند كه به او امكان ميدهد در مقايسه با سود سرمايه تجاری، ظاهر فلكزده و "ايثارگری” را بخود بگيرد كه بايد با سوبسيد، او را از رفتن به سوی تجارت باز داشت. يعنی ضعف اعتماد به نفس و مديريت كارفرمايان ايرانی و تامين سود بيشتر آنان را دولت بايد با پرداخت سوبسيد از حساب درامد ملی جبران می‌كند. دليل سوم هم ضعف جنبش كارگری ايران است. رهبران تشكيلات رسمی و مجاز اين جنبش در ايران بجای آنكه طبقه كارگر را نيروی سازنده جامعه به حساب اورند، او را نوعی فقير و مستحق صدقه وانمود می‌كنند كه گويی نه بخاطر نقش تعيين كننده آنان در اقتصاد ملی بلكه بخاطر زن و بچه‌هايشان بايد صدقه‌ای به آنان داد و لطفی در حقشان كرد. بجای سازماندهی جنبش طبقه كارگر كار اينان شده سياست بازی و دنبال رييس جمهوری اين دويدن و پشت سر رهبری آن نماز خواندن.

وضع فعلا چنان است كه هم سرمايه داری صنعتی و هم طبقه كارگر ايران از دو نيروی سازنده جامعه به مستحق صدقه تبديل شده اند، يكی اين صدقه را بصورت سوبسيد دولتی و حق اخراج و لغو قانون كار برای خود می‌خواهد، ديگری هم بدست اوردن حداقل لقمه نانی كه خانواده اش در فساد و فلاكت قرار نگيرند. تفاوت بزرگي كه هست در انجاست كه يك بخش از دستگاه دولتی برای كمك به اولی و سازماندهی آن بسيج شده و بخش ديگر برای سركوب دومی و جلوگيری از تشكل آن.

با همه اينها سخنان مهندس عطارديان و آمادگی كه برای مذاكره برسر افزايش دستمزد طبقه كارگر ايران بطور ضمنی اعلام كرده پديده ای نوين از سوی كارفرمايان ايران و يك فرصت است و شايد نشانه‌ای از پيدايش نوعي آگاهی وسيعتر و آمادگی برای ايفای يك نقش ملی باشد. سازمانهايی كه خود را نماينده طبقه كارگر ميدانند بايد از اين فرصت استفاده كنند. بايد رفت، كانون كارفرمايان را به رسميت شناخت، با آن در زمينه مسائل مختلف كارگری و كارفرمايی مذاكره كرد و به تفاهم رسيد. اگر سازمانهای كارگری و كارفرمايی خود همديگر را به رسميت بشناسند و با هم به تفاهم رسند انوقت ميشوند نيروی توليد صنعتی در ايران. نيرويی كه نه دولت، نه سرمايه تجاری نه هيچكس ديگر نمی تواند دربرابرش مقاومت كند. طبقه كارگر نيز تنها در اينصورت می تواند از طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای دارای آگاهی و رسالت ملی تبديل شود.