سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با ارسال نامه سرگشاده‌‏ای به رئیس جمهوری نسبت به روند توقیف و تعطیلی غیر قانونی مطبوعات, اعمال فشار بر نویسندگان و روزنامه‌‏نگاران و فیلترینگ سایت‌‏های خبری- سیاسی اعتراض كرد.

 در این نامه با اشاره به فیلترینگ سایت اختصاصی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران آمده است: اگر درباره مطبوعات, پاره‌‏ای توجیهات حقوقی و قانونی ناموجه یا ظاهراً موجه هستند و مبنای اعمال فشار قرار می‌‏گیرد, در برخورد با سایت‌‏های خبری هیچ مستند و محمل قانونی برای محدودیت‌‏های به عمل آمده وجود ندارد.

در شرایطی كه رسانه‌‏ها و ارگان‌‏های وابسته به یك جناح در ارائه دیدگاه‌‏ها و تحلیل‌‏ها و نیز تبلیغات و ترویج شایعات و عملیات روانی علیه جریان رقیب از آزادی كامل و مصونیت برخوردارند, جناح مقابل حتی از حداقل امكانات رسانه‌‏ای به منظور برقراری محدودترین سطح ارتباط با مخاطبان خود محروم است؛ لذا می‌‏توان چنین ارزیابی كرد كه مجموعه اقدامات فوق به ویژه علیه ارگان‌‏های مطبوعاتی و اینترنتی احزاب و گروه‌‏های اطلاح‌‏طلب, در كوتاه مدت با هدف قطع كامل ارتباط ایشان با جامعه و تحمیل رقابتی نابرابرتر و ناعادلانه‌‏تر از پیش از انتخابات ریاست جمهوری و در دراز مدت ایجاد خفقان سیاسی و حاكمیت استبداد باشد.

دو تن از مرتبطین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران, به اتهام همكاری با سایت‌‏های مذكور دستگیر شده و بیش از یك ماه است كه در زندان انفرادی به سر می‌‏برند و از حداقل حقوق متهمان و محكومان یعنی ملاقات با وكیل و خانواده محرومند.

در دنیای امروز شاید كشوری را نتوان یافت كه در آن فردی به صرف همكاری با یك نشریه فاقد مجوز رسمی محاكمه شود, اما در جمهوری اسلامی ایران اكنون افرادی به اتهام فقط همكاری با سایت‌‏های خبری - سیاسی كه برای فعالیت خود به هیچ مجوز قانونی نیاز ندارند, نه تنها تحت پیگرد قرار می‌‏گیرند و خانه آنها تفتیش می‌‏شود بلكه به سان مجرمان خطرناك و مقدمان علیه امنیت جامعه در نقاط نامعلوم و محروم از وكیل و دیدار با خانواده در زندان‌‏های انفرادی به سر می‌‏برند.

به نظر می‌‏رسد علت دستگیری و اعمال فشار بر ایشان علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در بدنه احزاب فعال اصلاح‌‏طلب, احتمالاً اجرای سناریوهای اعتراف‌‏گیری و اخذ مصاحبه‌‏های ساختگی علیه شخصیت‌‏ها و جریان‌‏های سیاسی رقیب, مشابه سناریوهای رسوایی باشد كه طی سال‌‏های گذشته بارها شاهد آن بوده‌‏ایم. آنچه این احتمال را تقویت می‌‏كند این است كه افراد دستگیر شده كسانی هستند كه ارتباطشان با سایت‌‏های مذكور از حد همكاری فنی و تبلیغی فراتر نمی‌‏رود و نقشی در خط مشی خبری این سایت‌‏ها نداشته‌‏اند.

از شما به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران و مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مصرانه می‌‏خواهیم تا ضمن محكوم كردن صریح این روند, دستور رسیدگی ویژه و سریع در این خصوص را صادر كنید تا علاوه بر جلوگیری از جنجال‌‏های سیاسی - تبلیغی سازمان‌‏یافته احتمالی, اجازه ندهید در یك‌‏سال باقی‌‏مانده از دوره ریاست جمهوری این حد از نقض حقوق و آزادی‌‏های شهروندی به نام شما و به كام دیگران ثبت شود.