برای عبور از فضای فعلی و نجات كشور از
طریق انتقال واقعیتهای
جامعه به بزرگان نظام رسالت خویش را
بمنظور برونرفت از فضای فعلی ایفا
نمائید.
طبیعی است كه هر كشوری همواره با فراز و
نشیبهایی روبرو است، ولی شرایط حساسی كه
اكنون كشور ما در آن قرار گرفته
است موجب شده است كه یكی از استثناییترین
وضعیتها را در طول تاریخ با آن
مواجه باشیم.
جز تعدادی نماینده
اصلاحطلب و اصولگرای منصف، بقیه
نمایندگان مجلس وكیل الدوله و نماینده
نهادهای امنیتی
و نظامی و پیادهنظام چكمهپوشان شده اند.
رئیس قوهقضائیه
به عنوان قاضی القضات، وظیفه خود را دفاع
تمام قد از دولت میداند و به آن
افتخار مینماید، غافل از آنكه قانون
اساسی تمامی شهروندان حتی شخص رهبر
را در مقابل قانون مساوی اعلام كرده است.
دادستان
تهران برای توجیه اقدام تشكیلات قضایی در
رابطه با اعدام 5 نفر از
شهروندان ایرانی و در پاسخ به مواضع
كاندیداهای معترض انتخابات و بویژه
در رد سخنان نخستوزیر زمان امام به سال
67 اشاره كرده و اعلام میكند كه
چرا آقای موسوی در آن زمان به اعدامهایی
كه با حكم حضرت امام صورت گرفت
اعتراض نكردند. ایشان همان حرفی را میزند
كه دشمن میگوید. تاكنون كسی در
این باره این گونه حرف نزده است، چرا كه
هیچگاه ریز آن قضایا بررسی
نشده و چرایی آن مشخص نیست و هنوز ماجرا
در ابهام قرار دارد و معلوم نیست
كه تا چه اندازه امام در این ماجرا دخالت
داشتهاند. به نظر میرسد كه
ایشان برای توجیه عملكرد فعلی دستگاه
قضایی در این شرایط چنین مسائلی را
بیان میكند. هیچ زمانی به اندازه اكنون
نیروهای نظامی و امنیتی در دستگاه قضا
حضور
نداشتهاند. به طوری كه اختیارات این قوه
را محدود یا سلب كنند.
به گفته برخی از كسانی كه آزاد میشوند
بازجوها میگویند كه تعیین حكم در
اختیار آنها و نهادهای دیگر است و قاضی و
دستگاه قضایی در این باره تصمیم
گیرنده نیست.
اما، دولت. دولتی كه از بیآلایشی و سادگی
سخن میگوید و آن را در بوق و
كرنا میكند، هنوز نتوانسته سادهترین
گرههای اقتصادی مردم را باز كند و
هر روز تنها با طرح مسائلی چون وقوع
زلزله، افزایش جمعیت و كوچ از تهران و
تعطیلاتی نسنجیده و عجولانه كه بارها
اخبار ضد و نقضی درباره آن منعكس
میشود به سرگرم كردن خود و مایه نگرانی
برای مردم میشود.
رئیسجمهور هر كشوری كانون غرور یك ملت
است ولی رئیس دولت فعلی ایران با
رفتارهای عجیب و غریب و منحصر به فرد موجب
تحقیر ملت ایران در دنیا شده
است.
ادارهكنندگان كشور به جای توجه به
قانون اساسی و برنامهریزی براساس نظرات
كارشناسی و تخصصی، با تصمیمات
خلقالساعه و از رمالی و جادوگری استفاده
می کنند. |