ماجرای حصر موسوی
و کروبی و خانم
رهنورد در عین
حال که یک برگ
ننگین برای دوران
رهبری آقای خامنه
ایست، خود تبدیل
به مسئله ای برای
رسوائی چند گانگی
در حاکمیت نیز
تبدیل شده است.
بعد از اعلام
اعتصاب غذای شیخ
مهدی کروبی اعلام
شد که ماموران
امنیتی از محل
حصر بیرون می
روند و این از
جمله خواسته های
کروبی بود و به
همین دلیل اعتصاب
تمام شد. این را
معاون روحانی
"جهانگیری" هم
اعلام کرد.
بلافاصله محسنی
اژه ای معاون اول
و سخنگوی قوه
قضائیه یک
کنفرانس خبری
برپا کرد و به
خبرنگاران گفت
هیچ تغییر در وضع
حصر بوجود نیآمده
و
«همه
خبرها در این
زمینه دروغ محض
است»!
تکذیب اژه ای را
کسی جدی نگرفت،
تا آنکه روز
گذشته محمد باقر
نوبخت سخنگوی
دولت دوم روحانی
به خبرنگاران
گفت:
«در جلسه شورای
عالی امنیت ملی
که خود بنده هم
در آن حضور داشتم
درباره خروج
نیروهای امنیتی
(از محل حصر
کروبی و شاید
موسوی)، وزیر
اطلاعات گزارشی
داد که این اتفاق
افتاده و
امیدواریم
گامهای بعدی هم
برداشته شود.
اینکه دادگاهی
تشکیل شود در
حوزه اختیارات
قوه قضاییه است
اما من در جلسه
شورای عالی امنیت
ملی شاهد بودم که
مباحث خوب و
دقیقی مطرح شد که
جمع
بندی
آن را دبیر شورا
گزارش خواهد
داد.»
حالا، دوباره
بازگردیم به قوه
قضائیه. همزمان
با مصاحبه نوبخت،
دادستان تهران،
جعفری دولت آبادی
هم یک مصاحبه
ترتیب داد و گفت:
«حصر مصوبه شورای
عالی امنیت ملی
ایران است و
تصمیم نظام محسوب
میشود که وزارت
اطلاعات و قوه
قضاییه مسوول
اجرای آن
میباشند و لذا
فضاسازی برخی
افراد علیه این
مصوبه تاثیری در
اجرای آن نخواهد
داشت.
اگر شرایط فراهم
شود، قوه قضاییه
آمادگی محاکمه
دارد؛ اما تصمیم
نظام در سال 1389
حصر بوده و مبنای
قانونی دارد.
لذا سایر
دستگاهها در
کاری که به آنها
مربوط نیست دخالت
نکنند.»
این خبرها به
تفسیری هم نیاز
دارد تا معلوم
شود قوه قضائیه
خود را هم دولت
میداند و هم
شورای عالی امنیت
ملی و نهادی
مافوق همه
نهادهای امنیتی؟ |