|
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ماه ها و
هفته های اخیر بطور پیگیر و روزانه در حال
صدور احکام اعدام و زندان برای معترضان
تظاهرات ابان 98 و دیماه 96 است. این بجز
برخوردهای امنیتی و احکام هر روزه احضار و
بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی
و فرهنگی یا فشار بر زندانیان سیاسی است
که جلوی انتشار اخبار آن را در شبکه های
اجتماعی نتوانسته اند بگیرند. ابراهیم
رئیسی اجرای اصل قانون اساسی درباره
محاکمه زندانیان سیاسی در حضور هیئت منصفه
را بصورت بخشنامه منتشر کرد تا مثلا پس از
چهل سال این اصل اجرا شود. همان زمان که
این بخشنامه با جنجال تبلیغاتی منتشر شد
تا اعتباری برای رئیس قوه قضائیه شود همه
آگاهان سیاسی ایران میدانستند که این یک
مانور تبلیغاتی است و از قاضی دادگاه های
مرگ در سال 1367 که هزاران زندانیان سیاسی
را ظرف چند دقیقه به اعدام محکوم کرد
نباید توقع برپائی دادگاه های سیاسی با
حضور هیات منصفه را داشت.
در همان سال 1397 که ابراهیم رئیسی به
ریاست قوه قضائیه منصوب شد، در تحلیلی
نوشتیم که رئیسی و هر کس که جای او باشد
دو راه بیشتر ندارد. یا باید پا جای پای
امثال آیت الله یزدی و صادق لاریجانی
بگذارد که در این صورت با سر به زمین می
آید و به سرنوشت آنها دچار خواهد شد، یا
اگر بخواهد همتی برای پاکسازی قوه قضائیه
بعنوان فاسدترین قوه از قوای سه گانه
جمهوری اسلامی نشان دهد زیر مجموعه های
تابع نهادهای امنیتی (بویژه اطلاعات سپاه)
آن قوه او را با سر به زمین خواهند زد. از
خمیره و سابقه حجت الاسلام رئیسی معلوم
بود که کار دوم از او ساخته نیست و
بنابراین چاره ای جز تبدیل شدن به یزدی و
لاریجانی دیگری نخواهد داشت و از دو طرف
خواهد خورد.
کسانی
که رئیسی را به این سمت منصوب کردند همه
اینها را می دانستند. رئیسی با شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 امیدوار بود
که بتواند با پشتیبانی جناح راست حکومت به
ریاست جمهوری دست یابد و آن را سکویی برای
تبدیل شدن خود به رهبر آینده کند. همان
کاری که احمدی نژاد با شهرداری کرد و آن
را سکوی ریاست جمهوری خود ساخت. آنها
(بویژه رقبائی) که رئیسی را برای ریاست
قوه قضائیه جلو انداختند کاری کردند که او
با دست خود گور خود را بکند و رئیسی الحق
این کار را با مهارت انجام داد.
سخنان مضحک اخیر او درباره مخالف بودن
جمهوری اسلامی با ذات فساد یا سرنوشت
دادگاه اکبر طبری که با جنجال تبلیغاتی
"مبارزه قاطع قوه قضاییه با فساد" آغاز شد
و با قتل قاضی منصوری توسط زیر مجموعه های
قوه قضاییه در سکوت خاتمه یافت، در کنار
احکام بگیر و ببند و اعدام های اخیر تکلیف
رئیسی را که برای مدت کوتاهی بخشی از مردم
به وی امید بسته بودند فعلا روشن کرد و به
این ترتیب گردانندگان پشت صحنه نظام
توانستند با آشنایی با ماهیت محافظه کار و
خشونت طلب وی در یک بازی ماهرانه بخت
رهبری را از او بگیرند. |
