|
رهبری جمهوری
اسلامی روز
گذشته، مطابق
معمول، برای جمعی
که به دیدارش
برده شده بودند
سخنرانی کرد. او
خطاب به
تولیدکنندگان و
فعالان صنعتی که
مقابلش نشسته
بودند گفت:
دو کار اصلی بر
عهده‌ی مسئولین
است: اول، ایجاد
یک نقشه‌ی
راهبردی برای
مجموع صنعت کشور
و به خصوص بعضی
از صنایع؛ دوم،
مدیریت متمرکز،
مدیریت و هدایت.
من با دخالت
مسئولین دولت و
دستگاههای دولتی
در فعالیتهای
اقتصادی موافق
نیستم، اما با
هدایت، نظارت و
کمکشان موافقم.
این کار باید
حتماً انجام
بگیرد.
همزمان با همین
سخنرانی، اعلام
شد که دولت یک
قرارداد 3
میلیارد دلاری با
قرارگاه سازندگی
وابسته به سپاه
بسته تا وارد
عرصه تولید برنج
شود!
این درکی است که
آقای خامنه ای از
اقتصاد غیر دولتی
و خصوصی و در عین
حال تمرکز اقتصاد
در دست سپاه
دارد. او بر این
تصور است که با
سپردن اهرم های
اقتصادی بدست
سپاه نظام را از
گرفتار بودن در
چنگ دم و دستگاه
دولتی و اسیر
"بوروکراسی"
دولتی و طرفداران
پیوند با غرب می
رهاند. او و تیم
مشاوران پنهانی
که در بیت رهبری
دارد، درحاشیه
این نقشه، تصوری
مکانیکی نیز در
باره ساختار چند
پهلوی حکومت
دارند. این که با
متمرکز کردن
اقتصاد در سپاه
(به شمول نهادها
و شرکت ها و ...ی
وابسته به سپاه
که سرنخ آنها در
بیت رهبری کنترل
می شود) به چند
لایه بودن آپارات
دولتی خاتمه
خواهند داد. یعنی
به رقابت ها و
کشاکش های درون
حکومت و نظام که
40 و چند سال
ادامه داشته
خاتمه خواهد داد.
این تصور از
همینجا مکانیکی و
غیر علمی است.
زیرا این کشاکش و
نبرد، یک کشاکش
طبقاتی بر اساس
منافع اقتصاد و
سیاسی است و نه
سلیقه ای و
رقابتی! و به
همین دلیل و
برخلاف تصور او
در آینده همین
دستگاه
اقتصادی-نظامی
نیز در درون خود
به این کشاکش
خواهد پیوست. وی
در عین حال با
سپردن سکان ریاست
جمهوری بدست
ابراهیم رئیسی
اصولگرایان منتقد
دولت های روحانی
و خاتمی را مامور
اجرای تحلیل و
نقشه خود کرده
است. از جمله
مذاکرات اتمی و
مناسبات اقتصادی
با روسیه و چین.
یعنی "مار را
بدست مش رجب
گرفتن". برای
نمونه؛ مخالفان
برجام در دولت
روحانی، حالا خود
مجری احیای برجام
شده اند، که اگر
بتوانند سطح
کنونی غنی سازی
اورانیوم را
تثبیت کنند و از
دام مذاکره بر سر
توان موشکی ایران
بگریزند و تن به
بحث درباره حضور
منطقه ای جمهوری
اسلامی هم ندهند
یک گام اساسی و
مفید در جهت
منافع ملی ایران
و حفظ قدرت نظامی
کشور برداشته
اند. این برجسته
ترین نمونه است،
چرا که نمونه های
بسیار دیگری هم
وجود دارد و در
آینده بیش از
امروز وجود خواهد
داشت. از جمله
حذف ارز ترجیحی و
یا افزایش قیمت
بنزین، سفت و سخت
کردن اخذ مالیات
ها و...
این که چنین طرحی
تا چه حد و میزان
ناشی از تحریم ها
و یا حتی خطر
حمله نظامی به
ایران است و یا
تا چه حد و
اندازه وابسته به
فعالیت های اتمی؟
آینده نشان خواهد
داد، اما قطعا از
تونل تحریم ها
نیز عبور کرده
است. این نقشه و
تحلیل یک رویکرد
مهم دیگری هم
دارد و آن نه
مبارزه و مقابله،
بلکه کنترل و
کشیدن ترمز
طبقاتی شدن باز
هم بیشتر جامعه
است که خطر
انفجار اجتماعی،
سقوط نظام و حتی
تجزیه و چند تکه
شدن ایران را هم
در خود دارد.
طراحان این نقشه،
با قرار دادن مدل
چین و روسیه، کره
شمالی و حتی
ویتنام در برابر
رهبر جمهوری
اسلامی، به آن
اقتصاد خصوصی اما
کنترل شده توسط
دولت اشاره می
کنند که در این
کشورها پیش برده
شده و می شود و
معتقدند روسیه
نیز سرانجام به
همین راه خواهد
رفت. بنابراین،
کنترل فعالیت های
بخش خصوصی مهم
است و نه مقابله
و مصادره و دولتی
کردن این بخش که
خواه نا خواه با
مقاومت های بسیار
جدی سرمایه داری
بزرگ تجاری و
پروار شده در
جمهوری اسلامی
روبرو می شود.
مقاومت هائی که
ممکن است به
انفجار و ترور و
حتی جنگ داخلی
بیانجامد. او این
کنترل را هم می
خواهد به همان
دستگاه اقتصادی
متمرکز
نظامی-سپاهی
بسپارد.
در این برداشت از
مسیر طی شده توسط
چین و روسیه و
ویتنام، یک ضعف
بسیار بزرگ خود
نمائی می کند و
آن نبود یک حزب
سراسری و ریشه
دار و مورد حمایت
مردم و احزاب
کوچک، اما متحد
این حزب بزرگ در
کشور است که بکلی
با شبکه مداحان و
ستاد امام جمعه
ها و یا بسیجی که
سر و ته آن معلوم
نیست چیست و به
کجا بند است
متفاوت است. حزبی
که دارای برنامه
اقتصادی-سیاسی
(حتی در چارچوب
نظرات نوین رهبر
جمهوری اسلامی)
بوده و سازمان
سراسری در کشور
داشته باشد.
طبیعی است که در
این مسیر، ایران
نیز مانند دیگر
کشورها باید
تکلیف خود را با
جبهه بندی های
جهانی روشن کند.
یک گام به پیش و
دو گام به پس
برای بستن
قراردادهای
اقتصادی و نظامی
با چین و روسیه
همین معنا را
دارد.
اینها سایه روشن
های آن طرح است
که با کم و کاستی
ها و ضعف های
بسیار جدی
کارگزارانی که
برای آن برگزیده
شده اند، ظاهرا
در حال اجراست.
حتی
اگر تمام این
نقشه با همه
تدابیری که برای
آن اندیشیده اند
پیش رفته و به
موفقیت های حتی
نسبی هم برسد،
این سئوال مهم در
برابر ما قرار
میگیرد که این
دستگاه متمرکز
اقتصادی- نظامی
چه سرانجامی
خواهد داشت؟ یعنی
سپاه و نظامی
هائی که اقتصاد
ایران را بدست
گرفته اند، در
آینده کدام
سرنوشت سیاسی را
برای ایران رقم
خواهند زد؟ بویژه
پس از رهبر کنونی
جمهوری اسلامی و
در دوران فرد
جانشین او. بویژه
که موریانه فساد
و رانت خواری
ریشه های نظام را
تا اعماق جویده
است و مبارزه با
آن بسیار دشوارتر
از تصورات است و
اعتمادهای مردم
نسبت به حکومت
نیز فرو ریخته و
حمایت مردم را بر
نمی انگیزد. به
همین دلیل، فساد
و دلار، خواه
ناخواه از درون
همین دستگاه
متمرکز
اقتصادی-نظامی هم
یارگیری خواهد
کرد و ما در
آینده با خطر
هولناک دیگری
روبرو خواهیم
بود. یعنی صف
بندی و نبرد تفنگ
بدستان با
یکدیگر! این نبرد
یا به جنگ داخلی
ختم می شود و یا
به کودتائی
خونین. امریکا و
اسرائیل قلاب های
خود را برای
گرفتن ماهی طلائی
آماده کرده‌اند.
آنها از درون
همین دستگاه
اقتصادی-نظامی
یارگیری کرده و
خواهند کرد. در
این میان روحانیت
از صحنه حذف
خواهد شد. بویژه
که سهم بزرگی از
نفرت بخش های
وسیعی از مردم از
حکومت متوجه
روحانیت است. در
آن نبردی که از
هم اکنون می توان
آن را حدس زد،
اگر آن بخش از
نظامی ها غالب
شوند که اندیشه
های ملی و مردمی
دارند، انقلاب 57
شانس آورده است و
اگر گروه مخالف
غلبه کند، فاتحه
آن انقلاب خوانده
شده و دفترش بسته
خواهد شد.
تقریبا، همان
سرنوشتی که
انقلاب مشروطه با
روی کار آمدن
رضاشاه پیدا کرد!
(خلاصه ای از
سرمقاله راه توده
شماره 817)
https://www.rahetudeh.com/rahetude/2022/janve/817/sar718.html |
