عنوان اول پیک نت ۲۰ بهمن

پیش نویس توافق اتمی

این‌هفته ‌دروین‌امضا‌می‌شود!

مذاکرات وین، از بعد از ظهر روز گذشته بار دیگر آغاز شد. همه پیش بینی ها حکایت از  خاتمه این دوران از مذاکرات احیای برجام دارد. در ادامه این پیش بینی، گفته شده که تفاهمی که پیش نویس آن تهیه شده، دارای دو مرحله و گام به گام است. در مرحله و یا گام اول، بخش های وسیعی ازتحریم ها لغو خواهد شد و متعاقب آن عقب نشینی های اتمی ایران آغاز می شود. همه شواهد نشان میدهد که اورانیوم 60 در صدی ایران قرار نیست از بین برده شود، بلکه تولید آن متوقف می شود، همچنین سانترفیوژهای پیشرفته ایران نیز قرارنیست نابود شود، بلکه حفظ میشود. این نکته آنها به روسیه منتقل خواهد شد و یا در ایران می ماند اما زیر نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی هنوز معلوم نیست. علیرغم همه اخبار منفی که بی وقفه و در چارچوب سیاست های اسرائیل از رسانه های فارسی زبان خارجی و باصطلاح مفسران بلند و کوتاه آنها دراین مدت پخش شد، ما براساس همه شواهد و قرائن، روی قطعی بودن تفاهم در مذاکرات وین پافشاری کردیم. نه تنها پافشاری بر قطعی بودن توافق و تفاهم، بلکه با طرح "گام به گام" بودن این توافق که این پیش بینی نیز برخاسته از ممکن ها و نه خواستن های دو طرف بود. کسانی که پیک نت را بصورت منظم دنبال می کنند و می خوانند قطعا این سیاست و پیش بینی های ما را بخاطر دارند. این که اسرائیل و یا هر کشور دیگری چه سیاستی دارند و یا چه می خواهند، به خودشان مربوط است، آنچه که ما خواهان آن بوده و هستیم همین تفاهم، درعین حفظ دستآوردهای اتمی ایران، پرهیز از مذاکره بر سر توان موشکی که در واقع توان دفاعی ایران است که در چارچوب منافع ملی کشور است و خاتمه دادن به رجزخوانی های دردسرساز از جانب نظامی ها و غیر نظامی ها در حکومت بوده و هست. و باز، نکته دیگری که در همین ارتباط روی آن پیوسته تاکید کرده ایم آن بوده که لغو تحریم ها در درجه اول به سود مردم ایران، خاتمه رانت خواری ها و دور زدن تحریم ها و تامین مایحتاج مردم و کاهش قیمت هاست. این خواست و این سیاست، هیچ ارتباطی با مخالفت با سیاست های غلط جمهوری اسلامی ندارد و می توان آن را ادامه داد. آنها که مبارزه و مقابله را در ادامه تحریم ها، مخالفت با قدرت نظامی ایران و حتی امید به حمله نظامی به ایران جستجو می کردند و یا در آینده بکنند را نمی توان یک نیروی ملی و میهنی قلمداد کرد.

بازگردیم به دور جدید مذاکرات وین که گویا یک پیش نویس 20 صفحه‌ای تدوین شده و در دستور این دور از مذاکرات قرار گرفته است. اسرائیل بسیار می کوشد این پیش نویس تصویب نشود تا به بهره برداری از سیاست "ایران هراسی" خود با هدف حضور نظامی و سیاسی در خلیج فارس ادامه بدهد. این تلاش را باید خنثی کرد و ظاهرا دستگاه رهبری ایران به همین نتیجه رسیده است.

با تصویب این پیش نویس لغو تحریم‌ها آغاز شده و استفاده از حواله‌های مالی ایران آغاز می‌شود.

آنگونه که اولیانف نماینده روسیه در مذاکرات وین گفته، توافق مورد اشاره تا پیش از پایان ماه میلادی جاری امضاء خواهد شد و اندک زمانی پس از آن، لغو تحریم ها در گام اول و عقب نشینی های اتمی ایران در گام دوم آغاز می شود. همه هنر ایران این میتواند باشد که جلوی کارشکنی های داخلی و حتی حادثه آفرینی با هدف فلج کردن این توافق را بگیرد.

از خانه برادر همسرش بازگشته بود

مرگ ناگهانی احمد خمینی

و پرونده های ناگشوده!

آیا رژیم نیمه جان اوکراین

با جنگ، جان تازه می یابد؟

بنیاد استراتژیک- یوری بوریسف

ترجمه- کیوان خسروی

راه توده ۸۲۲ منتشر شد!

هفته نامه راه توده - شماره ۹۲۲ (چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰)- منتشر شد و مطالب آن علاوه بر سایت این نشریه، روی فیسبوک و کانال تلگرام راه توده نیز قرار گرفت. سرمقاله این شماره اختصاص به ریشه های نگرانی از گردش به شرق جمهوری اسلامی دارد. گزارش ویژه این شماره نیز در ارتباط است با سالگرد انقلاب ۵۷. در این شماره مقالاتی می خوانید با عناوین زیر:

موانع واقعی بر سراه تولید داخلی در ایران، جنبش اعتراضی امروز ایران ادامه انقلاب ۵۷ است، سقوط دولت اوکراین نیازمند جنگ نیست، نگرانی روسیه به حق است، پزشکان کوبائی در میان مردم محروم جهان، تلاش های شکست خورده در ونزوئلا، نتایج دیدار روسای جمهوری چین و روسیه در بیانیه مشترک، جوانان بیکار موتور اعتراضی در اتحادیه اروپا، نبرد استالینگراد در جنگ دوم جهانی و بالاخره "به یاد سیاوش کسرائی، که مرگ هیچ عزیزی را باور نداشت!"

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

گام اول سه ماهه خواهد بود؟

آغازتوافق وپایان‌مذاکرات وین

از امروز آغاز می شود!

درمراسم میثاق فرماندهان نظامی با انقلاب ۵۷

کم سابقه ترین ستایش

حسن خمینی از علی خامنه ای

عنوان اول پیک نت ۱۹ بهمن

رهبر بتدریج مخاطب

منتقدان‌وناصحان قرارمیگیرد!

نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی به اژه ای

آزادی کیوان صمیمی، آغاز تجدید

رسیدگی به پرونده های سیاسی است؟

غرب در جستجوی راه حل دیپلماتیک

دیدار پوتین با مکرون

در دو سوی میز بلند و سفید

سخنان سرلشکر باقری

با دسته بندی های سیاسی

در سپاه قرار است مقابله شود؟

ناتوانی رئیسی صدای مجلسی ها را هم در آورده

رهبرج. اسلامی و رئیس جمهور

نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند

سخنگوی حزب اعتماد ملی:

شاه صدای مردم را دیر شنید

ج.اسلامی هم میخواهد دیر بشنود؟

عنوان اول پیک نت 18 بهمن

ترمز خشونت درایران را
حکومت ومردم باهم بکشند!

انتشار فیلم چند حادثه دلخراش وتکاندهنده که یکی مربوط به بریدن سر یک زن توسط شوهرش در خوزستان است و دیگری بریدن سر یک مامور پلیس از سوی یکی از اوباش مسلح به قمه، دو بحث را موجب شده است. نخست بحثی حکومتی برای افزودن بر اختیارات پلیس برای استفاده از سلاح گرم در صورت مواجهه با مهاجمین مسلح به سلاح سرد و گرم و دیگری یک بحث کارشناسی و اجتماعی. این که پلیس باید این اختیار را داشته باشد تا در صورت مواجهه با مهاجم مسلح از سلاح خود استفاده کند امری غیر طبیعی نیست و تقریبا در اغلب کشورهای جهان - اروپا وامریکا نیز- رایج است. در ایران نیز تاکنون پلیس و نیروی انتظامی برای آتش گشودن به روی مردم بی سلاحی که تظاهرات می کرده اند نه تنها کوتاهی نکرده بلکه زیاده روی هم کرده است. بنابراین بحث تصویب قانونی که به پلیس اختیارات بیشتری برای استفاده از سلاح گرم بدهد چندان محلی از اعراب ندارد مگر آن که قانونی مشخص برای شلیک به طرف اوباش مسلح به سلاح سرد و گرم مورد نظر باشد.

اما بحث دوم؛ یعنی بحث اجتماعی و کارشناسی. نخست این که عامل اصلی ترویج و دامن زدن به خشونت در 4 دهه گذشته خود حکومت بوده است. با اعدام و شکنجه و سرکوب خیابانی، ریختن به خانه های مردم و انجام قتل، ربودن و به قتل رساندن مخالفان از یکسو و با دامن زدن به تعصب های دینی و مذهبی مانند ناموس پرستی و یا ممنوعیت ها و محرومیت هائی که بی وقفه برای زنان قائل شده است. بنابراین، اگر قانونی باید تصویب شود و جزائی باید درنظر گرفته شود، ابتدا برای کارگزاران امنیتی و انتظامی حکومت بعنوان مجریان و پیش از آن برای آمران خشونت است.

در حاشیه این دو بحث، بحث دیگری نیز بدنبال ممنوعیت انتشار سایت خبری بنام "رکنا" بدلیل انتشار فیلم سر بریدن یک زن در خوزستان وگرداندن آن توسط شوهرش در شهر. ما با توقیف و ممنوعیت انتشار هیچ رسانه ای موافق نیستیم، اما با توضیح و تفهیم رسانه ها در باره عوارض انتشار این نوع فیلم ها و خبرها موافق هستیم. زیرا انتشار این فیلم ها و عکس ها و حتی خبرها، به خشونت در جامعه دامن می زند و بتدریج جامعه را به دیدن و شنیدن و خواندن این نوع جنایات بی تفاوت می کند و آن را امری عادی جلوه می دهد. ما، خود نیز تا آنجا که توانسته ایم در این زمینه مراعات توصیه ای را کرده ایم که به دیگر رسانه ها می کنیم. حتی پیش از انقلاب 57 نیز این نوع مراعات ها نه با زور حکومتی، بلکه بر اساس قراری که بین مدیران و سردبیران رسانه ها وجود داشت مراعات می شد. حداکثر، مجلات پیرامون حوادثی اینگونه گزارش تهیه می کردند و حتما در حاشیه آن با جامعه شناسان و کارشناسان اجتماعی نیز گفتگو می کردند.

سفر پوتین به چین غرب را گیج کرده

دو قرار داد 10 ساله

نفت و گاز روسیه  برای چین

آغاز پیشنهاد غرب برای راه حل دیپلماتیک

ادعای برگزاری

رزمایش بزرگ اتمی روسیه!

چینی ها دوان دوان به ایران رسیده اند

نخستین شهرک چینی در شرق تهران

این فیلم مربوط به یکی از شهرک هائی است که شرکت های چینی در حال ساخت آن در اطراف تهران هستند و تا آنجا که از روی فیلم میتوان فهمید و با توجه به تجربه و سرعت کار چینی ها در خانه سازی، این شهرک تا پیش از تابستان آماده خواهد شد. فروش آن چگونه خواهد بود؟ فضای سبز آن، اندازه آپارتمان ها و مصالح آن نیز اعلام نشده است. اگر شهرداری تهران بتواند تاسیسات آن را به سرعت راه اندازی کند و آب و برق آن نیز بموقع وصل شود، آنوقت تهرانی ها با یک شهرک چینی آشنا خواهند شد. تا آنجا که می توان حدس زد این شهرک در مسیر تهران به آبعلی در حال ساخت است. شاید با این آپارتمان سازی، کم کم ایرانی ها به این واقعیت پی ببرند که چین فقط جنس های بنجلی که تجار ایرانی به ارزان ترین قیمت از چین وارد می کردند و هنوز هم می کنند تولید نمی کند، بلکه این تجار سودجوی ایران هستند که بنجل وارد می کنند. تا آنجا که اطلاع هست، چینی ها سرگرم احداث یک جاده طویل در مسیر تهران به شمال هم هستند. بخشی از چین ستیزی که در ایران به آن دامن زده می شود، تلاش تجار و آن شرکت های ایرانی است که به سود حداکثر و کیفیت حداقل و چاپیدن مردم عادت کرده اند و حالا نگران حضور رقیب قدرتمندی بنام چین هستند که تابع بالا وپائین رفتن قیمت دلار در ایران نیستند، بلکه تابع قراردادهائی هستند که با دولت و یا شرکت های دولتی می بندند.