آنچه در حادثه يازدهم سپتامبر درنيويورك روی داد، پايان يك فصل و آغاز فصل نوينی در حوادث جهانی بود. انگشت شمار شخصيت های سياسی و محقق در جهان اين رويداد را همانگونه كه ضرورت داشت ارزيابی كرده و با جسارت اعلام داشتند. از جمله اين شخصيت ها "ميشل شوسودوفسكی” استاد دانشگاه در كانادا و نويسنده مقالات تحقيقی در روزنامه لوموند ديپلماتيك چاپ فرانسه است. او نه تنها حادثه نيويورك را به گونه ای بسيار متفاوت با ديگر اهل تحقيق معرفی كرد، بلكه استدلال های خود را هرچه بيشتر بصورت مستند ارائه داد. بعدها از مجموعه اسناد و تحقيقات خود كتابی را فراهم ساخت كه از اين پس و در چند بخش ترجمه آن را در پيك می خوانيد. با اين توضيح كه بدليل كثرت و تعدد منابع و مآخذ، از ذكر و ارجاع بدانان در نشر كنونی خودداری گرديد.
اين كتاب را كه به زبان‌های فرانسه و اسپانيايی نيز ترجمه شده "جعفرپويا"  به فارسی برگردانده است.

ناشر كتاب شوسودوفسكی در مقدمه آن می نويسد:
ميشل شوسودوفسكی - نويسنده كتاب "جنگ و جهانی شدن: پشت پرده حوادث يازدهم سپتامبر"-  پرفسور اقتصاد سياسی دانشگاه اتاوای كاناداست. مدت ها مشاور سازمانهای مختلف بين المللی مانند برنامه سازمان ملل برای پيشرفت و توسعه، دفتر بين‌المللی كار و ناظر ژئوپوليتيك مواد مخدر بوده است. او به صورت فعال با عالم سياست همكاری می كند.
چند ساعت پس از حوادث يازدهم سپتامبر بوش و همكاران او جنگ عليه تروريسم، بن لادن و اسلام سياسی را اعلام كردند. ترديد نيست كه اين روز خدمت بزرگی به آرزوها وضرورتهای سياست آمريكا كرد.
نويسنده كتاب با برگشت به گذشته و پيگيری حضور سازمان سيا در آسيای مركزی پس از جنگ جهانی دوم، فشار حزب جمهوريخواه به طالبان را درست قبل از يازدهم سپتامبر نشان ميدهد. فروريختن برجهای دوقلو و زمينه سازی حمله به افغانستان اتفاق حيرت انگيزی است كه مطلوب كنسرسيوم‌های نفتی امريكايی است و يكی از مشاوران شركت يونوكال و فرستاده ويژه بوش آن را تاييد می‌كند و اعلام ميدارد كه با آغاز شكار تروريستها در آسيای مركزی بزودی عبور لوله های نفت از افغانستان و كشف ميدان های نفتی جديد امكان پذير خواهد شد.
می توانيم هنوز باور كنيم كه سازمان سيا و جمهوريخواهان بطور كامل از حمله يازدهم سپتامبر غافلگير شدند؟ می توان هنوز به حقانيت و يا بيش از آن به قانونيت "جنگ" آمريكا عليه افغانستان باور داشت؟
كتاب حاضر يك بررسی اساسی برای درك دلايل و پيامدهای يازدهم سپتامبر است كه توسط يكی از كارشناسان شناخته شده در سطح بين‌المللی نگاشته شده است، كارشناسی كه برای خلع سلاح جهانی و ايجاد دنيايی ديگر مبارزه می‌كند.

فصل اول
مقدمه : حقايق پشت پرده يازده سپتامبر
جهان امروز بحرانی ترين دوران خود را در تاريخ دنيای جديد تجربه می‌كند. از پی حوادث غم‌انگيز يازدهم سپتامبر، ايالات متحده آمريكا با به خدمت گرفتن نيرويی نظامی كه از جنگ جهانی دوم تا كنون سابقه نداشته به ماجراجويی ميليتاريستی جديدی دست زده كه آينده بشريت را با خطری جدی مواجه كرده است.

چند ساعت پس از فرو ريختن ساختمانهای مركز تجارت جهانی و پنتاگون، دولت بوش بدون هيچ مدرك قابل اعتمادی اسامه بن‌لادن‌ و القاعده را بعنوان مظنون شماره يك اين حمله معرفی كرد. وزير امور خارجه امريكا كالين پاول اين عمل را " اعلان جنگ" ارزيابی كرد و در همان شب  جورج دبليو بوش در يك سخنرانی تلويزيونی اظهار داشت: "ما ميان كسانی كه اين عمل تروريستی را انجام داده اند و دولتهايی كه آنها را در خود پناه ميدهند، هيچ تفاوتی قائل نيستيم."

رييس سابق سازمان سيا، "جميز ولس" پای "كشورهای مسئول" را به ميان كشيد و به اين ترتيب خاطر نشان ساخت كه يك يا چند كشور خارجی در اين جريان دست داشته اند! مشاور سابق امنيت ملی "لارنس ايگل برگر" اعلام كرد : "به آنان نشان خواهيم داد زمانی كه به ما حمله ميكنند قادريم با نيرويی بيرحمانه تلافی كنيم."

رسانه های گروهی غربی به نوبه خود با استناد به اظهارات رسمی، آغاز "عمليات تنبيهی” عليه اهداف غيرنظامی در آسيای مركزی و خاورميانه را مورد تاييد قرار دادند. ويليلام سافير در نيويورك تايمز اظهار داشت: "زمانی كه پايگاه های آنانی كه به ما حمله كردند را دقيقا شناسايی كرديم بايد آنها را چنان مورد حمله قرار دهيم كه بفهمند كيفر خسارتهايی كه بر ما وارد كرده‌اند را به چه شكل خواهند پرداخت و با دولتهايی كه آنان را مورد حمايت قرار داده‌اند مستقيم و يا غيرمستقيم برخوردی خواهيم كرد كه به فروپاشيشان منجر شود". بدينسان بوش و همكاران وی، به مدد رسانه های گروهی، افكار مردم غرب را برای قتل عام بيرحمانه غيرنظاميان آماده ميكردند!

اسامه بن لادن : دستاويزی برای شروع جنگ
دولت بوش "جنگ با تروريسم" را بهانه قرار داد تا نه تنها هزاران مردم بيگناه افغانستان را بمباران كند بلكه به جنگ به اصطلاح "تروريسم داخلی” برود. 
اما واقعيت آن است كه اسامه بن‌لادن كه آمريكا او را مظنون شماره يك حمله تروريستی در نيويورك و واشنگتن معرفی ميكند يكی از دست پروردگان سياست خارجی امريكاست و سازمان سيا او را در جريان جنگ افغانستان- شوروی برای مبارزه بر عليه شوروی به خدمت گرفت.

بر همين اساس، تحليل ما در بخشهای دو، سه و چهار كتاب حاضر به روشنی نمايان می‌سازد كه گروه القاعده و اسامه بن‌لادن در حقيقت برای سازمان سيا يك ابزار اطلاعاتی را تشكيل ميداد. سازمان سيا در دوران جنگ سرد و حتی بعد از آن با استفاده از سرويسهای اطلاعاتی نظامی پاكستان نقش مهمی در تربيت مجاهدين افغان بازی كرد. چنانكه ارتباطات بن‌لادن و دولت كلينتون در حوادث بوسنی و كوسوو با اسناد كامل در پرونده كنگره آمريكا موجود است ( كه در فصول بعدی به آن اشاره خواهيم كرد)

چند ماه پس از حوادث يازدهم سپتامبر وزير دفاع رامسفلد با اظهار اينكه دستگيری و استرداد بن لادن به مثابه پيدا كردن يك سوزن از ميان يك خرمن است غيرممكن بودن اين مهم را خاطر نشان ساخت. اما ايالات متحده قبل ازيازدهم سپتامبر بارها امكان دستگيری و استرداد بن لادن را داشت. اين سعودی تحت تعقيت چندی قبل از حمله يازدهم سپتامبر دريكی از بيمارستانهای دبی به خاطر عفونت كهنه كليوی بستری شده بود. اما اگر بن‌لادن در آن زمان دستگير ميشد ديگر بهانه لشگر كشی همه جانبه به آسيای مركزی از ميان ميرفت.

ايالات متحده و پشتيبانی از گروه طالبان
در حالی كه رسانه های گروهی غربی به تقليد از دولت بوش، طالبان و گروه القاعده بن‌لادن را بعنوان " نماينده شرارت" معرفی ميكنند اما از ذكر اين نكته خودداری ميكنند كه بقدرت رسيدن طالبان در افغانستان در سال 1996 در سايه كمك های نظامی آمريكا ميسر شد، كمك هايی كه توسط سرويس اطلاعات پاكستان- ای.اس.اي-  كاناليزه ميشد. براساس اطلاعات هفته‌نامه جينس ديفنس نيمی از تجهيزات دولت طالبان از طريق پاكستان و بوسيله سرويس اطلاعاتی اين كشور در اختيار آنان قرار گرفته است.

تحميل يك دولت اسلامی با پشتيبانی سرويس اطلاعاتی پاكستان و طالبان راديكال جوابگوی منافع ژئوپوليتيك آمريكا بود. هدف واقعی آمريكا از كمك به طالبان در ارتباط مستقيم با مسئله نفت بود و به همين دليل طالبان قبل از آنكه دولت خود را در كابل تشكيل دهد هيئتی به هوستون تگزاس اعزام كرد تا با شركت يونوكال در جهت ايجاد شبكه انتقال لوله های گاز مذاكره كند. در اين مورد در فصول آينده سخن خواهيم گفت.

بخدمت گرفتن وسيع ترين نيروی نظامی از جنگ دوم جهانی تا كنون
آمريكا ميكوشد به افكار عمومی بقبولاند كه می‌خواهد با تروريسم بين‌المللی مبارزه كند، اما قصد اين كشور در حقيقت آن است كه با استفاده از ماشين جنگی خود محدوده زير نفوذش را نه تنها به آسيای مركزی و خاورميانه بلكه به شبه قاره هند و خاور دور گسترش دهد.

افغانستان كشوری است كه از نظر استراتژيك به دليل داشتن مرزهای مشترك با شوروی سابق، ايران و چين اهميت فراوان دارد و ايالات متحده قصد دارد حضور نظامی خود را در اين كشور به صورت دائمی درآورد. افغانستان علاوه بر اين در مركز پنج كشور قرار دارد كه دارای قدرت اتمی هستند يعنی روسيه، چين، هند، پاكستان و قزاقستان. در همين راستا دولت بوش با دستاويز مبارزه با تروريسم ميكوشد در چند جمهوری سابق شوروی از جمله ازبكستان، كازاخستان، تاجيكستان و قرقيزستان پايگاه های نظامی ايجاد كند.

گرايش به سمت حكومتی خودكامه
دستگاه نظامی و اطلاعاتی آمريكا – سيا – زير سايه دولت بوش و با كمك وال استريت (يعنی صاحبان عمده كمپانی های صنعتی و نظامی ايالات متحده) افسار سياست خارجی كشور را به طور كامل در اختيار دارد. تصميم هايی كه همگی ماهيت سياسی دارند توسط پنتاگون و سيا پشت درهای بسته صورت ميگيرند. بنحويكه نهادهای سياسی و از جمله كنگره آمريكا به نهادهای تشريفاتی تبديل شده اند.

در حالی كه افكار عمومی آمريكا هنوز گمان می كند در كشوری "دمكرات" زندگی می‌كند، رييس جمهور ايالات متحده به يك عامل روابط عمومی مبدل شده است كه عملا در جريان بخش ناچيزی از سياستهای خارجی دولت قرار دارد. در بسياری مواقع بويژه آنجا كه به سياستهای بين‌المللی مربوط می‌شود بوش در جواب دادن ترديد می‌كند و هنگامی كه جرئت می‌كند به سوالات مربوط به جهان پاسخ دهد بی تجربگی و ناآگاهی اش كاملا اشكار می‌شود. حتی با وجود اتكا به نفسی كه به خود دارد نميتواند دچار اشتباهات فاحش نشود!

مثلا در جريان مبارزات انتخاباتی سال 2000 يك خبرنگار از فرماندار بوش در مورد طالبان سوال می‌كند. وی دستپاچه شانه هايش را بالا مياندازد. خبرنگاری ديگر به كمكش ميايد و اشاره می‌كند كه بحث درباره افغانستان و تبعيض در مورد زنان آن كشور است. آقای بوش در پاسخ ميگويد : بله بله طالبان در افغانستان و سركوب همه. گمان ميكردم در مورد يك گروه راك صحبت ميكنيد!! می‌بينيد كه اطلاعات رييس جمهور آمريكا در مورد مسايل ديگر كشورها در چه حدودی است!

حتی در مورد مسايل مهم سياست خارجی كه بر لبهای تقريبا همه جريان دارد نيز اطلاعات بوش ناچيز است و اينها مسايلی است كه در صورت انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور بايد به حل آنها بپردازد. اظهارات بوش در مورد طالبان كه در مصاحبه با خبرنگار گلامور عنوان شد توسط بسياری رسانه های خارجی منعكس شد و مورد تفسير قرار گرفت اما تنها اندك روزنامه های آمريكايی آن را ذكر كردند.

چه كسی در واشنگتن تصميم گيرنده واقعی است؟ اينكه از نظر قانونی تنها رييس‌جمهور است كه ميتواند دستور پرتاب اولين بمب اتمی را صادر كند تغييری در صورت مسئله نميدهد. واقعا تصميم به عمليات گسترده ميليتاريستی كه آينده همه ما و امنيت جهانی را به قمار گذاشته است، توسط چه كسانی اتخاذ می‌شود؟ به بيان ديگر آيا رييس جمهور آمريكا بجز خواندن بيانيه های رسمی دارای قدرت سياسی ديگری هم هست يا فقط به عنوان يك مهره تحت اختيار سازمان نظامی پنتاگون و سرويس های امنيتی سيا است؟

طراحان نظامی تصميم گيران واقعی اند!
استرتژهای نظامی دولت، پنتاگون و سازمان سيا تنظيم سياست خارجی آمريكا را به عهده گرفته اند تا "نظم نوين جهانی” را محقق سازند. آنها نه تنها با سازمان اتلانتيك شمالی – ناتو- بلكه با رهبران صندوق بين‌المللی پول، بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانيك و انداموار دارند. موسسات مالی بين‌المللی نظير صندوق بين‌المللی پول كه در واشنگتن مستقر هستند و در ارتباط تنگانتگ با وال استريت و صاحبان مجتمع های نظامی و صنعتی آمريكا قرار دارند، اكنون دكترين مداوای اقتصادی كشورهای در حال رشد و جمهوری های سابق شوروی را ديكته ميكنند.

اين سيستم به دستگاه واقعی قدرت متكی است، يعنی بانكها و موسسه های مالی بين‌المللی، شركتهای صنعتي- نظامی و سازندگان اسلحه، غولهای نفتی، موسسات بيوتكنولوژيك _ شركتهايی كه توليدات مركب دارند ( نظامی و غيرنظامی مثل جاگوار.م) و موسسات خبری كه يا سازنده خبر و يا قلب كننده خبر برای انحراف افكار عمومی هستند، پايه های قدرت و تصميم گيری را در واشنگتن تشكيل ميدهند!

تبديل ماشين دولتی به ماشين تبهكاری
در زمان دولت ريگان مسئولان بلندپايه دولتی دلارهای مواد مخدر – ناركودلار-  را خرج كمك مالی و تحويل اسلحه به كنتراها برعليه دولت نيكاراگوئه كردند. خنده دار اينجاست كه تمام اين مقامات بلندپايه دولت ريگان و مسئولان افتضاح ايران گيت در دولت بوش پست های كليدی را اشغال كرده اند. همين عاملان رسوايی ايران گيت امروز با اختيارات تام مشغول برنامه ريزی به اصطلاح جنگ برعليه تروريسم هستند!

بوش با جستجو در تاريكخانه های حزب جمهوريخواه به انتخاب كسانی دست زده است كه در سال 1980 در خريد اسلحه از ايران برای كنتراس شركت داشته اند. ريچارد آرميتاژ (كه اكنون پست معاون وزير را در دولت بوش برعهده دارد) همكاری نزديكی با اوليور نورث داشت و به همين دليل به معاونت در قاچاق اسلحه و خريد از ايران به نفع كنترا متهم شده بود. اولين انتخاب بوش از اين قماش افراد همين آقای ريچارد آرميتاژ بود كه صلاحيتش در كنگره سريعا تصويب شد. وی در زمان دولت ريگان در مقام معاون وزير دفاع وامنيت ملی انجام وظيفه ميكرد. بوش متعاقب واگذاری اين مقام به آرميتاژ، اليوت آبرامز را كه معاون وزير دولت ريگان بود به مثابه مدير كل شورای ملی امنيتی برای دموكراسی و حفظ حقوق فردی و عمليات بين‌المللی منصوب كرد، پستی كه به تاييد صلاحيت كنگره احتياج نداشت. اليوت آبرامز به اتهام دروغگويی به كنگره در مورد ايران و كنترا مجرم شناخته شده بود اما بعدا توسط جرج بوش مورد عفو واقع شد.

ريچارد آرميتاژ يكی از طراحان كمك به مجاهدين و "مبارزان اسلامی” در دوران نبرد افغانستان و شوری چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن بود. امروز همه ميدانند كه قاچاق مواد مخدر در ‍"مثلث طلايی” (كه محور اصلی آن در افغانستان قرار دارد) يكی از منابع مالی سازمان سيا در اجرای عمليات خرابكارانه براندازی است. عليرغم پايان جنگ در افغانستان در اين سياست هيچ تغييری داده نشد. درواقع استفاده از دلارهای قاچاق مواد مخدر يكی از عناصر سياست خارجی آمريكا را تشكيل ميدهد. ضمن اينكه تجارت قاچاق مواد مخدر ميلياردها دلار سود دارد كه به قدرت مالی سازمان سيا در جهت تامين مالی عمليات غيرقانونی كمك می‌كند.

پايمال كردن حقوق اجتماعي
از يازدهم سپتامبر منابع دولتی به سمت اعتبارات صنعتی – نظامی تغيير جهت داده‌اند و همزمان بودجه اختصاص داده شده به برنامه های اجتماعی و آموزش و بهداشت و رفاه مردم كاهش پيدا كرده‌است. در اعتبارات دولتی بازنگری به عمل آمده و درآمدهای مالياتی به سمت تقويت ماشين پليسی و امنيت داخلی كاناليزه شده اند. نوعی "مشروعيت جديد" ايجاد شده است كه نتيجه آن زير سئوال بردن پايه های نظام قضايی و پايمال كردن "حقوق ابتدايی” شهروندان است. در بعضی از كشورهای غربی نظير آمريكا، كانادا و بريتانيا، پارلمان و نهادهای قانون گذاری كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده اند به منشا تجويز پايمال كردن حقوق شهروندان تبديل شده‌اند.

هدف از قوانين جديدی كه در اين راستا تصويب ميشوند چنان كه ادعا می‌شود "دفاع از شهروندان در مقابل تهديدات تروريستی” نيست! بلكه درواقع اين قوانين در جهت حفظ و حمايت از سيستم "بازار آزاد" به اجرا گذاشته شده اند. اين قوانين تضعيف و تهديد جنبشهای ضد جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و مقابله با جنبش ضدجهانی شدن را نشانه گرفته اند. در شرايطی كه اقتصاد اجتماعی و منابع مربوط به رفاه عمومی در حال سقوط هستند، سرريز منابع به سمت امنيت و بخشهای صنعتی – نظامی موجد قطب جديدی از رشد در اقتصاد آمريكا ميشود.

قوانين "ضدتروريستی”
نام اين قانون در ايالات متحده " قانون ميهنی” است. براساس اين قانون تظاهرات آرام عليه جهانی شدن به اقدامی جنايی تبديل ميشود. بطوريكه هر نوع اعتراض برعليه صندوق بين‌المللی پول يا سازمان تجارت جهانی می‌تواند به مثابه "جنايت تروريسم داخلی” در نظر گرفته ‌شود. برطبق اين قانون "تروريسم داخلی” تمام آن فعاليت هايی است كه قادرند " از طريق فشار يا الزام در سياست حكومت تاثيرگذار باشند" بعنوان مثال "يك تظاهرات عادی كه منجر به بسته شدن يك خيابان و جلوگيری از عبور يك آمبولانس شود" می تواند به عنوان "تروريسم داخلی” در نظر گرفته شود. اين قانون يكی از جدی ترين يورشها به حقوق اجتماعی در پنجاه ساله اخير است.

در ايالات متحده " قانون ضدتروريستی” كه به سرعت به تصويب كنگره رسيد در حقيقت ساخته و پرداخته موسسات نظامي- پليسی و زاييده ماشين اطلاعاتی سازمان سيا است و قانون گذاران نقشی در آن ندارند. در حقيقت بيشتر مواد اين قانون قبل از يازدهم سپتامبر و برای مقابله با جنبش ضد جهانی شدن تصويب شده بود.

در نوامبر 2001 قانون ديگری به امضای رييس جمهور بوش رسيد كه در آن " تشكيل كميسيون ها يا دادگاههايی برای محاكمه افراد تروريست" در نظر گرفته شده است. اين قانون شهروندان آمريكايی و اتباع ديگر كشورها را شامل می‌شود كه متهم به كمك به تروريسم بين‌المللی هستند. برای محاكمه اين افراد كميسون هايی درنظر گرفته شده كه ميتوانند براساس اختيارات داده شده به رييس جمهور افراد را محاكمه ‌كند. اين كميسيون ها دادگاه نظامی نيستند بدليل اينكه در دادگاه نظامی حقوق فردی متهم در نظر گرفته می‌شود. درحاليكه دادستان عمومی "اسكرافت" صريحا اعلام كرد كه تروريستها لياقت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی را ندارند. به گفته وی اين دادگاه ها نه برای "حصول عدالت بلكه برای محكوم كردن" بوجود آمده‌اند.

درماههای بعداز يازدهم سپتامبر صدها تن به بهانه‌های مختلف دستگير شدند. دانش‌آموزان دوران دبيرستان به دليل مخالفت با جنگ اخراج شده و استادان دانشگاه تهديد شده و يا از كار بركنار شدند. مثلا يكی از استادان دانشگاه فلوريد از نخستين كسانی بود كه قربانی جنگ برعليه تروريسم شد. پليس فدرال آمريكا – اف.بی.آی. – در مورد پروفسور سامی ال آريان كه مدرس رايانه در دانشگاه فلوريدای جنوبی بود بدون اينكه وی به جرمی متهم يا دستگير شده باشد، تحقيقاتی را آغاز كرد. پروفسور به مرگ تهديد شد و بلافاصله جودی گن شافت مسئول دانشگاه وی را از سمت خود با حفظ حقوق معلق كرد.

در نوامبر 2001 شورای اداری و تشكل دانشجويان سابق آمريكا گزارشی در مورد عدم ميهن‌پرستی در بعضی دانشگاهها و طرق مقابله با آن منتشر كرد. در اين سند نام صد وهفده تن از اساتيد دانشگاه و كالج های آمريكا ذكر شده است كه جرئت كرده بودند در مورد جنگ برعليه تروريسم موضع بگيرند و يا آن را زير سوال برده بودند. در اين سند كه نام آن " دفاع از تمدن" است از اين استادان بعنوان "عناصر ضعيف" در واكنش ايالات متحده در مورد حمله يازدهم سپتامبر نام برده شده است.

قدرت گرفتن هر چه بيشتر اف.بی.آی. و سيا
قانون پيش گفته به اف.بی.آی. و سيا اجازه ميدهد كه سازمانهای غيردولتی، سنديكاها، روزنامه‌نگاران و روشنفكران را تحت نظر گرفته يا مكالمات آنها را شنود كنند. براساس اين قانون جديد پليس ميتواند به دلخواه خود برعليه هر كس اقدام به جاسوسی كند. همين قانون به دادگاههای مخفی اجازه ميدهد كه دستور شنود هر خانه و يا بازرسی مخفيانه آن را صادر كند. اف.بی.آی. ميتواند سازمانها و يا اشخاص را بدون در نظر گرفتن قانون اساسی كنترل تلفنی نمايد. دادگاههای مخفی ميتوانند دستور كنترل دستگاههای تلفن، كامپيوترها و تلفنهای همراه هر شهروندی را صادر نمايند. نامه های الكترونيكی حتی قبل از رسيدن به دست دريافت كننده و بدون اطلاع وی كنترل ميشوند. بدون اينكه اصلا جرمی اتفاق افتاده باشد و فردی مظنون يا متهم به آن باشد پيامهای وی ميتواند شنود شده و يا خوانده شود.

با قانون جديد  قدرت دستگاه بازپرسی، بازجويی و اتهام زنی افزايش يافته و اجازه نفوذ در سازمانهای غيردولتی، افزايش حكم محكوميت و تمديد دائمی حبس اشخاصی كه حكم زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته اند در آن پيش بينی شده است. در مجموع اين قانون بالابردن حكم مجازات و طولانی كردن تحقيقات را در نظر دارد.

براساس قانون جديد تمام جنبشهای اعتراضی و يا مخالفت با سياستهای دولتی ميتوانند بعنوان جرم " تروريسم" ملی در نظر گرفته شوند. در اين قانون موازين حقوق كيفری زيرپا گذاشته شده و " تظاهر به زير فشار گذاشتن يا الزام كردن جامعه " يا "تحت تاثير قرار دادن حكومت از طريق فشار و يا الزام " بصورت مبهم و كشداری تعريف شده اند كه مشخص نيست چه اقداماتی و چگونه ميتوانند زندگی بشری را به مخاطره بياندازد يا جامعه را به كاری ملزم كند. مثلا جنبش ضد تجارت جهانی در سياتل ميتواند در اين تعريف جای بگيرد. در واقع اگر هدف مبارزه با تروريسم بود به اندازه كافی مقررات و قوانينی كه بتواند با افراد خاطی و مجرمان برخورد كند وجود داشت و لازم نبود افرادی كه به اعتراض و يا اجتماعی آرام دست ميزنند را به تروريسم متهم كرد و محكوميتهای سنگين برای آنان در نظر گرفت. حكومت آمريكا جنگ برعليه تروريسم را يك جنگ دائمی و بدون مرز تلقی ميكند.

قانون كانادايی ضدتروريسم در خطوط اصلی خود از اين قانون آمريكايی نسخه برداری ميكند. در دو ماهه بعد از يازدهم سپتامبر بيش از 800 تن در زندانهای كانادا ناپديد شدند بدون آنكه بتوانند با خانواده و يا وكلای خود تماس بگيرند و اين درحالی بود كه هنوز پارلمان كانادا قانون "ضدتروريستی” را تصويب نكرده بود.

قوانين ضدتروريستی تنها به محدود كردن آزاديهای فردی و اجتماعی بسنده نميكنند. انها حذف "عدالت" را در جامعه هدف گرفته اند. اين قوانين ما را به سمت سيستمی ميبرد كه تفتيش عقايد و دستگيری‌های بدون دليل پايه‌های آن هستند. بجای كيفرخواست و دادخواهی، شهادت و تاييد پليس مخفی جايگزين شده و مقوله وجود مدرك و سند برعليه شخص بدست فراموشی سپرده ميشوند. صرف در مظان اتهام قرار گرفتن مساوی با محكوميت تلقی می‌شود. اصل " برائت" كه براساس آن همه بيگناه هستند مگر خلاف آن اثبات شود ديگر جود ندارد.

در اتحاديه اروپا هر چند قوانين ضد تروريستی تا حدی آزاديها را محدود و حقوق اساسی را به خطر می اندازد ولی به حدت قوانين آمريكا و كانادا نيستند. در آلمان سبزها در دولت ائتلافی وزير كشور "اوتو شيلی” فشار آوردند كه طرح قانون تسليمی به مجلس را نرم تر كند. ولی در هر صورت قانون ضدتروريستی آلمان قدرت فوق العاده ای به پليس اين كشور ميدهد. قابل ذكر است كه دولت آلمان در سال 2001 حدود سه ميليارد مارك را كه قسمت اعظم آن از حذف برنامه های اجتماعی تامين ميشد در اختيار سرويس امنيت داخلی قرار داده است.

بحران اقتصاد جهانی
بحران اقتصاد جهانی كه همراه است با ورشكستگی موسسه های دولتی، بالا رفتن تعداد بيكاران، نزول سطح زندگی در سرتاسر جهان از جمله اروپای غربی و آمريكای شمالی و بروز قحطی در كشورهای در حال رشد، موجد جنگ و گرايش به حكومتی اقتدارگرا شده است.

در تراز بين‌المللی بحران كنونی عواقبی به مراتب وخيم تراز بحران 1930 دارد. جنگ نه تنها منجر به افول اقتصاد اجتماعی به نفع موسسات صنعتی – نظامی شده بلكه روند فروپاشی دولتهای اجتماعی و رفاه را در اكثر كشورهای غربی تسريع كرده است. پنج روز قبل از حمله تروريستی به مركز تجارت جهانی، رييس‌جمهور بوش به پيش بينی پيامبرگونه ای دست زد. وی در 6 سپتامبر 2001 اعلام كرد: " بارها گفته ام تنها درزمان جنگ و ركود فعاليتهای اقتصادی يا مواقع اضطراری است كه ميتوان پول مربوط به تامين اجتماعی را مصرف نمود. من واقعا در گفتار خود صادقم!"

 مجموعه افكار حاكم بر كاخ سفيد جان تازه ای به تقويت دراماتيك ماشين جنگی ايالات متحده بخشيده است. واژه های ركود و جنگ بدون انقطاع تكرار می‌شود تا ذهن مردم را برای غارت بودجه عمومی در جهت منافع سازندگان اسلحه های كشتار جمعی اماده كند و روانه كردن منابع كشور بسمت شركتهای نظامی صنعتی را نزد افكار عمومی توجيه كند.

بعد از جريان عمليات تروريستی يازدهم سپتامبر "عشق به ميهن"، "وفاداری” و " ميهن پرستی” نقل مجلس رسانه های رسمی شده است. امری كه با اين زمينه سازی ها مد نظر بوش است و با مطرح كردن "محور شرارت " - ايران، عراق، كره شمالی، ليبی و سوريه- كامل می‌شود، در حقيقت مشروعيت دوباره دادن به تقويت "دفاع ملی” و توجيه دخالتهای نظامی آمريكا در كشورهای مختلف جهان است. همزمان بجای توليد كالاهای مورد نياز جامعه، توليدات نظامی افزايش می‌يابد كه به بهای ناديده گرفتن احتياجات مردم سود سرشاری را به كمپانی های نظامی سرازير ميكند.

دولت بوش با اين كمك به شركتهای صنعتي- نظامی نميتواند سيرصعودی بيكاری را كه هم اكنون آمريكا با آن روبرواست از ميان بردارد. برعكس اين جهت گيری اقتصاد آمريكا صدها ميليارد دلار سود را نصيب تنها چند شركت خواهد كرد.

جنگ و جهانی شدن
جنگ و جهانی شدن به نحو تنگاتنگی با هم ارتباط دارند. بحران جهانی اقتصادی كه قبل از وقايع يازدهم سپتامبر شروع شده بود، عميقا در پيوند با ايجاد نظم نوين جهانی است، نظمی كه آزادی بازار را هدف قرار داده است. از "بحران آسيا" در سال 1997، ما شاهد سقوط بازارهای ملی هستيم. اقتصادی های ملی يكی به دنبال ديگری فروميپاشند. بعضی كشورها مانند تركيه و ارژانتين بطور كامل به دست طلبكاران بين‌المللی افتاده اند و مردم اين كشورها در فقر فرورفته‌اند.

به لحاظ گوناگون بحران بعد از يازدهم سپتامبر نه تنها سقوط سوسيال دمكراسی غربی را اعلام ميدارد، بلكه پايان يك دوران است. مشروعيت دادن به سيستم جهانی بازار آزاد ميتواند راه  را برای موج جديدی از هرج و مرج اقتصادی و خصوصی‌سازی موسسات دولتی و تاسياست زيربنايی دولت هموار نمايد. (بيمارستانها، برق، بزرگراهها، اب و فاضلاب ها، راديو و تلويزيون دولتی و ...)

بعلاوه در آمريكا و كانادا و بريتانيای كبير و همچنين بيشتر كشورهای اتحاديه اروپا تلاش برای حذف حكومت قانون به ايجاد نيرويی اقتدارگرا منجر شده كه جامعه مدنی تنها از طريق سازماندهی جمعی ميتواند مخالفت خود را با آن بيان كند. بدون اينكه بحث و گفتگويی انجام شده باشد "جنگ با تروريسم" و مبارزه عليه كشورهای به اصطلاح "شرور" برای " دفاع از دموكراسی” و بالا بردن امنيت داخلی يك ضرورت اعلام ميشود.

جنگ طبق مفهومی كه بصورت تاريخی از آن داريم جای خود را به مفهومی جديد داده است كه به آن عنوان مبارزه با شر و كشورهای شرور داده شده است. اين دو اصطلاح بدون وقفه در مبارزه تبليغاتی هماهنگی تكرار ميشوند. ايدئولوژی "دولت شر" كه توسط پنتاگون در جريان جنگ خليج فارس در 1991 استفاده شد، ميكوشد نوعی جديد از مشروعيت و قانونيت ايجاد كند كه هدف آن توجيه "جنگ انسان دوستانه" برعليه كشورهايی است كه منطبق بر نظم نوين جهانی و بازار آزاد نيستتد.

( پايان بخش اول)