استعفای ظریف از
وزارت خارجه، در
24 ساعت گذشته
نقش سونامی خبری
را در رسانه های
داخلی و خارجی
داشته است. انواع
تفسیرها و گاه
جنجالها در این
زمینه برپا شد که
همچنان نیز به
کمک تحلیلگرانی
از درون
پژوهشکدههای
دانشگاه های
مختلف امریکائی و
انگلیسی و یا
بعنوان مفسران و
روزنامه نگاران
مقیم در کشورهای
اروپائی و امریکا
در رسانه های
فارسی زبان خارج
از کشور ادامه
دارد.
این که استعفای
ظریف پذیرفته می
شود و یا نمی شود
و یا این که این
استعفا تا چه حد
جنبه اعتراض به
دیپلماسی جمهوری
اسلامی از داخل
بیت رهبری و از
روی سر وزارت
خارجه دارد و یا
ندارد و رابطه آن
با - بقول
روحانی- تصویب یا
عدم تصویب دو
ماده باقی مانده
از 4 ماده فاتف
مستقیم است یا
غیر مستقیم و
تفسیرهای دیگر،
همه به جای خود
محفوظ، اما دو
نکته را نمی توان
انکار کرد و یا
نادیده گرفت:
1- در بازی های
اطلاعاتی و سیاسی
برای از دور خارج
کردن رقیب و یا
مخالف همه نوع
فرضیاتی محتمل
است. در مورد
سازمان دادن سفر
بشدت مخفی و
اجتناب ناپذیر
بشار اسد به
تهران و دیدارش
با رهبر جمهوری
اسلامی که قطعا
از سوی فرمانده
سپاه قدس و بخش
امنیتی بیت رهبری
به رهبری
"میرحجازی" ترتیب
یافت میتوان این
فرض را در نظر
گرفت که این
اقدام از روی سر
دولت و با آگاهی
از برآشفته شدن و
از کف دادن
خونسردی ظریف و
واکنشی در همین
حد، یعنی استعفای
وی صورت گرفت.
یعنی هم ترتیب
دادن سفری که
جنبه موفق
تبلیغاتی داشت و
هم رهائی از
جنجال استیضاح در
مجلس و خرده
فشارهای پهلوئی
گذشته. بویژه اگر
تغییر سیاست اتمی
و دور زدن برجام
و شتاب گرفتن
توان نظامی-
دفاعی نیز در
دستور کار نظام
قرار گرفته باشد.
اگر این فرض درست
باشد، آنگاه به
این نتیجه می
رسیم که ظریف
نکته را نگرفت
وعجله کرد!
2- نکته دوم این
که چه ما موافق
باشیم و چه
مخالف، سیاست
خارجی کنونی
جمهوری اسلامی هم
سیاسی است و هم
نظامی. حداقل در
منطقه اینگونه
است. چه در
افغانستان، عراق،
یمن، لبنان و چه
در سوریه. این
موقعیت با
تهدیدهای روز
افزون اسرائیل و
امریکا و جبهه
گیری های نظامی
عربستان و اغلب
کشورهای خلیج
فارس رو به تشدید
است. بنابراین
خصلت دوگانه
وزارت خارجه و
سیاست خارجی فعلا
اجتناب ناپذیر
است و شاید ظریف،
شاید روحانی و
شاید شخص رهبر
جمهوری اسلامی
پیش از این
رویدادها و یا
حتی بازی هائی که
در بند اول به آن
اشاره شد، باید
تدبیری برای این
دوگانگی یافته و
آن را سازمان
میدادند و یا
بدهند. چه ظریف
بماند و چه ظریف
برود، این مسئله
روی میز تصمیم
گیری است. این که
شورائی محدود با
حضور چند نظامی
در این زمینه با
شرکت وزیر خارجه
تشکیل شود و یا
شیوه دیگری در
این زمینه
اندیشیده شود
تغییری در ضرورت
این سازماندهی
نمیدهد.
واقعیات اینهاست،
چه ما موافق
جمهوری اسلامی
باشیم و چه مخالف
آن، چه منتقد
باشیم و چه تائید
کننده آن، از
ورای مواضع و
انتظارات و
آرزوهای سیاسی
خود باید به
پدیده ها نگاه
کرد، اگر بخواهیم
از آنچه می گذرد
عقب نمانیم.
عکس: گلپایگانی
منشی رهبر،
ولایتی مشاور
خارجی رهبر،
سردار سلیمانی
فرمانده سپاه
قدس، میرحجازی
مسئول امنیتی بیت
رهبری و وحید
حقانی عصای همیشه
در کنار دست رهبر
و دو یادداشت
کننده گفتگوهای
منتخب بیت رهبری.
نه رئیس جمهور و
نه وزیر خارجه.
دوگانگی از این
عیان تر؟ |