خروج ناگزیر

و دمکراتیک

از صحنه

ادوارنیوز- مجید گل محمدی

آنچه که اصلاح طلبان از آن به عنوان دولت سايه نام مي بردند ، امروز به روشنايي آمده است . دولتي که خود را ادامه سالهاي انقلاب مي داند و حتي ادبياتش را هم از آن وام ميگيرد . رئيس دولت از تعالي مي گويد ( بجاي توسعه ) و بسان آن روزها از حريت مي گويد به جاي آزادي. رئيس جمهور مشروعيت حکومت را از شريعت مي گيرد و در تمامي سخنراني هايش از حکومت اسلامي مي گويد، اعتقاد به جمهوريت نظام در مفاد قسم نامه کابينه اش جايي ندارد. او به لحاظ تبار شناسي سياسي متعلق به سنتي ترين لايه جناح راست موسوم به بنياد گراهاي اسلامي است. نگاه بنياد گرايان نسبت به سياست، فرهنگ و اجتماع يک نگاه مکتبي است که بر مبناي اعتقاد و التزام به دين حداکثري بنا نهاده شده . خواست حداکثري از دين به اين معناست که تمامي تار و پود تن اجتماعي و فردي آحاد جامعه مي بايست ديني باشد . نتيجه مستقيم چنين ديدگاهي قائل شدن به عدم تمايز و مرز بندي مشخص ميان حوزه خصوصي و حوزه عمومي است ؛ لذا فرد علاوه بر زندگي اجتماعي در زندگي فردي خود نيز تحت نظارت و کنترل حکومت ديني است .

 خاتمي با اعتقاد به دولت حداقلي حوزه شخصي افراد را از دسترس نظارتي و کنترلي خارج کرد؛ نقش دولت را در حوزه اجتماعي کمرنگ نمود و بي ترديد از مهمترين دستاوردهاي اينکار، شکستن تابوي فرهنگ رسمي در ذهن اجتماعي است. در دولت خاتمي آزاديهاي اجتماعي با عبور از فاز سياسي و استراتژيک وارد فاز فرهنگي شد .

 به عبارت ديگر در تفکر جمعي کاملا رشد کرد و دروني شد . با نگاهي دقيق به رفتار سياسي و کالبد شکافي تاريخي مجموعه دولت احمدي نژاد مي توان دو ديدگاه متفاوت در عملکرد اجتماعي دولت شناسايي کرد :

 1- استقرار الگوي مشابه الگوي بکار رفته در چين پس از حوادث ميدان تيان آن من . در اين الگو اعطاي آزاديهاي اجتماعي گسترده پس از محدوديت هاي شديد، خارج شدن از انزواي جهاني و جذب سرمايه هاي خارجي و در عين حال محدوديت کامل حقوق و آزادي هاي سياسي مردم مورد تامل است .

 2- اعمال محدوديتهاي شديد ولي مرحله به مرحله در هر دو حوزه سياسي و اجتماعي . دولت مي تواند با جايگزين کردن رفاه اقتصادي و جلب نظر پشتوانه خارجي از بروز تنشهاي داخلي پرهيز کند. ديدگاه اول پيش از برگزاري انتخابات و با سرمايه گذاري روي چهره هايي چون قاليباف و لاريجاني، نگاه اکثريت عقلاي جناح راست بود . اگر چه اين ديدگاه در ميان متحدان فعلي دولت طرفداراني دارد ولي به جهت ماهيت کابينه و تيم مشاوران نمي تواند نگاه مطلق و غالب مجموعه دولت باشد .

 نظريه استقرار الگوي چيني در دراز مدت ، دولت را با چالشي جدي مواجه مي کند . از يکسو دولت با زير پا گذاشتن اصول ارزشي خود بناچار از بدنه سازمان يافته اش انشقاق خواهد کرد و از سوي ديگر ريسک شکل گيري نهادهاي مدني و منسجم برخاسته از دل اجتماع که دولت را وادار به عقب نشيني هاي پياپي در حوزه سياسي خواهد نمود ؛ با درصد بسيار بالايي يک آژير قرمز هميشگي است. توسعه اجتماعي ملتي که پروژه مشروطه را در رهگذر صد ساله به پايان نرسانده به معناي مرگ سياسي حاکميت مطلق گراست. دموکراسي خواهي خواست تاريخي ملت ايران است و در صورت مهيا بودن زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي ، اين پروسه با سرعت بالايي به سرانجام خواهد رسيد . اما ديدگاه دوم که طرفداران بيشتري در دولت دارد مي خواهد عدالت ورزي اقتصادي را جانشين آزادي خواهي کند . دو پيش شرط مهم در اين نظريه مستتر است :

  يکي آنکه ايران بتواند توسط يک ديپلماسي فعال در عرصه بين المللي با کشورهاي اروپايي روابط سياسي دوستانه و تجاري گسترده برقرار نمايد . پيش شرط بعدي موفقيت دولت در مبارزه با رانتها و ديگر مفاسد اقتصاد داخلي و خصوصا نفتي است . با تحليل شرايط جهاني بويژه پس از بحران هسته اي و بي اعتمادي مطلق اروپا بنظر نمي رسد که طرف ايراني قادر باشد چالشهاي ايجاد شده را در زمان اندک برطرف نمايد . اين نظريه از ديدگاه تئوريک نيز ضعفهاي اساسي دارد . کارل مارکس مي گويد : انسان پيش از آنکه به سياست ، علم ، هنر ، دين و... بپردازد؛ بايد بخورد، بپوشد و از سرپناه برخوردار باشد . مارکس با بيان حقيقت ارجحيت نيازهاي اوليه انسان بر خواسته هاي ثانويه اش چون هنر، علم و سياست مي گويد که اگر هنرمندي را در بند کنيد و آب و نان و ابزار هنر آفرين را از وي دريغ کنيد، پس از مدتي که از شرايط به تنگ آيد، تقاضاي ابزار نمي کند؛ براي زنده ماندن تقلا مي کند. ولي زماني که انسان نيازهاي اوليه اش بر آورده شود، خواسته هايش فراتر مي رود. با اين حقيقت که توسعه اقتصادي مقدمه توسعه سياسي است، نمي توان دل خوش ساخت که رفاه اقتصادي جايگزين آزاديخواهي شود ، بلکه روند قضيه به گونه اي ديگر خواهد بود. اما در کوتاه مدت و براي يک دوره مشخص دولت توانايي و ابزار لازم براي ايجاد محدوديتها و اعمال فشار خواهد داشت. در جامعه شناسي، فرآيندهاي اجتماعي معمولا قابل برگشت نيستند و يا برگشت پذيري بسيار هزينه بري خواهند داشت .

 نسل جوان امروز ايران از دينداري تکليف گرايانه فاصله گرفته، فمينيست در حوزه نظري خيزشهايي را داشته و حتي گاها در برهه هاي زماني، عرصه عملي داشته است . نافرماني مدني به عنوان يک شيوه رفتاري موفق به طور گسترده آزموده شده و حداقل در حوزه اجتماعي بارها حاکميت را وادار به عقب نشيني نموده است. علي رغم نمايان بودن فاکتورهايي از اين دست، آنچه مي تواند در اين جدال، سرنوشت ساز باشد؛ شيوه اي است که ملت در تقابل با حاکميت انتخاب مي کند، که اين انتخاب غالبا به صورت کاملا پيچيده و از لايه هاي زيرين تفکر جمعي نشات مي گيرد .

 در نهايت هر روشي که ملت بر گزيند منجر به عميق تر شدن شکاف بين خود با دولت خواهد شد و دولت جديد سر انجام ناچار به عقب نشيني خواهد بود . دولت جديد در عرصه اجتماعي وارد بازي باخت- باخت شده است و تنها راه نجات، قبول باخت و خروج دموکراتيک از عرصه بازيست.