روز گذشته وزارت
ارشاد اسلامی
بخشنامه ای خطاب
به رسانه های
داخلی منتشر کرد.
در این بخشنامه
به رسانه ها
تکلیف شده تا از
انتشار اخبار
مستقل از اخبار
حکومتی درباره
مذاکرات اتمی و
یا تفسیر مذاکرات
اتمی وین و
همچنین ترجمه و
انتشار اخبار و
تفسیر رسانه های
خارجی خودداری
کنند. صرفنظر از
هر بهانه ای که
در پشت این
بخشنامه باشد و
صرفنظر از این که
چنین بخشنامه ای
اساسا در جهان
متکی به فضای
مجازی و جامعه
امروز ایران قابل
اجراست یا خیر،
یک نکته را عیان
تر از گذشته 4
ماهه اخیر برای
مردم آشکار ساخت
و آن ماهیت دولت
نظامی ابراهیم
رئیسی است. جامعه
ای که یک انقلاب
عظیم برای آزادی
را پشت سر دارد و
آزادی عمده ترین
شعار انقلاب 57
بود و طی 40 و
چند سال علیرغم
همه محدودیت های
حکومتی این آزادی
را حتی نیمه جان
حفظ کرده آن
جامعه ای نیست که
تسلیم بخشنامه
وزارت ارشاد
اسلامی شود و در
حقیقت این
دولتمردان جدید
اند که جهان و
جامعه را نمی
شناسند والا مردم
ماهیت دولت کنونی
را روز به روز
بیشتر می شناسند.
بخشنامه وزارت
ارشاد، آن
بخشنامه شداد و
غلاظ را تداعی می
کند که قوام
السلطنه، در
تیرماه سال 1331
پس از برکناری
دکتر مصدق طرفدار
آزادی ها بدستور
شاه و بعنوان
نخست وزیر برگمار
شده شاه صادر کرد
و خطاب به مردم و
مطبوعات وقت
نوشت: کشتیبان را
سیاستی دگر آمد!
عمر آن دولت به
چند روز هم نکشید
و با قیام معروف
30 تیر سرنگون شد
و مصدق بار دیگر
سکان نخست وزیری
را در دست گرفت.
این بخشنامه
ادامه آن طرحی
است که به بهانه
صیانت از مردم،
قصد فشردن گلوی
اینترنت را تا سر
حد خفه شدن آن
داشت و همچنان
نیز مجلس حداقلی
کنونی در پی
قانون آنست. در
باره طرح صیانت
"محمد مهاجری"
روزنامه نگاری که
مستقل از
اصولگرایان و
اصلاح طلبان است،
روز گذشته نوشت:
«از ابتدای دولت
سیزدهم، ظاهرا
سیاست بر تقابل
با «سرعت
اینترنت» است و
به نظر میرسد در
این چند ماه،
اینترنت «با سرعت
پر محدود» در
ایران فراگیر شده
و ظاهرا این مسیر
هم ادامه خواهد
داشت. این مطالب
را در حالی نوشتم
که ویدئوی صحبت
های انتخاباتی
آقای رئیسی را
چند بار مرور
کردم که گفته
بود: «چرا وقتی
بچهها گیم بازی
میکنند، اینترنت
قطع میشه، چرا یک
دانشجو وقتی
میخواد یک فایل
علمی رو از
اینترنت ببینه
ناراضیه؛ من خودم
دو میلیون فالور
دارم!»
وزیر کشور نیز
گفته است که دولت
به استانداران
اختیارات کامل در
استانها خواهد
داد. این طرح نیز
با توجه به این
که اکثر
استانداران نظامی
منصوب شده اند،
این بیم را تشدید
کرده که هر
استاندار نظامی
در محل ماموریت
خود، مقرراتی را
در چوب شغل و
روحیه و روش
نظامی اعمال کند.
به این ترتیب،
دولتی که عمدتا
نظامی است، می
رود به سوی
تصمیمات و روش
های نظامی که
بستن فضای رسانه
ای و محدود کردن
باز هم بیشتر
فضای سیاسی کشور
از نتایج آن
خواهد بود.
از آنجا که طرح
صیانت قطعا
ناموفق از آب در
خواهد آمد، بستن
فضای رسانه ای
اشتیاق و نیاز به
فضای مجازی را در
ایران تشدید
خواهد کرد و
بازار چند
تلویزیون فارسی
زبان و پر بیننده
خارج از کشور را
داغ تر.
این نوع تصمیمات،
توهین به شعور
مردمی است که خود
میدانند و
میتوانند خبرها و
تفسیرهای مغرضانه
حکومتی و یا روی
دیگر این اخبار و
تفسیرهای مغرضانه
از خارج برای
ایران را تشخیص
بدهند. از آنجا
که بخشنامه جدید
وزارت ارشاد روی
اخبار مذاکرات
اتمی وین متمرکز
است، بار دیگر
باید گفت:
بزرگترین اشتباه
حکومت در ارتباط
با فعالیت های
اتمی بی خبر
نگهداشتن مردم و
در نتیجه ناتوان
و فلج کردن حمایت
ملی از این
فعالیت است. همین
غفلت موجب شده تا
فعالیت اتمی
ایران چنان توسط
رسانه های غربی
بعنوان بلندگوهای
اسرائیل و امریکا
و دیگر کشورهای
اروپائی و حتی
منطقه ای در بوق
شود که آن را
"هراس جهانی"
تبلیغ کنند. اگر
حکومت به مردم
اعتماد کرده و
درباره فعالیت
های موشکی و اتمی
خود گام به گام
به آنها توضیح
داده و ضرورت آن
را بیان کرده
بود، وضع کنونی
پیش نمی آمد.
ادامه این غفلت،
این بیگانگی با
مردم و ترس از
قبول اخبار و
تفسیرهای رسانه
های خارجی است که
به بخشنامه وزارت
ارشاد و طرح
صیانت کشیده است. |