پيك هفته23

"شريف علی بن حسين" يگانه بازمانده تخت سلطنتی خاندان هاشمی در عراق، درآستانه انتخابات عراق، طی گفتگوئی با روزنامه "جنگ" گفت: مردم عراق در انتخابات 30 ژانويه به احيای نظام سلطنتی درعراق رای خواهند داد.
 شريف علی بن حسين، كه اكنون يك بانكدار 48 ساله مقيم لندن است مدعی شد: در صورت انجام يك انتخابات عادلانه، طرفداران سلطنت نيمی از كرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص خواهند داد. مردم می‌توانند بين دو حكومت كه بر عراق حكمرانی كرده اند مقايسه كنند و قضاوت كنند كه كدام بهتر بود. ما برقراری حكومت پادشاهی را به عنوان راه حل مشكلات مردم می‌دانيم. ليست انتخاباتی طرفداران سلطنت ليستی است كامل كه دربر گيرنده نمايندگانی برای تمام اقشار كشوراست.
سلطنت خاندان بنی هاشم، در پی قيام افسران ميهن دوست عراق به رهبری عبدالكريم قاسم  سقوط كرد و بازماندگان آن خاندان كه علی بن حسين از جمله آنان است از عراق خارج شدند.

درآستانه تدارك برگزاری انتخابات پارلمانی عراق كه تا پايان ماه ژانويه قرار است انجام شود، مقتدا صدر نيز اعلام آمادگی خود را برای شركت دراين انتخابات اعلام كرد. او كه پيشتر خلع سلاح را پس از يك ماجراجوئی نظامی در نجف و كربلا قبول كرده بود، اكنون برای آنكه بتواند نوعی فعاليت رسمی و قانونی غير نظامی را سازمان بدهد، حضور درانتخابات عراق را پذيرفته است. گفته می‌شود او به توصيه آيت الله سيستانی برای اين حضور و فاصله گيری از ماجراآفرينی‌های جديد گردن نهاده است. اين انتخابات نشان خواهد داد كه او چه مقدار در نجف و يا كربلا نفوذ داشته و آن جنگی كه عملا به سود امريكا برای توجيه و حتی گسترش حضور نظامی خود در عراق تمام شد، از چه ميزان حمايت مردم برخوردار بوده است.

بموجب يك نمايش تكراری، يكی از دستگير شدگان اخير مطبوعات بنام "تميمی” ظاهرا نامه‌ای از زندان نوشته و در آن اعتراف كرده كه اطلاعات نظامی در اختيار يك وابسته نظامی در يكی از سفارتخانه‌ها می‌گذاشته است.
اين كه اطلاعات نظامی در اختيار يك خبرنگار نگون بخت چه می‌كرده و در اين انواع سازمان‌های جاسوس ياب جمهوری اسلامی چطور عكسی هنگام مبادله چنين اطلاعاتی نتوانسته اند بگيرند خود حكايتی است كه 25 سال است درجمهوری اسلامی جريان دارد.
اين شعبده بازی برای كم كردن ضرب اعتراض اتحاديه اروپا به نقض حقوق بشر در ايران به صحنه آورده شده است تا يورش به تعدادی وبلاگ نويس و فعال سازمان‌های غير دولتی را توجيه كرده و كودتای "ژنرال وبلاگ" را ثابت كنند. همان بازی كه قاضی مرتضوی خواست با زهرا كاظمی بكند و ناشيانه او را كشت و حالا با آن تجربه به گونه‌ای ديگر جاسوس سازی در زندان را ادامه ميدهد.
اين درحالی است كه اكنون ديگر برای خيلی از اهل قلم و مطبوعات سينمائی در ايران آشكار شده كه يكی از قربانيان يورش‌های قبلی به اهالی اينترنت و روزنامه‌ها بنام "فضلی نژاد" را قاضی مرتضوی برای اين نوع پرونده سازی‌ها به خدمت گرفته و نامه هائی كه اخيرا به قلم تميمی و رفیع زاده منتشر شده یا از قلم او طراوش كرده و یا مضمون آن توسط وی دیکته شده است. گفته می‌شود فضلی نژاد مسئوليت بخشی از بازجوئی‌ها از وبلاگ نويس‌ها را نيز برعهده داشته است!