تماس با ما - اشتراك پيك

 ويتنامي هم نه

فقط کره ای؟

از سایت دنیای اقتصاد

آيا باورتان مي‌شود يك جفت كفش زنانه توليد كشور ويتنام در تهران به قيمت 170هزار تومان عرضه شود و مشتري نيز داشته باشد؟

باور كنيد. اين خريد و فروش چند روز پيش در برابر ديدگان خبرنگار دنیای اقتصاد و چند نفر ديگر رخ داد. آيا اين اتفاق عجيب و غريبي است.

در دهه 1970 ويتنام غرق در جنگ و آتش بود. رهبران حزب كمونيست ويتنام با كمك تسليحاتي احزاب برادر و البته با همراهی رزمندگان مصمم ويتنامي در برابر تهاجم ارتش آمريكا مقاومت مي‌كردند. اقتصاد ويتنام به دليل جنگ‌هاي طولاني، فروپاشي كامل را تجربه كرده بود. در دهه 1980 ويتنام زندگي عادي را آغاز كرد. در دهه 1990 اقتصاد ويتنام آزادي را تجربه كرد و اكنون با شتاب در پي تسخير بازارهاي ديگر است. در دهه 1970 اما ايران صاحب چند كارخانه بزرگ توليد كفش بود و حتي بازار كفش اروپاي شرقي را نيز در تسلط خويش داشت. چه شد كه امروز ويتنام به ايران كفش صادر مي‌كند و كارخانه‌هاي ايراني دهه 1970 وجود ندارد؟
آيا بايد خريداران ايراني را نكوهش كرد چرا كفش ويتنامي خريداري مي‌كنند و كفش توليد ايران را نمي‌خرند؟ به نظر مي‌رسد حتي اگر نكوهش شوند فايده‌اي ندارد. تمايل را نمي‌توان بازور از بين برد. فقط مي‌توان با عرضه كالاي مرغوب رقابت كرد. چه شده است كه صنعت كفش ايران به چنين شرايط تاسف‌آوري رسيده است؟

آگاهی از واقعیات

آنچه می گذرد

حق ملی مردم است!

حسین نورانی نژاد(و. هبوط...)

این فجایع

نه ازاتاق خواب

که از خیمه

نظام امنیتی

بیرون می آید

و. جمهور- مهدی محسنی

مرد 65 ساله با دوربين مدار بسته‌ای كه در اتاق خواب خانه نصب كرده بود از صحنه رابطه با زنان فيلمبرداری می‌كرد. پس از تهيه فيلم از طعمه‌های خود، آن‌ها را به جای بدهكاری‌اش در اختيار طلبكاران خود قرار می‌داد. ماموران در بازرسی خانه اين مرد همچنين 120 ساعت فيلم از رابطه متهم با زنان و دختران جوان كشف كردند. ( روزنامه  انتخاب)

آنچه که در بالا اشاره شد مربوط به جنایات مردی است که با سواستفاده از نقاط ضعف بیش از 37 زن و دختر آنها را مجبور به پذیرش خواسته هایشان می کرده است.

جدای از بررسی شخصیت مجرم از جنبه های روان شناختی و دلایل وقوع اینگونه جرایم که می تواند بنیان بسیاری از خانواده های را دچار تزلزل نماید، بررسی رفتار گروههای مختلفی که مورد سو استفاده قرار گرفته نیز بسیار مهم می نماید.»

احمد برای اين كه طعمه‌هايش از او شكايت نكنند خود را مأمور اطلاعات، وكيل و مأمور پليس معرفی می‌كرد.»

باید پرسید به چه دلیلی برخی خانواده ها بدون بررسی کافی -مثلا تماس با مراجع ذی صلاح- فردی را به عنوان مامور بهزیستی، وکیل دادگستری و یا مامور اطلاعات به خانه ی خود راه می دهند و در مورد صحت و ستم ادعای او تحقیق نمی کنند.

فرهنگ بررسی و پرسشگری از ماموران مختلف وبه تبع آن احترام به این حق از سوی ماموران نهاد ها و سازمانها و حتی اصرار به انجام این کار می تواند از برخی حوادث و وقایع تاسفبار جلوگیری کند.

«احمد با پرسه زدن در مقابل دبيرستان‌های دخترانه اقدام به شناسایی دخترانی می‌كرد كه با پسر دوست بودند. او با تهيه عكس و فيلمبرداری از راه رفتن دختران با پسرها، آن‌ها را مجبور می‌كرد به خانه‌اش بيايند. او دختران دانش‌آموز را تهديد می‌كرد كه اگر به خانه او نيايند، عكس و فيلم را برای پدرشان می‌فرستد.»

دسته ی دیگری از کسانی که مورد سو استفاده قرار گرفته اند را دختران دانش آموز تشکیل می دهند. آنها از ترس افشای روابط عاطفی شان و احتمال عواقب آن در خانواده تن به خواستهای این فرد می داده اند.

باید پذیرفت در این مسئله بخش عمده ای از تقصیر متوجه خانوادهاست. دادن آگاهی لازم و کنترل مناسب روابط دختران و حتی پسران دانش آموز وظیفه ی هر خانواده است.
این کنترلها به معنای ایجاد محدودیت هایی نیست که خود عامل تشدید پنهانکاری فرزندان گردد. بلکه با کانالیزه کردن روابط دختران و پسران کم سن وسال می توان از بسیاری وقایع نامطلوب جلوگیری نمود.

مورد دیگر در این اتفاق دخالت دیرهنگام مامورین انتظامی است. دلیل این امر هم به عدم اعتماد شهروندانی بر می گردد که مورد سو استفاده واقع شده اند و یا برای حفظ آبروی خود از افشای این جنایات سر باز می زنند.

باید این فرهنگ در جامعه نهادینه گردد که پلیس امن ترین و محرم ترین عامل در حوادث اینچنینی می تواند باشد. البته تغییر ساختار و رفتار نیروی انتظامی می تواند کمک شایانی به باور این مسئله بنماید.

نکته ی دیگر در این باره آگاهی دادن و اطلاع رسانی در مورد این وقایع است. بر خلاف نگاه سنتی نه تنها انعکاس حوادث اینچنینی به جامعه لطمه نمی زند بلکه مردم را در مواجهه با این رخدادها آگاه تر می نماید.

یک نگرانی بجا در این حادثه سرنوشت 120 ساعت فیلم گرفته شده از طعمه های متهم است. نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید ضمن انجام مراقبت های لازم، پس از سرانجام یافتن پرونده، نسبت به انهدام فیلمها اقدام نمایند تا زمینه ی سو استفاده ی دیگری فراهم نگردد.