مريم حسين خواه صبح روز دوشنبه در تماس تلفنی با همسر و وکيلش اطلاع داد که در بند ٣ عمومی زندان بسر می برد. او گفت برای من ۱۰۰ ميليون وثيقه تعيين کرده اند و من هم امضا کردم اما گفتم که نمی توانم چنين وثيقه ای را بپردازم. قاضی پرونده هم گفت جايی می فرستمت که تحقيقاتت را در مورد زنان تکميل کنی.
نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام از جمله اتهاماتی است که برای مريم حسين خواه بر شمرده اند.
حسين خواه که روزنامه نگار است، می نويسد:
اينجا زندان است و من زنی در ميان زنانی که دردهايشان مثال روشن نابرابری است
اينجا زندان است. بند زنان زندان اوين. اولين بار نيست که به اينجا می آيم. بار اول نيست که به اوين می آيم. بار اول خبرنگاری بودم که با رئيس زندان سلول به سلول جلو می رفتم و برای اولين بار سرگذشت زنانی که به جرم اعتياد، فحشا، و قتل اسير چهارديواری زندان بودند را می شنيدم که بنويسم اما فقط چند کلمه؛ همان قدر که بودن رئيس اجازه می داد. همان روز بود که همه زندانيان در حضور مسئولان بند از شرايط زندان تعريف کردند و گفتند که مشکلی ندارند، اما هنگام رفتنم، کاغذ مچاله ای را در جيبم گذاشتند که "به داد ما برسيد، اين جا هيچ کس به فکر ما نيست".
بار دوم من هم زندانی بودم. درست مثل همه آن زندانيان در بند. ٣۰ نفر از فعالان زن در انفرادی بودند و من آشفته و نگران، ميان غم زنانی که هميشه از آنان می نوشتم، و سرنوشت نامعلوم دوستانم سرگردان بودم. آن روز برای آنها مهمانی بودم که به زودی می رفت.
اين بار، بار سوم اما، همه چيز متفاوت است. حالا من با اين وثيقه صد ميليون تومانی يکی از خودشان هستم. يکی از صدها زنی که سال ها است گرفتار ديوارهای بلند اوين اند و هيچ دادرسی ندارند. نه قانون به فريادشان می رسد، نه خانواده و نه هيچ کس ديگر. اصلا معنای بی پناهی را فقط اينجاست که می توان فهميد. در چشمان زنانی که اگر قانون کمی، فقط کمی، عادلانه تر بود آنها اينک در خانه هايشان در کنار فرزندانشان بودند. زنانی که هيچ شباهتی به کليشه های ما از زنان زندانی ندارند. زنانی که برخی به خاطر تاب نياوردن قوانين نابرابر خود مجری قانون شده اند و به گفته قانونگذار قانون شکن.
برخی به خاطر ناآگاهی و فقری که هميشه دامن گير زنان بود گرفتار شده اند و برخی همچون ليلا به خاطر اين که از دادگاه درخواست نفقه کرده اند! باورش سخت است اما ليلا ۴۷ ساله، بيست سال است که می خواهد از شوهری که او و کودک عقب مانده اش را رها کرده و رفته، نفقه اش را بگيرد و هيچ دادگاهی هنوز به داد او نرسيده. ليلا با چشمان پر از اشک به زمين خيره شده و می گويد:« هنوز دو سال از ازدواجمان نگذشته بود که فهميدم شوهرم قبل از من زن داشته. دختر عقب مانده ام که به دنيا آمد ما را رها کرد و رفت. من ماندم و دو بچه کوچک که يکی هم عقب مانده بود و بايد خرج دوا و درمانش را می دادم. شوهرم خانه داشت، ماشين داشت، مال و اموال داشت، من فقط آن قدری می خواستم که خرج اين دو بچه بدبخت و مريض را بدهم اما او نداد و هيچ دادگاهی هم محکومش نکرد.» وقتی می پرسم:«چرا طلاق نگرفتی؟ می گويد"هنوز اميدم به قانون است که شايد نفقه فرزندانم را بگيرم." می گويد: «فقط ده ميليون تومان هم برای بيست سال زندگی بدهد می روم و خودم را خلاص می کنم. نمی دهد اما... دو روز پيش شوهر ليلا در دادگاه گفته نفقه نمی دهد و ليلا و بچه هايش را کتک زده. قاضی ليلايی را که کتک خورده و شوهرش را که کتک زده با هم به زندان فرستاده به جرم به هم ريختن نظم دادگاه. آن هم به زندان اوين. شوهرش همان شب سند گذاشته و آزاد شده و ليلا با چشمانی اشکبار و نگاهی ناباور در انتظار اين است که شايد کسی برايش سند بگذارد و آزادش کند...
هر گاه از بی حقوقی زنان می گوييم نفقه و مهريه را به رخ مان می کشند، همه با ين جمله آشناييم که« با داشتن اين ها ديگر چه می خواهيد؟!) ليلاها و ليلاها، اما نه مهريه ای دارند که به اتکای آن بتوانند زندگی کنند و نه نفقه ای. تجربه ليلا می گويد «مرد اگر بخواهد نفقه نمی دهد» و هيچ قانون و دادگاهی نمی تواند او را وادار به پرداخت نفقه کند و نبايد حقوق بديهی ای همچون برابری در ديه، ارث، شهادت، حق داشتن طلاق، ... را به بهانه داشتن نفقه و مهريه ای که گرفتن آن گاه ناممکن می شود ناديده گرفت.
ليلا يکی از صدها زنی است که به خاطر قانون نابرابر، زندگی اش را باخته و حالا از تمام دنيا فقط يک سقف آهنی دارد و ديوارهايی که تمام نمی شود. اين ها را که می نويسم، چند قدم آن طرف تر از من زنی جوان که بدنش کبود کبود است در حال گريستن است. گريه که نه ضجه می زند. سر به ديوار می کوبد. فرياد می زند. و می خواهد خودش را بکشد، با روسری ای که به گلو گره زده است. شايد همين نااميدی از قانون و عدالت است که او را تا چند قدمی مرگ آورده است.
شبی که روز قبلش تهديد به بازداشت شده بودم در فکر برنامه ای بودم که در زندان دوام بياورم. اما حالا می ترسم وقت کم بياورم. ميان اين همه زنی که زندگی و دردهای هر کدامشان مثالی روشن از نابرابری است.
(سايت تغيير برای برابری)

مريم حسين خواه، مسئول سايت "زنستان" بدنبال توقيف اين نشريه اينترنتی زندانی شد. دادسرای تهران که از زير مجموعه های دادستانی تهران است، وی را متهم به تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در سايت زنستان و تغيير برای برابری کرده است.
ليلا علی کريمی، وکالت اين قربانی جديد مقابله با فعالان برابری خواه را برعهده گرفت. پيش از بازداشت حسين خواه، دادسرای تهران با احضار مسئولين شرکت هايی که فضای اينترنتی زنستان از آنها خريداری شده بود از آنها خواسته بود که فضای اينترنتی فروخته شده به زنستان را مسدود کنند، که معنای آن جز ابلاغ توقيف "زنستان" نبود. اين در حالی است که "زنستان" مانند بسياری از سايت های داخل و خارج کشور فيلتر شده بود.