اگر برای ورود الفبای لاتين به خط فارسی راه حلی پيدا نكنيم، الفبای لاتين در خط فارسی ايجاد ضايعه خواهد کرد.
يكی از وسايل ارتباطی در جهان امروز،اينترنت است؛ اگر راهی برای مقابله با  استفاده از الفبای لاتين به‌جای الفبای فارسی نيابيم، ضايعه‌ای بسيار بزرگ‌تر از آن‌چه ‌كه بر سر زبان ترك‌ها آمد، يعنی از بين رفتن تمدن مكتوب آن‌ها، بر سر ربان فارسی خواهد آمد.
نکته دوم رواج واژه های لاتين در فارسی است. درست است كه ورود برخی واژه‌ها از زبان بيگانه به زبان ديگر، موجب قوی شدن آن زبان می‌شود، اما زمانی كه ورود واژه‌های بيگانه به سيل تبديل شود، زبان از بين خواهد رفت.
ناكارآمدی بخش ايجاد واژه‌ معادل برای كلمات بيگانه، كه به‌صورت سيل به زبان فارسی وارد می‌شوند، دليلی بر اين نيست كه زبان فارسی، قابليت اين كار، يعنی واژه‌سازی و ايجاد جای‌گزين برای واژه‌های بيگانه را ندارد.

در همه جريان‌های سياسی، چهره‌هايی را می‌توان يافت كه گرچه عضو حزب يا تشكيلات مشخصی نيستند، اما از بسياری از اعضای آن احزاب در روند تصميم‌گيری‌ها مؤثرتر هستند. البته دقيق‌تر آن است اين تاثير را در حوزه تصميم‌سازی بدانيم.
اين چهره‌ها به تعبير «عليرضا علوی‌تبار»- كه خود چهره‌ای از اين‌دست در رابطه با طيف چپ جبهه اصلاحات محسوب می‌شود- در روند «خطمشی گذاری" مؤثرند و با طرح ديدگاه‌ها و تحليل‌های خود، زمينه‌ساز جهت‌گيری‌های احزاب و نيروهای سياسی می‌شوند.
همانطور كه گفته شد، چنين نيروهايی را در هر دو جناح می‌توان يافت؛ اما خاستگاه و پايگاه خط‌مشی گذاران دو جناح از يكديگر متفاوت است. در جناح ‌اصلاح‌طلب چهره‌های خطمشی‌گذار عموما از جامعه‌مدنی برآمده‌اند. اين چهره‌ها در دانشگاه‌ها، مطبوعات و حوزه‌های فرهنگی فعال هستند و البته در مقاطعی چون انتخابات كه دز فعاليت سياسی در جامعه بالا می‌رود-به نسبت حساسيت و تعيين‌كنندگی آن انتخابات- در عرصه سياسی فعال‌تر هم می‌شوند.
دور دوم انتخابات نهم رياست‌جمهوری يكی از جدی‌ترين مقاطع فعاليت سياسی نيروهای فكری و فرهنگی بود كه گرچه هنوز ابهامات و ايراداتی در مورد آن تجربه وجود دارد (و بعنوان نمونه در اين روزها به بهانه «اقتراح» صفحه آخر روزنامه «هم‌ميهن» بعضا به آن پرداخته شده)، اما به‌هرحال بعنوان يك تجربه سياسی –گرچه قابل نقد و بازخوانی- شناخته می‌شود.
اما آن جريان خطمشی‌گذاری كه به آن اشاره شد، حضوری پررنگ‌تر از اين، در عرصه سياسی دارد و گاه در جلسات و بحث‌های داخلی احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و اپوزيسيون هم حاضر می‌شوند و بعضا نقش مشاور آنها را برعهده می‌گيرند.
اما در جناح حاكم، خط‌مشی گذاران نه از جامعه مدنی كه از نهادهای فكری و گاه امنيتی وابسته به ساختار سياسی برمی‌آيند. «حسين شريعتمداری" و «محمدعلی رامين» دو تن از اين چهره‌ها هستند. يكی كه از دهه دوم انقلاب و با حضور در مصدر سياسی‌ترين روزنامه وابسته به حكومت سالهاست در معادلات جريان راست (و حتی فراتر از آن معادلات كلی نظام سياسی) نقش آفرينی می‌كند و ديگری كه تا زمان روی كار آمدن دولت نهم كمتر در سطح اول سياسی ظاهر می‌شد، در حوزه رسانه‌ای و نظريه‌پردازی طيف راديكال جناح حاكم فعال است و نظريه‌پردازی‌های بحث‌انگيزی چون قضيه «هولوكاست» را هم در پرونده دارد.
اين دو خط‌مشی گذار جناح حاكم در مصاحبه‌هايی كه ديروز با خبرگزاری ايسنا انجام داده‌اند، از ضرورت تقسيم‌بندی نيروهای سياسی با تكيه بر معيار مذهب سخن گفته‌اند و بر اين مبنا، يكي(شريعتمداري) از سه گروه «مذهبی، نيمه‌مذهبی و غيرمذهبی" سخن گفته و آن ديگر(رامين) از چهار گروه « مومن، مجاهد، منافق و مذبذب».
فارغ از تعاريف و مصاديقی كه شريعتمداری و رامين برای نيروهای تعريف‌شده در چارچوب تقسيم‌بندی خويش ارائه كرده‌اند، ارزيابی چرايی طرح چنين موضوعی از سوی دو خط‌مشی‌گذار جناح حاكم، حائز اهميت است.
تكيه بر مساله مذهب بعنوان مبنا و معيار تقسيم‌بندی نيروهای سياسی-فارغ از درستی و نادرستی آن از منظر علم سياست- با هدف سياسی روشنی صورت می‌گيرد. اين هدف – كه البته رويكرد تازه‌ای هم نيست- نگران ساختن اقشار و بويژه نخبگان مذهبی از فعاليت سياسی نيروهای منتقد و مخالف جناح حاكم است.
چنين رويكردی البته واجد زمينه‌ها و بسترهای مناسبی در جامعه ايران نيز هست. نگاه منفی به مقولات مدرنی چون تحزب، سكولاريسم، ليبراليسم، جامعه مدنی و حتی مطبوعات در بخش‌های مهمی از بدنه و بويژه راس جامعه مذهبی ايران، بستری است مناسب برای نقد و نفی جريان‌های رقيب با تكيه بر مذهب. اين بحث كلی و دامنه‌دار – كه به تعبير دكتر شريعتی می‌توان عنوان «مذهب عليه مذهب» را برآن نهاد- بويژه در دوره‌هايی كه جناح حاكم نسبت به قدرت گرفتن جريان‌های منتقد و مخالف خويش احساس خطر می‌كند، جدی‌تر می‌شود.
نوع برخورد با «سيد محمد خاتمی" در انتخابات دوره هفتم رياست‌‌جمهوری و يا معرفی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بعنوان «يك سازمان نامشروع» در دوران اوج نفوذ آن در سال 81 و نيز اتهامات فراوان و از كاه، كوه ساختن‌ها عليه روزنامه‌نگاران و دانشجويان در سالهای 77 و 78 از جمله مصاديق متاخر اين رويكرد است.
اما در شرايط كنونی چرا دوباره اين شعبده به‌كار آمده است؟ به‌نظر می‌رسد تقسيم‌بندی نيروهای سياسی بر مبنای مذهب در مقطع كنونی، با هدف مقابله با تقويت و تعميق ائتلاف اصلاح‌طلبان صورت گرفته باشد.
نقش مؤثر آقايان خاتمی و كروبی در ائتلاف اصلاح‌طلبان و همراهی توأم با حمايت هاشمی رفسنجانی از اين تحرك سياسی، اصلاح‌طلبان را به گسترده‌ترين ائتلاف سياسی خود پس از دوم خرداد نزديك ساخته. ائتلافی كه گرچه تاكنون تنها در سطح نيروهای سياسی بوده، اما به‌نظر می‌رسد در صورت برنامه‌ريزی و فعاليت جدی‌تر اصلاح‌طلبان در حوزه اجتماعی، قابليت تعميق نسبی در بدنه جامعه را نيز داشته باشد؛ بويژه آنكه عملكرد ضعيف و انتقادبرانگيز مجموعه جناح حاكم (بطور عام) و دولت نهم (بطور خاص) بستر مناسب‌تری برای دريافت پيام‌های اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات سالهای 81-84 فراهم ساخته‌است.
چنين چشم‌اندازی است كه خط‌مشی‌گذاران جناح حاكم را به يافتن راهبردهايی برای برشكستن اين ائتلاف وامی‌دارد كه نگران ساختن رئوس نمادين ائتلاف اصلاح‌طلبان (خاتمی، هاشمی و كروبی) از ديدگاه‌ها و گرايش‌های فكری متحدان و مؤتلفان آنها هدف اصلی آن محسوب می‌شود. تقسيم‌بندی اخير روزنامه «كيهان» از نيروهای سياسی نيز، تحركی -هرچند نااميدانه- در اين مسير است.

با اين‌حال، به نظر می‌رسد توجه به اين نكته از سوی اصلاح‌طلبان- و نيز اين سه‌چهره مؤثر- ضروری است كه «ائتلاف» نه به معنی همشكلی ويكسانی نيروها در بعد ايدئولوژيك، كه در اصل حركتی استراتژيك و برای تضعيف و يا كنارگذاشتن رقيب محسوب می‌شود.
رقيبی كه همواره پايگاه‌ها و ابزارهای مهمی در قدرت داشته؛ و حال، علاوه بر آنها دولت و مجلسی را در اختيار دارد كه به تعبير آقای ناطق‌نوری، «از ابتدای انقلاب تاكنون، هيچگاه چنين همسو و يكدست نبوده‌اند». برای مواجهه با چنين جريان يكدست و قدرتمندی، يكدستی و ائتلاف اصلی اساسی است؛ ضمن رعايت و محترم نگاه داشتن اختلافات فكری و عقيدتی.

يک عضو هيات رئيسه‌ كميسيون قضايی و حقوقی مجلس بی نفس هفتم، پس از روزها که بحث صيغه و نتايج آن بر سر هر کوی و برزن جای است، در تشريح پيشنهاد وزير کشور گفت: ازدواج موقت به معنای زن دوم گرفتن مردان متاهل نيست. پيشنهاد وزير کشور برای شرعی شدن ارتباطات موجود و نامشروع در جامعه است.
اين نماينده که محمدجعفر سادات موسوی نام دارد، با فارسی منبری که بخوانيد تا سطح سواد فارسی مجلس را بدانيد اضافه کرد:
«اين طرح برای كنترل مشكل اساسی فساد اخلاقی و گسترش توسعه‌ فسادها در جامعه مطرح شده و بحث ازدواج موقت با توجه به اين كه جوانان ما زمينه‌ بلوغ جنسی داشته و بلوغ اقتصادی برای تشكيل خانواده ندارند و برخی زنان نيز تمايل به پايبند تشكيل خانواده و زندگی دائم ندارند، مطرح شده است چرا كه مشكلات موجود سبب می‌شود تا ارتباطات غريزی طبيعی افراد به انحراف كشيده شده و تبعات آن ارتباطات غيرمشروع و وجود زنان خيابانی است. در حال حاضر تا بحث ازدواج موقت مطرح می‌شود اين تصور به وجود می‌آيد كه می‌خواهيم به مردانی كه زن و خانواده دارند، اجازه دهيم زن دوم بگيرند در حالی كه اين گونه نيست و بايد اين ذهنيت را از جامعه پاك كرد كه چنانچه صحبت از ازدواج موقت برای جوانان می‌شود، شرعی شدن روال موجود ارتباطات نامشروع در جامعه است. »